الحرب الروسية الأوكرانية: هل يتفادى الاقتصاد العالمي الإنهِيَار؟ وما هي الأضرار؟
الحرب الروسية الأوكرانية … الآثار الإقتصادية
متابعات أبعاد
بعد أيام من أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدخول القوات إلى أوكرانيا، بدأ الاقتصاديون في نشر توقعاتهم للاقتصاد الروسي، الذي يحتل المرتبة الـ(11) بين أكبر اقتصادات في العالم، على الرغم من تحذيرهم من أن التوقعات غامضة وخاضعة للمراجعة.
حيث أصبح الإقتصاد الروسي يترنح بعد أن فرضت الحكومات الأجنبية عقوبات على التجارة والتمويل والسفر، وجمدت احتياطيات بنكها المركزي، وعزلت العديد من بنوكها عن نظام “سويفت” لتسوية المدفوعات الدولية.
وبعد الحرب والعقوبات (الأمرو- أروبية) تتجه روسيا في طريقها نحو حدوث انهيار اقتصادي ينافس أو حتى يتفوق على حجم ركود عام 1998 الذي أعقب التخلف عن سداد ديونها، على الرغم من أن التداعيات المالية قد تكون أقل من ذلك الحين.
تتوقع “بلومبرغ إيكونوميكس” انخفاضاً بنسبة 9% تقريباً. مقارنة بانكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 5.3% في عام 1998 وسط أزمة الديون.
ومن جانبهم قال الاقتصاديون في “جيه بي مورغان تشيس” للعملاء في تقرير، الجمعة، إنهم يتوقعون انكماشاً بنسبة 7% للناتج المحلي الإجمالي لروسيا خلال 2022، تماماً كما توقع “غولدمان ساكس”.
حيث قال بروس كاسمان في تقريرهم: “العقوبات تقوض الركيزتين اللتين تعززان الاستقرار – احتياطيات العملة الأجنبية” الحصينة “للبنك المركزي، وفائض الحساب الجاري لروسيا.. العقوبات ستؤثر على الاقتصاد الروسي، الذي يبدو الآن متجهاً إلى ركود عميق”.
المتابع للأحداث يلاحظ كيف سعت روسيا إلى عزل اقتصادها وأسواقها بفرض ضوابط على رأس المال ومضاعفة أسعار الفائدة وإجراءات طارئة أخرى، وكل تلك العوامل تضر بالنموالإقتصادي. و”كلما طالت فترة فرض العقوبات، وخاصة إذا تم توسيعها لتشمل صادرات الغاز والنفط، زاد احتمال أن تصبح روسيا سوقاً رأسمالية منبوذة على مدار سنوات قادمة”.
مع ذلك، قال المستثمرون إن التداعيات البشرية والجيوسياسية للغزو الروسي أكبر مما شهدناه في عام 1998، إلا أن تراجع الروبل على المدى القصير أثبت أنها أصغر حجماً، ولدى روسيا حتى الآن قدرة أكبر على تجنب التخلف عن سداد ديونها، خاصة إذا استمرت الدول الأخرى في مقاومة فرض عقوبات على صادراتها من الطاقة.
توفر عائدات النفط والغاز دعماً بالعملة الصعبة لروسيا، لأن بيع الطاقة ونقلها قد أفلت من العقوبات، حيث تخشى الولايات المتحدة وحكومات أخرى أن تؤدي هذه القيود إلى إلحاق الضرر باقتصاداتها بشكل أكبر.
وكانت روسيا قبل الحرب الأوكرانية تحقق فائضاً شهرياً في الحساب الجاري بنحو 20 مليار دولار في بداية العام. تعتقد “بلومبرغ إيكونوميكس” أن حظر صادرات النفط والغاز سيعني أن الاقتصاد قد ينكمش بنحو 14% خلال 2022
وعلى ذات الصعيد قال تيم غراف، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في “ستيت ستريت غلوبال ماركتس” (State Street Global Markets): “إن الأمر أكثر إثارة للقلق على المدى الطويل”.
وأضاف غراف: “ضعف العملة الذي نراه الآن سيكون حتماً تضخمياً، خاصة إذا ظل الاقتصاد معزولاً عن بقية العالم .. ليس من الصعب تصور سيناريوهات متطرفة مماثلة لفترة ما بعد 1998 في هذه الحالة”.
