بعد عبث ومحسوبية أبو نمو وأردول هل سيحتاج قطاع المعادن إلى تفكيك وإزالة تمكين؟ ( 8 )
فساد وادي العشار .. الجريدة .. فتح الرحمن العاجب
فساد وادي العشار
” الجريدة “ هذا الصباح… يبدو واضحاً للقراء والمتابعين ان كل من (أردول وأبو نمو) ظلوا يستخدموا فزاعة خطاب الكراهية والعنصرية كلما تعرضوا لانتقادات سياسية، أو تم كشف عمليات الفساد التي يقوموا بها، ولكن بكل تأكيد أن نشر الحقائق لا يمثل خطاب كراهية..
وهل يعني كشف الفساد المالي والإداري والتمكين القبلي والمحسوبية والتعيينات التي قام بها أبو نمو.. هل يمثل ذلك خطاب كراهية؟ بالتأكيد نشر الحقائق وكشف الفساد لا يمثل خطاب كراهية
بعد عبث ومحسوبية أبو نمو وأردول هل سيحتاج قطاع المعادن إلى تفكيك وإزالة تمكين؟ ( 8 )
المكتب الصحفي لوزير المعادن يمارس الكذب والتضليل ومحرر الجريدة يرد عليه بالوثائق والمستندات !!
(الجريدة) تنشر إتفاقية الامتياز التي وقع عليها وزير المعادن وتؤكد أن ما قام به يندرج تحت مسمى التزوير!!
المكتب الصحفي لوزير المعادن يؤكد التزوير وينفي صلة الوزير !!
مكتب أبو نمو يستخدم فزاعة خطاب الكراهية للدفاع عن فساد وزير المعادن!!
تحقيق – عبدالرحمن العاجب
الخروج عن مبدأ النزاهة يعني الفساد، ويعتبر الفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة، وله الكثير من الأنواع، منها المالي والإداري والسياسي والأخلاقي.. وسيظل العبث والمحسوبية التي مارسها أبو نمو وأردول في قطاع المعادن يندرج تحت مسمى الفساد إلى أن يثبت قانون الخدمة المدنية القومية وديوان المراجع العام العكس، وستتناول هذه الحلقة من التحقيق عمليات (السمسرة والتزوير والابتزاز) التي تمت، وملابسات نزع مناجم الذهب التي تتبع للدكتور مبروك مبارك سليم بمنطقة وادي العشار بشرق السودان.
مكتب الوزير يعترف بالتزوير:
ولتحقيق مبدأ الدقة والتوازن والموضوعية والنزاهة والمهنية نشرت صحيفة (الجريدة) في عددها رقم (٤٠٢٥) الصادر أمس الأول (الخميس) رد المكتب الصحفي لوزير المعادن بالنص، والذي اعترف فيه بوجود تزوير، ولكنه حاول أن يبرئ وزير المعادن من تهمة التزوير، ويحملها لجهة أخرى، وأضاف المكتب الصحفي في رده قائلاً (وبداهة اذا حصل تزوير في اي موقع فى الوزارة لا يعنى بالضرورة ان الوزير هو نفسه – متورط – فيه، وهذه الحقيقة بالبداهة التي تقرأها ضمنياً حتى في تقرير العاجب عندما يقول ان الوزير قد اصدر قراراً بالغاء الاتفاقية، لماذا الالغاء؟ لان الوزير قد اكتشف التزوير).
الجريدة تنشر توقيع الوزير:
تنشر (الجريدة) المستند الذي يؤكد تورط وزير المعادن في تزوير عقودات تعدين، والمستند هو إتفاقية الامتياز التي وقع عليها وزير المعادن، ويؤكد المستند انه في ١٧/ ٦ / ٢٠٢١م وقعت وزارة المعادن إتفاقية امتياز بمربع 30 q في مساحة قدرها (١٧) كيلو متر مربع بمنطقة وادي العشار مع شركة حميد للتنمية والاستثمار العالمية المحدودة، ووقع نيابة عن وزارة المعادن كطرف اول الوزير محمد بشير عبدالله ووكيل وزارة المعادن الدكتور محمد سعيد زين العابدين، ووقع نيابة عن شركة حميد للتنمية والاستثمار العالمية المحدودة كطرف ثاني حميد محمد حامد ومحمد المنير أدم،
وفيما يبدو أن المكتب الصحفي لوزير المعادن يجهل ولا يعلم ان التزوير هو كل تغيير للحقيقة من شأنه أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، وبهذا يتضح جلياً أن ما وقع فيه الوزير يندرج تحت مسمى التزوير.
إثبات التزوير والتلاعب:
واعترف المكتب الصحفي لوزير المعادن بوجود تزوير، لكنه قال إن التزوير قامت به جهة اخرى غير الوزير، هذا ما أشار إليه التحقيق عندما قال إن التزوير والتلاعب بدأ في الرابع والعشرون من مارس ٢٠٢١م عندما أفاد خطاب صادر من سكرتير اللجنة الفنية للتعدين بالهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية عصام الدين محمد عبدالقادر موجه إلى رئيس اللجنة الفنية للتعدين،
أفاد بأنه بتاريخ ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٠م تقدم السيد مبروك سليم بطلب ترفيع إلى تعدين (كبير) حيث ان لديهم حفرة كبيرة بمنطقة وادي العشار والتي تنازلت عنها شركة كوش لصالح شركة مبروك مبارك سليم والتي تقدمت بطلب الترفيع بتاريخ ٢٨ فبراير ٢٠٢١م وقد عرض الأمر على اللجنة الفنية للتعدين في اجتماعها بالرقم ٦/ ٢٠٢١م بتاريخ ٢٣/٣/ ٢٠٢١م. وبما أن اللجنة الفنية اعترفت بأن شركة مبروك هي التي تقدمت بخطاب لترفيعها إلى تعدين كبير
إلا أن المفارقة جاءت عندما أوصت اللجنة بالموافقة على ترفيع شركة حميد للتعدين إلى تعدين كبير وتحويل الملف للمستشار القانوني لاكمال الإجراءات والتأكد من الشروط القانونية، وعليه نقلت اللجنة التوصية للجنة الفنية للتعدين للتكرم بالموافقة، وبحسب الخطاب علق رئيس اللجنة الفنية للتعدين لسكرتير اللجنة بالموافقة على ترفيع المربع إلى تعدين كبير وتحويل الملف للمستشار القانوني لتكملة الإجراءات،
وحاول رد المكتب الصحفي لوزير المعادن أن يثبت ويؤكد أن التزوير لم يتسبب في نزع مربع امتياز من صاحبه المستحق واعطائه لشخص آخر، ولكن قرار اللجنة الفنية للتعدين التابعة للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية أثبت خلاف ما ذهب إليه المكتب وأكد قرار اللجنة نزع المنجم من مبروك ومنحه لحميد وفقاً للتزوير الذي قامت به اللجنة الفنية للتعدين.
إعتراف وإلغاء إتفاقية الامتياز:
وفي السادس والعشرون من أغسطس ٢٠٢١م أصدر وزير المعادن محمد بشير عبدالله قرار وزاري تم بموجبه إلغاء إتفاقية الامتياز المبرمة مع شركة حميد للتنمية والاستثمار العالمية مربع 30 q البحر الأحمر، واعترف قرار وزير المعادن بالتزوير وجاء فيه النص الأتي: وبما انه قد ثبت ان الطرف الثاني في الاتفاقية المشار إليها قد قدم معلومات غير صحيحة للجنة الفنية للتعدين مستندا إلى توكيل ممنوح له من السيد مبروك مبارك سليم مالك إسم العمل مبروك للتعدين إلى شركة حميد للتنمية والاستثمار العالمية المحدودة،
وبما ان هذا الفعل يعتبر ذا أثر جوهري لانعقاد الاتفاقية بالمعنى المقصود في المادة 17 (1) (4) من الاتفاقية عليه أقرر الاتي:
1- تلغى من تاريخ صدور هذا القرار إتفاقية الامتياز لاستكشاف وتطوير واستغلال معدن الذهب والمعادن المصاحبة له بمربع 30 q البحر الأحمر الموقع عليها بتاريخ ١٧/ ٦/ ٢٠٢١م
2 – يرد مبلغ بونص التوقيع الذي قام الطرف بدفعه. 3- على سكرتير اللجنة الفنية للتعدين والجهات الأخرى ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ.
كذب وتضليل المكتب الصحفي:
وفيما يبدو إن المكتب الصحفي لوزير المعادن بدأ يمارس الكذب والتضليل عندما قال ( انه ليس للسيد مبروك مبارك سليم ولا لشركته اي مربع مسجل باسمه او باسم شركته فى سجلات وزارة المعادن حتى هذه اللحظة) وهو إعترف في نفس رده الذي نشرته الجريدة بأن الوزير قام بإلغاء اتفاقية الامتياز الموقعة مع شركة حميد بعد إن اكتشف التزوير، فيما أكد وزير المعادن نفسه في قراره الوزاري رقم (٦٤) لسنة ٢٠٢١م الذي أصدره في السادس والعشرون من أغسطس ٢٠٢١م والذي تم بموجبه إلغاء إتفاقية الامتياز المبرمة مع شركة حميد للتنمية والاستثمار العالمية مربع 30 q البحر الأحمر
أكد أن المربع يتبع لشركة مبروك للتعدين، فيما تؤكد كل المستندات الصادرة عن الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، واللجنة الفنية للتعدين، والشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، والتي تحصلت عليها صحيفة (الجريدة) أن المناجم بالأرقام (١) و (٢) و(٣) بمنطقة وادي العشار بشرق السودان، ووفقاً للاحداثيات التي وضحتها الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية هي مملوكة لمبروك مبارك سليم.
يكذب ويتحرى الكذب:
ولازال المكتب الصحفي لوزير المعادن يكذب ويتحرى الكذب، وتأكد ذلك عندما أفاد في رده بأن آخر علاقة (مقننة) للسيد مبروك مبارك سليم بوزارة المعادن كانت قبل حوالي ثلاث سنوات قبل تولي الوزير أبو نمو موقع الوزارة، وتحديداً في ٢٣/ ٤ / ٢٠١٨م تاريخ الغاء العقد – حيث تم منح المذكور عقد تعدين تقليدي ضمن مربع لشركة اجنبية معروفة وبموافقة هذه الشركة،
ولكن الواقع والوثائق والمستندات تكذب المكتب الصحفي للوزير، وما يؤكد كذب مكتب وزير المعادن الخطاب الصادر في الرابع والعشرون من مارس ٢٠٢١م من سكرتير اللجنة الفنية للتعدين بالهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية عصام الدين محمد عبدالقادر والموجه إلى رئيس اللجنة الفنية للتعدين، أفاد بأنه بتاريخ ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٠م تقدم السيد مبروك سليم بطلب ترفيع إلى تعدين (كبير) حيث ان لديهم حفرة كبيرة بمنطقة وادي العشار
والتي تنازلت عنها شركة كوش لصالح شركة مبروك مبارك سليم والتي تقدمت بطلب الترفيع بتاريخ ٢٨ فبراير ٢٠٢١م وقد عرض الأمر على اللجنة الفنية للتعدين في اجتماعها بالرقم ٦/ ٢٠٢١م بتاريخ ٢٣ / ٣ / ٢٠٢١م وبعد كل ذلك يأتي المكتب الصحفي لوزير المعادن يكذب ويقول ان آخر علاقة (مقننة) للسيد مبروك مبارك سليم بوزارة المعادن كانت قبل حوالي ثلاث سنوات قبل تولي الوزير أبو نمو موقع الوزارة، وتحديداً في ٢٣/ ٤ / ٢٠١٨م. وهنا يتضح الكذب بشكل واضح للقارئ.
إعتراف بالكذب والخطأ والعقد:
واعترف المكتب الصحفي لوزير المعادن بالخطأ وجاء في رده الأتي: (فقد سبق أن أوكل مبروك مدير مكتبه السابق (حميد) لمباشرة اجراءات طلب التصديق للحصول على مربع لشركته (أعمال مبروك) وقام المذكور بتحويل التصديق لشركته الخاصة ووقع مع الوزير للحصول على الترخيص، وقد تم اكتشاف الخطأ والغاء العقد من قبل الوزير أبو نمو، وحالياً لا توجد أي علاقة تعاقدية ما بين مبروك والوزارة أو ما بين حميد والوزارة)
فيما تفيد الوثائق والمستندات التي تحصلت عليها (الجريدة) أن وزارة المعادن وقعت في ١٧/ ٦ / ٢٠٢١م إتفاقية امتياز بمربع 30 q في مساحة قدرها (١٧) كيلو متر مربع بمنطقة وادي العشار مع شركة حميد، بينما يفترض المكتب الصحفي لوزير المعادن الغباء في القراء ويكذب ويقول في رده ان آخر علاقة (مقننة) للسيد مبروك مبارك سليم بوزارة المعادن كانت قبل حوالي ثلاث سنوات قبل تولي الوزير أبو نمو موقع الوزارة، وتحديداً في ٢٣/ ٤ / ٢٠١٨م. وهنا أيضا يتضح للقارئ كذب المكتب الصحفي لوزير المعادن الذي لازال يكذب ويتحرى الكذب.
مبروك يتحدث بالمستندات:
وطلب المكتب الصحفي لوزير المعادن في رده من مبروك كتابة تظلم للوزير، ولكن عندما طرحت الجريدة رد المكتب الصحفي لوزير المعادن على مبروك سليم للتعليق عليه رفض الحديث وكتابة تظلم لوزير المعادن، وقال إن رده سيكون في المحكمة وبالوثائق والمستندات،
وفي السياق يقول المستشار القانوني لمبروك سليم انه يتحدث بالوثائق والمستندات مؤكداً أن مبروك هو المالك للاحداثيات بعد الزيارة التي قام بها وفد الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية في عام ٢٠١٥م
موضحاً ان العقد الثلاثي الموقع بين مبروك والشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة في عام ٢٠١٧م نص في المادة العاشرة الفقرة الرابعة على انه لايتم إلغاء العقد إلا بتحكيم أو تراضي وهذا لم يحدث ما يؤكد أن العقد لازال ساري المفعول،
وأشار المستشار القانوني إلى أن وزير المعادن في عام ٢٠١٩م أصدر قرار بعدم تجديد عقودات التعدين المتواجده في امتيازات شركات امتياز حتى تزور مناطق التعدين لجنة للنظر للحفر في امتيازات الشركات
ومن كانت حفرتة فيها عمل يرقي لامتياز ترفع إلى حفرة كبيرة ثم تتنازل عنها شركة الامتياز إلى صاحب الحفرة الكبيرة وفعلا تقدم مبروك بطلب للترفيع وقبل منه وتم ترفيعه من ضمن كل الحفر التي رفعت على مستوى السودان بالمستند رقم (١) وتم الترفيع بالمستند رقم (٢) الصادر من وزارة المعادن، ثم تنازلت الشركة الروسية لمبروك سليم بالاسم،
وما يؤكد ذلك المستند رقم (٣) الصادر من وزارة المعادن والذي تم فية التزوير لحميد وهو الذي يثبت ان مبروك سليم صاحب حق ومالك حقيقي حسب المستندات الصادرة من وزارة المعادن، فضلاً عن قرار وزير المعادن الذي ألغى به امتياز حميد والذي اعترف فيه الوزير ابو نمو أن الاحداثيات تخص مبروك سليم ويؤكد هذا المستند رقم (٤)
وتفيد أنباء غير مؤكدة بأن ملف مبروك سليم الذي بطرف وزارة المعادن تم حرقه، ولكن المستشار القانوني لمبروك سليم أكد أن جميع المستندات التي تثبت حق مبروك سليم متواجدة بطرفه.
اللجنة الفنية تكذب مكتب الوزير:
وذكر رد المكتب الصحفي لوزير المعادن أن المربع الذي يدعي مبروك ملكيته هو خاص بشركة أجنبية مشهورة ولا يملك فيها مبروك سنتيمتراً واحداً في هذا المربع ولكن الحقائق والمستندات تكذب مكتب الوزير، وتؤكد إفادة اللجنة الفنية للتعدين ذلك،
والتي قالت فيها أنه بتاريخ ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٠م تقدم السيد مبروك سليم بطلب ترفيع إلى تعدين (كبير) حيث ان لديهم حفرة كبيرة بمنطقة وادي العشار والتي تنازلت عنها شركة كوش لصالح شركة مبروك مبارك سليم والتي تقدمت بطلب الترفيع بتاريخ ٢٨ فبراير ٢٠٢١م وقد عرض الأمر على اللجنة الفنية للتعدين في اجتماعها بالرقم ٦/ ٢٠٢١م بتاريخ ٢٣/٣/ ٢٠٢١م.
وهذا المستند الصادر من اللجنة الفنية للتعدين التابعة للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية يؤكد أن الحفرة المذكورة تنازلت عنها شركة كوش لصالح شركة مبروك مبارك سليم.
وأشار المكتب الصحفي لَوزير المعادن إلى أن أعمال مبروك للتعدين ظلت تتهرب من دفع الرسوم الحكومية، وفي السياق يؤكد المستشار القانوني لمبروك سليم ان الرسوم الحكومية يتم تحصيلها من التعدين الاهلي داخل الأسواق، كما أنها يتم تحصيلها بواسطة البوابات وهي موجودة ومعروفة حتى عام ٢٠٢٢م ولدى أعمال مبروك للتعدين مندوب من الشركة السودانية
ما يؤكد اعتراف الدولة ووزارة المعادن بذلك، وقطع المستشار القانوني بأن مبروك قام بسداد كل الرسوم حتى عام ٢٠٣٣م مؤكداً ان ادعاء المكتب الصحفي للوزير عاري من الصحة وبالمستندات والايصالات المالية.
تبريرات وادعاءات فطيرة:
وأشار المكتب الصحفي للوزير إلى أن محرر الجريدة أراد عن قصد اتهام الوزير بالفساد والتزوير، فضلاً عن وقوعه في التناقضات وعدم الحيادية والدقة، ووصف الرد التحقيق بأنه مليء بالمغالطات والتناقضات، فيما يؤكد الواقع أن التحقيق أورد تفاصيل دقيقة وواضحة مدعومة بالمستندات والحقائق التي لا ينكرها إلا مكابر، وكشف التحقيق وبالمستندات عن تورط وزير المعادن محمد بشير عبدالله في تزوير عقودات تعدين، واعترف وزير المعادن بالتزوير وأصدر قرار بإلغاء إتفاقية الامتياز مع شركة حميد للتعدين، وأشار التحقيق إلى حقيقة مفادها أن اللجنة الفنية للتعدين التابعة للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية قامت بتزوير منحت بموجبه شركة حميد للتعدين مربع امتياز خاص بشركة مبروك للتعدين، فيما أوضح مستند اخر ان أردول أوصى أبو نمو بنزع مناجم مبروك سليم وتوزيعها لآخرين تربطهم به علاقة مصالح، وكشف التحقيق عن ملابسات نزع مناجم مبروك مبارك سليم وعمليات السمسرة والتزوير والابتزاز التي تعرض لها في سبيل تنازله عن تلك المناجم، فيما أكدت المستندات التي تحصلت عليها (الجريدة) إمتلاك مبروك سليم مربع امتياز 30 بمنطقة وادي العشار بشرق السودان.
فزاعة خطاب الكراهية:
واستخدم المكتب الصحفي لوزير المعادن فزاعة خطاب الكراهية في غير موضعها ومكانها المناسب، وطالب المكتب الصحفي لوزير المعادن بأن لا يسمح للصحفي واياً كان موقعه أن ينشر خطاب الكراهية والعنصرية تحت غطاء التحقيق الصحفى وهذا بصراحة ما يقوم به عبدالرحمن العاجب ولا يُخفى ذلك على الجريدة، ولكن يبدو واضحاً للقراء والمتابعين ان كل من (أردول وأبو نمو) ظلوا يستخدموا فزاعة خطاب الكراهية والعنصرية كلما تعرضوا لانتقادات سياسية، أو تم كشف عمليات الفساد التي يقوموا بها، ولكن بكل تأكيد أن نشر الحقائق لا يمثل خطاب كراهية.. وهل يعني كشف الفساد المالي والإداري والتمكين القبلي والمحسوبية والتعيينات التي قام بها أبو نمو.. هل يمثل ذلك خطاب كراهية؟ بالتأكيد نشر الحقائق وكشف الفساد لا يمثل خطاب كراهية.
جهل بالحقوق القانونية والدستورية:
وحاول أبو نمو وحاشيته، وبجهل منهم بالحقوق القانونية والدستورية أن يمارسوا وصايا وقيود على المحرر والصحافة الحرة التي تتطلع إلى الوصول إلى الحقيقة المجردة، عندما دعا المكتب الصحفي لوزير المعادن رئيس تحرير الجريدة أو من ينتدبه للحضور للوزارة ( بشرط الا يكون المنتدب هو عبدالرحمن العاجب ) للتأكد من المعلومات المذكورة، ويبدو واضحا أن مكتب أبو نمو لا يعلم أن حق الحصول على المعلوم هو حق من حقوق الإنسان، وحتى القوانين السودانية تضمن هذا الحق، وتنص المادة (٢٧) من قانون الصحافة والمطبوعات لسنة ٢٠٠٩م والخاصة بحقوق الصحفي وحصانته في الفقرة (٢) تنص على أنه يجوز لأي موظف عام أو شخص أو جهة ممن في حيازته معلومات عامة بالدولة والمجتمع إتاحة تلك المعلومات للصحافيين ما لم يكن قد سبق تصنيفها بموجب قانون أو بقرار من أي جهة مختصة على أنها معلومات لا يجوز نشرها.
الجريدة
