تاني فساد بنك السودان

أطياف – صباح محمد الحسن

تاني فساد بنك السودان (1 – 2)

كان البنك ذكر للنيابة في بلاغه ضد (أطياف) انه صرف المبالغ لمحافظ البنك ونائبه للأعوام (٢٠٢٣ – ٢٠٢٥) بعد اعفائهم وفقا للعقد المبرم معهم !!
وبما ان البنك (جاب سيرة العقد) ادعو القارئ اولا لمعرفة ما هو العقد الذي استند عليه البنك وكم هي المبالغ التي صرفها المحافظ ونائبه بالأرقام (عدا نقدا) !!

اولا دعونا نؤكد أن الجهة المخولة بتحديد شروط الخدمة للسيد للمحافظ ونائبيه بموجب قانون بنك السودان ٢٠١٢، هي رئيس الجمهورية، وهي صلاحيات تنفيذية آلت الى رئيس مجلس الوزراء الانتقالي خول له تعيين المحافظ الحالي ونائبيه بموجب قرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم (٩٣) لسنة ٢٠٢٠ ، بالتالي هو الجهة الوحيدة المخول لها تحديد شروط الخدمة للمحافظ ونائبيه

وصدر قرار مجلس الوزراء الانتقالي بالرقم (٣٥٣) لسنة ٢٠٢٠م يقول نصه (تظل الضوابط والأسس في تحديد درجات ومخصصات وتعيين ومكافاة نهاية الخدمة للمتعاقدين بالقرار (٣٥٦) لسنة ٢٠١٢ كما هي وتلخص في الآتي: ( مدة عمل وفوائد ما بعد الخدمة للمحافظ ونائبيه محددة بالمادة (٩) من قانون بنك السودان محدده بقراري رئيس مجلس الوزراء رقم (٣٥٦) لسنة ٢٠١٢ ورقم (٣٥٣) لسنة ٢٠٢٠ وهي مرتب ثلاثة اشهر عن كل سنة او جزء من السنة يقضيها في الخدمة .
فالبنك ارتكب اكبر مخالفة في تاريخه وهو انه استند على تفويض من المجلس العسكري الذي منح ادارة البنك إبرام العقود قبل الوثيقة الدستورية، التي جاءت وألغت العمل بقوانيين و دستور ٢٠٠٥ ، و الغت جميع قرارات المجلس العسكري وتفويضه ، فالإدارة استخدمت تفويضها العسكري القديم وقامت بعمل ملحق للعقد حتى لا تعيده لمجلس الوزراء، الذي اعفى المحافظ ونائبه و( مشوا بيوتهم ) ، وأضافت في الملحق هذه الفقرة في الملحق (اذا انهى الطرف الاول العقد من جانبه في وقت خلال فترة سريان العقد يكون الطرف الثاني مستحقا لكل حقوقه للمدة المتبقية من العقد) ( لعب تقيل ) !!

هذه المخالفة تحديدا رد فيها المحامي العام لجمهورية السودان بفتوى قانونية قال فيها: (الشرط الخاص بسداد المخصصات لمتبقي مدة العقد في حالة إنهاء العقد قبل موعد نهايته صدر الرأي القانوني للمحامي العام بعدم مشروعيته ومخالفته لأحكام القوانين عليه وقع باطلا عمل ملحق العقدين لمخالفته القانون).
فالإدارة قامت برتق العقد بالرغم من انها ليس لها الحق في تعديله، وبالرغم من قرار محامي عام السودان ببطلان الملحق الا انها استخدمته وصرفت المبالغ للمحافظ ونائبه
كما ان العقد نص بمنح المحافظ ونائبه ثلاثة اشهر لكن الادارة صرفت لهما ثلاثة اعوام كامله وهم في منازلهم فالمحافظ صرف مبلغ (١٩٢.٧٥٣.٤٤٢.٤٠) وصرف نائبه مبلغ (٩٩.٥٢٤.٥٨٣.٧) اي ان المبلغ الكلي الذي نهب من خزينة البنك ما يقارب ٣٠٠ مليون ( مليار ) لصالح شخصين فقط، تم اعفائهم من الخدمة بقرار من رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، واستلموا هذه المبالغ في يوم ٧/ ١١/ ٢٠٢٢ أي في ظل الانقلاب ، والانقلاب جاء ليه !! (عشان الكيزان مايخلوا ولا جنيه).
غدا نواصل
طيف أخير:
خطاب عبد الرحيم دقلو بعد عودة حميدتي يختلف عن خطابه قبلها، وهذا يؤكد ما ذكرناه ان الدول الراعية للعملية السياسية لن تسمح بانهيارها، مثلما لا تسمح بعودة الاسلاميين للمشهد، وعلى هذا استند الرجل في خطابه أمس.

تاني فساد بنك السودان ( 2 – 2)

بالأمس تحدثنا عن أن فلول بنك السودان الذين تمت إقالتهم من قبل حكومة د عبد الله حمدوك، قامت الادارة في ظل الانقلاب بتعويضهم عن فقد الوظيفة ، بصرف مبالغ مالية ضخمة من مال الشعب المغلوب على أمره ، وصرفت الإدارة للمحافظ ونائبه المقالين ( ٣٠٠ ) مليون ( مليار ) ، استلموها وعادوا الى أهلهم فرحين.

فالبنك بجانب الفساد المالي يعاني من فساد إداري واضح فنائب المحافظ الآن والذي كان يشغل مدير إدارة البحوث أو المنظمات الدولية هذه الادارة تحديداً تقع عليها مهمة المشاركات الخارجية والدولية ، فالرجل شغلها لفترة ، وبعدها تمت ترقيته لنائب المحافظ ، لكنه ظل يحتكر السفر على شخصه على مدار السنوات ، واكدت المستندات أن نائب المحافظ سافر بعد الثورة (٢١ مرة ) إلى عدد من الدول الاقليمية والعالمية ، يدفع له البنك باليورو ما يعادل مليارات الجنيهات من ( تذاكر ، نثريات ، إقامة ) وظل الرجل هو الوحيد الذي يمثل بنك السودان خارجياً ، أحياناً يسافر لوحده وتارة برفقة صديقه من داخل البنك هذا التمييز يحظى به دون غيره من مدراء الإدارات الأخرى .

كما ان البنك ظل يمارس ( النفي المصرفي ) منذ فجر الانقلاب وحتى الآن ، قام بنفي كل الذين يعتقد أنهم من أنصار التغيير والثورة واللجنة التسييرية للنقابة واعضاء لجنة التفكيك ، جميعهم تم نقلهم إلى الضعين وزالنجي وكادقلي والدمازين والآن وبعد كشف الفساد وفقا للمستندات التي ذكرناها بالأمس لاقت الادارة نقداً لاذعاً من منسوبي البنك أن كيف لإدارة تعلم أنها قامت بهذا الفساد تتجرأ بفتح بلاغ ضد في هذه الصحفية الأمر الذي جعلها تكشف المزيد ، ( سؤال وجيه) !!
كما أن المعلومات الواردة أكدت أن أكثر من عشرة من اتباع النظام المائت بالبنك المركزي من المدراء العموم وبعض القيادين تقدموا بإستقالاتهم للإدارة ، ( خطوات أخذ الحقوق قبل رحلة الهروب )

لذلك وبعد أن ملكنا القارئ الكريم كل المعلومات ومن هذا المنبر (الجريدة) أطلب من كل المحامين الذين اعلنوا تضامنهم معي للدفاع في قضية بنك السودان وغيرها من البلاغات، ان يتوجهوا بفتح بلاغات ضد بنك السودان للدفاع عن الشعب السوداني واستعادة امواله إن كانت هذه المبالغ المنهوبة التي كشفناها أو غيرها، فما يدور في البنك من فساد مقنن، يستحق وقفة قوية لوقفه، فبنك السودان المركزي الآن مشكلته ليست إثبات الإتهام ضدنا بالمحكمة ، قضيته كيف له أن يبرئ نفسه !!

طيف أخير:
رفض خدمة تقدمها نقابة الصحفيين أو قبولها يجب أن لا يكون ذلك سبباً في الخلافات والإتهامات المتبادلة، والعمل لهدم ما تم تشييده بجهد عظيم، لا تنقلوا عدوى الخلافات السياسية الى العمل النقابي.
الجريدة