البنك المركزي: عجز الميزان التجاري بالسودان أكثر من (6,7) مليار دولار
قال بنك السودان (المركزي) إنَّ العجز في الميزان التجاري لعام 2022 م فاق الـ( 6.7 ) مليار دولار، وهو أعلى عجز سُجِّل خلال الـعشر سنوات الأخيرة.
وسجَٔل السودان أعلى عجز في الميزان التجاري خلال الفترة من 2012م إلى 2021م، في عام 2014م، حيث بلغ (6) مليار و(340) مليون دولار، فيما سجل في 2021م عجزاً وصل إلى( 4 ) مليار و(866) مليون دولار.
وقال البنك المركزي، في تقرير أصدره أمس (الأربعاء) عن الموجز الإحصائي للتجارة الخارجية في 2022م، إن مجموع ورادات البلاد “بلغت (11 ) مليار و(94 ) مليون و(849) ألف دولار، فيما بلغ مجموع الصادرات ( 4 ) مليار و(357 ) مليون و(418) ألف دولار”.
وأشار، التقرير إلى أن السودان صدّر ( 34 ) طن و(476 ) كيلو جرام من الذهب، بقيمة مالية بلغت (2) و(21 ) مليون و(920) ألف دولار، حيث استوردت منه الإمارات ما قيمته (1) مليار و(914 ) مليون و(360 ) ألف دولار، أما البقية فاستوردته مصر.
ويُنتج 80% من كمية المعدن الأصفر بواسطة التعدين الأهلي الذي يعمله فيه أكثر من مليوني شخص في أصقاع السودان المترامية في ظل أوضاع إنسانية بالغة القسوة.
ولم تقود سلسلة انهيارات المناجم التي تؤدي بحياة إعداد مقدرة من العاملين في التعدين الأهلي إلى عزوفهم عن المخاطرة، في ظل الأزمة الاقتصادية المتطاولة التي تمر بها البلاد.
وصدر السودان قُطناً بمبلغ ( 383 ) مليون و(791) ألف دولار، وسمسم بقيمة (487) مليون و(974) ألف دولار، وفول سوداني بمبلغ( 351 ) مليون و(280) ألف دولار، وحيوانات حية ( 448) مليون و(805) ألف دولار ولحوم بمبلغ (101) مليون و(795) ألف دولار.
واستوردت البلاد منتجات بترول في 2022م بمبلغ (2) مليار و(870 ) مليون و(610) ألف دولار؛ وهي أعلى قيمة لسلعة مستوردة يليها القمح ودقيق القمح بقيمة (1) مليار و(132) مليون و(478) ألف دولار.
واستورد السودان سلعا مصنعة في العام السابق، وفقًا لتقرير للبنك المركزي، بمبلغ (1) مليار و(403 ) مليون و(790) ألف دولار، كما استورد مواد غذائية بقيمة ( 645 ) مليون و(812) ألف دولار.
كما استورد أدوية بقيمة (571) مليون و(721) ألف دولار، وكهرباء بقيمة (44) مليون و(97 ) ألف دولار، وآلات ومعدات بمبلغ (1) مليار و(79) مليون و(780) ألف دولار، ومنتجات كيماوية بقيمة (684) مليون و(97 ) ألف دولار.
وعلى الرغم من توالي انخفاض معدلات التضخم على أساس شهري واستقرار قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأخرى، إلا أن إقتصاد البلاد يعيش في حالة أقرب إلى الركود نتيجة استشراء الفقر على نطاق واسع.
وبدأ السودان خلال فترة الانتقال القصير 2019م ــ 2021 م في بناء احتياطي من العملات الصعبة، لكنها بدأت في التآكل منذ الانقلاب العسكري في أكتوبر 2021م، ما يضاعف مخاوف من عودة العُملة المحلية إلى الانهيار بعد ثبات قيمتها لفترة طويلة.
