الشركه السودانيه للموارد المعدنيه فساد اداري ام هدم للصحه العامه ؟!

0 116

▪️بورتسودان – عازه ايرا

▪️ لم يقتصر يوماً فساد الشركه السودانيه للموارد المعدنية علي مدرائها العامين فالشركة التي أنشئت بالعام 2014 م وكانت احد افرازات نظام الثلاثون من يونيو مثلها مثل هيئات وشركات أنشئت آنذاك لغرض الجباية ولملء جيوب بعض رموز النظام المُباد فهي ظلت طول هذه السنين تعمل بصلاحيات ومهام مفتوحه ( وقيدت) مؤسسه عملاقه مليئة بالكفاءات مثل الهيئة العامه للابحاث الجيولوجية .

وبموجب القرار الصادر عام 2015 م من وزير المعادن لمدير عام الهيئة العامه للابحاث الجيولوجية والذي تم من خلاله تسليم ملفات (الملاحات والجباصات) والاشراف علي التعدين وتسليم ملفات مربعات الامتياز للشركه وهذا يعني تجريد الهيئة العامه للابحاث الجيولوجية من مهامها الفنيه وبدايه لتقنين الفساد الاداري والمؤسسي للشركه السودانية للموارد المعدنية .

الشركه السودانيه والتي تم انشائها لتحل محل الهيئة العامه للابحاث الجيولوجية انشئت ولم تضيف للتعدين والمعدنين سوى البطش وجباية المال واخرها اقتلاع ١٠٪؜ من الذهب من المعدنيين التقليديين ووصلت هذا العام الي ١٠٠٠ جنيه علي كل جرام مقابل قيمه صفريه من الخدمات ، في ولاية البحر الاحمر توجد ١٤٣ شركه تعدين تستخرج معادن نفيسه نصيب مواطن الولايه منها أمراض ناتجه عن تلوث البيئة وانعدام للخدمات حتي تحت بند ما سمته المسؤوليه المجتمعيه .

اقتصرت الشركه السودانيه عملها في بوابه اسواق التعدين والوسيط الذي يضع يده علي اراضي التعدين وتمليكها (لمن يدفع اكتر) لم تعمل يوماً علي الحفاظ علي صحة البيئة وصحة الانسان في مناطق التعدين بل ولم تتحكم بكميه الزئبق والسيانيد للحفاظ علي صحه البيئة والانسان معاً .

واذا تطرقنا لبند المسئولية المجتمعية الاكثر فساداً في الشركه نجد ان مدير عام الشركه يضع تحت تصرفه نسبة ٣٠٪ من اموال المسئولية المجتمعية ، ما يفوق نسبة كل ولاية أي ان اردول يصرف اموال في حسابه الخاص تفوق انفاق ولاية مثل ولاية البحر الاحمر المنتجه للذهب غير نسبة ٥٠٪ من أموال المسؤلية المجتمعية مخصصه للإنفاق بواسطة قيادات الدولة العليا .

إن بند المسؤلية المجتمعيه والتي تُعنى بتطوير المجتمعات المحلية المنتجة للذهب ، واقامه مشاريع البنية التحتية من مرافق صحيه و تعليميه ، في بادرة لتخفيف اثار التعدين الجانبية المدمره للبيئة في تلك المناطق ولكننا نجد انها مشاريع وهميه لم تسند الي اسس علميه بل وكانت أحد ادارات الفساد داخل الشركه السودانيه مثلها مثل مشاريع صندوق اعاده بناء وتنمية الشرق .

إن انهاء الفساد المؤسسي والاداري بالشركة السودانية
سيدعم صحه العاملين بقطاع التعدين اولاً وسكان مناطق التعدين ومن ثم النظر في حلها او تقييد صلاحياتها وارجاع مهام واختصاصات الهيئة العامه للأبحاث الجيولوجية لمكانها السابق سيكون انتصار لارادة الثورة .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد