حُجوة ام ضِبيبِينة .. إتفاق نهائى .. إعلان سياسى .. دستور .. ايهُما اولاً ؟!

ما وراء الخبر – محمد وداعة

▪️قضايا ما بعد الاتفاق النهائى .. مجلس الامن والدفاع
▪️حجوة ام ضبيبينة، اتفاق نهائى، اعلان سياسى، دستور، ايهما اولآ ؟
▪️كيف يكون الاتفاق السياسى مرجعية للاتفاق النهائى ، او للدستور وهو غير معروف ؟
▪️لا احد يعلم ان كان الاتفاق النهائى سيأتى اولا، ام الاتفاق السياسى، او الدستور
▪️قيام المجلس التشريعى يتطلب وجود قانون، والقانون لا ينشأ الا على دستور

فى الصفحة الثانية من الاتفاق الاطارى، ومن دون عنوان ورد فى الفقرة -7-، مجلس الامن والدفاع، برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية الوزارات ذات الصلة، وقادة الاجهزة النظامية و(6) حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، على ان تحدد مهامه وصلاحياته وفق الدستور الانتقالى، وبذلك فان هذا المجلس على اهميته والتعقيدات المحيطة به، فضلا عن انه شكلا يشبه مجلس الشركاء، وقطعأ جوهره سيكون تقنين للشراكة،

تشير الفقرة (تحدد مهامه وصلاحياته وفقآ للدستور الانتقالى) وكأن الدستور الانتقالى تم الاتفاق عليه، وكان الصحيح ان تأتى الفقرة (وفقآ لما سيتم الاتفاق عليه فى الدستور الانتقالى)، وبافتراض ان الدستور المشار اليه، هو دستور تسييرية المحامين، فقد ورد فى الفصل الخامس منه الفقرة -1- ما يلى (ينشأ مجلس للأمن والدفاع على المستوى الفيدرالي برئاسة رئيس/ة مجلس الوزراء ويحدد القانون تكوينه ومهامه واختصاصاته)،

فبينما نص الاطارى على ان مهام وصلاحيات مجلس الامن والدفاع يحددها الدستورالنتقالى، فان دستور التسييرية نص على ان هذا المجلس تحدد مهامه و صلاحياته وفقآ للقانون، ويلاحظ الاضطراب (فى نية المشرع)، عما اذا كانت هذه النية تعتبرالم رجعية للقانون ام للدستور، وهل الدستور المقصود هو دستور تسييرية المحامين ؟،

وما هى الالية التى ستجيز دستور التسييرية باعتباره مرجعية ؟، او تنشئ قانونآ جديدآ يسمى قانون مجلس الامن والدفاع، وما مصير قانون الامن والدفاع الحالى، وهل سيعتمد بحالته الراهنة ؟ ام سيعدل؟ او سيلغى ؟ لاسيما اننى لا افترض فيمن سيحكمون بلادنا وفقآ لرؤيتهم ليس فى علمهم وجود قانون للامن والدفاع سارى المفعول ؟

ما يثير القلق هو نية اصحاب العملية السياسية تجاه التشريع، لا سيما وان الاطارى اورد (المجلس التشريعى الانتقالى القومى يحدد الدستور مهامه، وعدد مقاعده ونسب ومعايير الاختيار، وبما يضمن مشاركة النساء بنسبة 40% والشباب ولجان المقاومة وذوى الاعاقة ويتم تكوينه بواسطة القوى المدنية الموقعة على الاعلان السياسى)، فاين هو الاعلان السياسى ؟ وعلى الرغم من ان الناطق الرسمى باسم مجموعة الحرية والتغيير، الاستاذ جعفر حسن اعلن قبل اسابيع انهم سينشرونه، الا انهم لم ينشروه،

ان قيام المجلس التشريعى يتطلب وجود قانون، والقانون لا ينشأ الا على دستور، والدستور اشيع انه يستند على اتفاق سياسى، ولا احد يعلم ان كان الاتفاق النهائى سيأتى اولا، ام الاتفاق السياسى ؟ وبينما الدستور سيحدد مهام وصلاحيات المجلس التشريعى، فليس هناك اى نص حدد الآلية التى ستجيز الدستور، او تحديد لمرجعياته،

لان الاتفاق الطارى لم يحدد ان دستور تسييرية المحامين، هو الدستور المعنى حسبما ورد فى الاتفاق، وتتكرر (حجوة ام ضبيبينة) فى المجالس التشريعية، جاء فى الطارى (تتكون المجالس التشريعية الاقليمية، او الولائية والمحلية، وتحدد مهامها وصلاحياتها فى دساتيرها، وعدد مقاعدها وفق معايير شاملة ومنصفة لاختيار اعضاءها وعضواتها)،

اشار الاتفاق الاطارى الى عدد من القضايا مرجعيتها الدستور، والدستور اعتبر عدد منها يتطلب وجود قانون، والقانون يتطلب مجلس تشريعى، وقيام المجلس التشريعى يستند على الدستور، والدستور ينتظر الاتفاق السياسى ، نواصل قضايا ما بعد الاتفاق النهائى