تجمع المهنيين السودانيين – توضيح
نتابع بحرص ردود الأفعال على مقترح الإعلان السياسي الذي تقدم به تجمع المهنيين لقوى الثورة ونود أن نستجلي بعض النقاط
أولا: الإعلان هو مقترح لتوحيد قوى الثورة حول أهداف عملها الرامي لإسقاط الانقلاب، وليس موقفا تفاوضيا مع الانقلابيين، أعلنا بوضوح أننا ضد أي تفاوض أو شراكة مع الانقلابيين وضد أي اتفاق يعيدهم للمشهد.
ثانيا: تجمع المهنيين السودانيين يثمن موقف الدكتور عبد الله حمدوك الرافض للتعاون مع الانقلابيين، ويطالب بالإفراج الفوري عنه واستعادة حريته كاملة، النقطة حول اختيار شخصية وطنية مستقلة لرئاسة الوزراء تعني أن يتم ذلك بتوافق قوى الثورة بعد إسقاط الانقلاب، فنحن ضد العودة لنقطة 25 أكتوبر، وهذه النقطة المقترحة تعني أن يعود اختيار رئيس الوزراء لقوى الثورة بعد إسقاط الانقلاب، وهي ليست موقفا من اختيار الدكتور عبد الله حمدوك أو سواه، الأمر متروك لقوى الثورة وتوافقها.
اكتسب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك شرعيته من الوثيقة الدستورية التي ننادي بإلغائها وإلغاء ما ترتب عليها، بالتالي يكون اختياره حال تم من قوى الثورة مؤسسا على وضع دستوري جديد
ثالثا: يجب إطلاق سراح كل المعتقلين وعلى رأسهم الدكتور عبد الله حمدوك، بل وإسقاط الانقلاب الذي يجعل الاعتقال ممكنا، فلا مجال للمزايدة حول موقف التجمع من ممارسة الاعتقال ذاتها، إنما تعني النقطة المقترحة إعادة أمر تشكيل السلطة المدنية ما بعد إسقاط الانقلاب إلى قوى الثورة واختيارها أيا كان.
رابعا: الإعلان مطروح لقوى الثورة للنقاش والتعديل وليس وثيقة نهائية، وهذه الملاحظات ذاتها ستجد الاعتبار وصولا للصياغة النهائية للإعلان.
إعلام التجمع – 6 – نوفمبر 2021 م
يجدر ذكره كان التجمع قد أصدر مقترحاً لإعلاناً سياسياً تجدونه أدناه أحدث ردود أفعال كبيرة مما دعاه لنشر التوضيح أعلاه
أبرز ما جاء فى مقترح الإعلان السياسي | تجمع المهنيين السودانيين:
- نطالب باختيار شخصية وطنية مستقلة لرئاسة الحكومة
- تشكيل المجلس التشريعي خلال فترة شهرين
- نطالب باختيار مجلس وزراء لا يتجاوز 20 عضوا من كفاءات وطنية
- نطالب بإعادة هيكلة القوات المسلحة بعقيدة تناسب دورها لحماية الوطن
- نطالب بحل مليشيا الدعم السريع والحركات المسلحة أو دمجها في الجيش
