لجنة إزالة التمكين : جملة الايداعات بالحسابات المحظورة تفوق مبلغ 64 مليار و305 مليون جنيه
▪️ لجنة إزالة التمكين : إصدار عدد 200 مشروع قرار بمؤسسات كثيرة بالدولة خلال الايام المقبلة
▪️ لجنة إزالة التمكين : حظر وتجميد (90) حساباً مصرفياً لافراد ومؤسسات
جملة الايداعات بالحسابات المحظورة تفوق مبلغ 64 مليار و305 مليون جنيه. فيما فاقت السحوبات مبلغ 64 مليون جنيه.
أعلن وجدي صالح عضو لجنة إزالة التمكين عن القاء القبض على عدد كبير من اصحاب هذه الحسابات وهم قيد التحري امام النيابة وموجودن في حراسات الشرطة
موضحاً فى هذا السياق أن نشاط أصحاب تلك الحسابات ينحصر بين السمسرة وتجار عموميين وموظفين ومعلمين بجانب ظهور حسابات لعدد 5 ربات منازل لا مصدر دخل لهن .
وأبان وجدي صالح بأن صدور مثل هذه القرارات كان للامتثال للاتفاقيات الدولية الملزمة للدول بتتبع الاموال المشتبه بها في جرائم غسل الاموال أوالأموال مجهولة المصدر او التي لا تتناسب مع مهن وانشطة الافراد.
وقال وجدي إن العمل في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب واحد من المتطلبات الضرورية لتحسين علاقة البلاد المصرفية مع المراسلين، وأضاف : ” مالم يكن لدينا بيانات وتتبع لا يمكن لأي مؤسسة عالمية أن تعمل معنا في مجال المراسلات “.
القبض على اشخاص يقومون بتهريب الاموال من الداخل الى الخارج عبر طرق ووسائل مختلفة واخضعتهم للتحريات القانونية بالنيابة .
وعلى صعيد متصل كشف وجدي صالح عن ظهور حالة لشخص موجود بأسماء وواجهات مختلفة ولديه ارصدة بتلك الاسماء في عدد من المصارف.
وأضاف : ” الخطورة في كل ذلك أن هذا الشخص وفي كل بنك تحولت عملياته لسحب لشراء الدولار”
وقال : ” خلال حوالى 4 أشهر كان لهذا الشخص حساب في بنك واحد بأكثر من 265 ترليون و816 مليون جنيه”
وأردف وجدي متابعاً فى ذات الصعيد :” من حساب واحد في شهرين سحب اكثر من 2 ترليون ومن بنك واحد سحب مبلغ 70 مليون درهم اماراتي وبلغت جملة حركة الحساب اكثر من 60 مليون درهم “ موضحاً أن اللجنة تتبعت كل حركة الاموال لهذا الشخص ولم تجد اي عملية استيراد أو نشاط معلوم له
أما عن ما يثار بشأن اعتقالات تقوم بها اللجنة للاشخاص دون تقديمهم للمحاكمة، نفى وجدي صالح بشدة وجود اي معتقلين من قبل لجنة إزالة التمكين وأكد في الوقت ذاته أن هناك اشخاصا تم القبض عليهم بموجب اجراءات قانونية من قبل نيابة لجنة إزالة التمكين
وأشار الى أن اولئك المقبوضين اماكنهم معلومة اذ يخضعون للتحري ويسمح لهم بمقابلة محاميهم وتقديم طلباتهم للنيابة وموجودن في اقسام الشرطة
واوضح عضو لجنة إزالة التمكين وجدى صالح :” قرارات اللجنة نافذة وسينفذ القرار من قبل الوزير المختص في الايام القادمة وسترون ذلك” وذلك فى تعقيبه على عدم تنفيذ قرار اللجنة الخاص بانهاء خدمة موظفين بمعتمدية اللاجئين.
