لا ترجع السيف الجفير و الدنيا فايرة مصادمة
من غير ترجع تار البلد ريح العوارض تهزما
لجنة الاستشاريين والاختصاصين – بيان هام
جموع الأطباء والطبيبات والكوادر الطبية والصحية،
الشعب السوداني العظيم، ظللنا نتابع ما يحدث في الساحة السياسية والمهنية في البلاد بكافة تفاصيلها ونحاول تحليل الاحداث في داخل الجهاز التنفيذي والأحزاب السياسية علنا نسهم في توجيه بوصلتها صوب نجاح الثورة ورفاه البلاد.
إن التوقيع على إعلان الوحدة بين أحزاب الحرية والتغيير وبعض الجهات والاجسام السياسية بعد انقضاء عامين من الثورة لهو حدث يستوجب الحديث عنه بعد فترة كانت الإنجازات الداخلية فيها في مجال الخدمات كالصحة والتعليم أقل بكثير من الإنجازات الخارجية نتيجة لاسناد الامر لغير أهله من أصحاب الكفاءات والخبرات وأصحاب الهمم العالية الذين يؤمنون بأهمية التغيير ويقدمون الغالي والنفيس في سبيل إنجاح وتنفيذ أهداف الفترة الانتقالية.
ونتيجة للتهاون الكبير في حسم فلول النظام البائد داخل الجهاز التنفيذي للدولة وتواجدهم في أروقة كثير من الوزارات بل أحيانا في بعض لجان تفكيك التمكين ترتب عليه كثير من التراجع عن الخط الثوري وادخل التوجس في نفوس الثوار.
هذه الأحزاب والجهات السياسية الاخري ينبغي لها ان تجسد هذا الاتفاق واقعا ملموسا لا ان يكون حبرا على ورق، وان يكون إعلاء الشأن الوطني والفائدة والمصلحة العامة مقدما على الشأن الحزبي والشخصي، وان يكون تحقيق اهداف الثورة الأساسية حرية سلام وعدالة هو الشغل الشاغل للجهاز التنفيذي والسياسي للدولة.
إن القوى الشعبية وهي المحرك الرئيسي لهذا التغيير لا تزال تنتظر نتيجة ذلك على معاشها اليومي وعلى واقع حياتها و لن ترتضي بأن يكون من ثاروا ضدهم لا يزالون يتواجدون داخل مؤسسات الدولة لا بل ويسعون إلى إجهاض جميع عمليات الإصلاح التي يقوم بها القليلون من التنفيذيين الذين يعملون بجد لتغيير الواقع.
ينبغي للأحزاب السياسية الالتفات لمهامها في هذه الفترة من إصلاحٍ لبرامجها والدعوة لجمعياتها العمومية وتحقيق الديمقراطية داخل هياكلها وإعادة بث الروح داخل اجسادها بعد ثلاثون عاما من الضياع والاختراق.
إن دعوة السيد رئيس مجلس الوزراء للوحدة بين الفرقاء السياسيين تعد مبادرة طيبة ولابد منها لإخراج البلاد من ضيق الفترة الانتقالية الصعبة التي تمر بها ولكن في نفس الوقت لا ينبغي للسيد رئيس الوزراء التغافل عن أي حدث يعيد كوادر النظام المباد لمشهد الحياة اليومية او القبول بأي ضعف في الجهاز التنفيذي في الدولة حتى ولو تطلب ذلك الامر مواجهة بعض الحلفاء السياسيين بفشل منسوبيهم في إدارات ملفاته التنفيذية كما هو الحال في بعض الوزارات.
ان التراخي في ملف العدالة من قبل حكومة الثورة وعدم تطبيق العدالة في الملفات التي بطرف القضاء ولجان التحقيق
المختلفة التي لم ترى النور جعلت فلول النظام يعودون الى
المشهد من جديد إن ما حدث من وزيرة التعليم العالي بروفسير انتصار صغيرون من زيارة لجامعة العلوم الطبية و التكنولوجيا والالتقاء بمديرها وزيرالصحة الولائي في العهد المباد ومدمر الصحة في العاصمة مامون حميدة لهو خنجر يغرس في خاصرة الثورة ويستوجب الوقوف لجرد حساب وزيرة التعليم العالي التي لم يطالها التغيير الوزاري السابق .
كيف لوزيرة ادّعت كنس الفلول في لقائها المشهود بالجامعةالاسلامية أن تتراجع ١٨٠ درجة وتحتوي رموز الكيزان وتحتفل معهم علنا دون حياء وكيف يزاول السيد مأمون حميدة نشاطه في العلن بهذه الصورة المستفزة لمشاعر الثوار.
ان ما يدور داخل وزارة التعليم العالي من عدم الإعتراف بالأجسام الثورية لأساتذة الجامعات بات واضحا و السبب هو وجود رموز النظام البائد على قمة إدارات الوزارة ولجانها المختصة، وخير دليل ما نتابعه من تعطيل لما ظل يقوم به الاتحاد المهني لأساتذة الجامعات منذ عامين في محاولة إجازة الهيكل الراتبي للأساتذة وتطبيق الاستثناء المنصوص عليه في قانون ٢٠١٨م، هذه النقطة تم استغلالها من بعض أجسام الكيزان لخوض إضراب عن العمل بالجامعات وخلق بلبلة تمهيدا لاسقاط الحكومة.
كما أن ضعف الوزارة في إتخاذ الإجراءات الصارمة حيال الفساد الإداري والمالي لبعض مدراء الجامعات وتغافل الوزارة ومدراء الجامعات عن ملف إعتماد كليات الطب عمدا وإهمالاً وما سيترتب على ذلك من انعكاسات على التعليم الطبي المنهك اصلا ومستقبل الخدمات الطبية في السودان، لهو امر يدعو للتوقف والتصدي، تعدى ذلك الا مقاومة قرارات لجنة إزالة التمكين في تفكيك رموز النظام البائد من مفاصل إدارة الجامعات بادعاء المهنية لبعض هذه الرموز علما بأن جل ما تلقوه من تأهيل زائف في في العهد القديم كان بسبب التمكين.
بات جليا أن ضعف وزيرة ووكيل وزارة التعليم العالي في مواجهة الملفات الشائكة بالتعليم العالي ينذر بالخطر المحدق.
لابد من مطالبة الوزيرة بتوضيح موقفها عاجلا حيال ما يجري والاعتذار علنا لشهداء الثورة واسرهم لما لحق بهم من ذل تجاه تصرفاتها، كما نطالب مجلس الوزراء ولجنة إزالة التمكين بتوضيح موقفهم حيال النشاط المعلن للبلدوزر والاستفزاز المتعمد للثورة المجيدة بمحاولة إظهارها بالضعف والهوان لدرجة التمادي في التصوير مع وزيرتها قليلة الحيلة والتجربة السياسية.
إننا في لجنة الاستشاريين والاختصاصيين سنظل نعمل وننادي من اجل كشف أي ضعف او تحالف مصالح أو فساد داخل الجهاز التنفيذي للدولة إعلاميا وسياسيا ونتصدى لها بقوة، ولا سبيل لنا غير تحقيق جميع اهداف هذه الثورة العظيمة وفاءا لشهدائها مهما كان الثمن.
لجنة الاستشاريين و الاختصاصيين
١٠/٩/٢٠٢١
