الأخبار

مطالبات لمجلس الأمن ببحث خيارات جادة تحمي المدنيين .. والتجمع الاتحادي يدين انتهاكات الدعم بالجزيرة

25

متابعات أبعاد برس

▪️ «التجمع الاتحادي» يدين انتهاكات الدعم السريع بالجزيرة ويطلق نداءً ومناشدة

▪️ مطالبات لمجلس الأمن ببحث خيارات جادة تحمي المدنيين في السودان

سمارت الاخبارية: الخرطوم

دعت قائمة مراقبة الأطفال خلال النزاعات المسلحة، مجلس الأمن الدولي لاستكشاف خيارات ذات مصداقية مع الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد لحماية المدنيين في السودان.

وتأتي هذه الضغوط قبيل تقديم الأمين العام تقريرًا إلى مجلس الأمن الدولي في يونيو الجاري حول جهود الأمم المتحدة لدعم السودان، حيث يتوقع أن يبحث المجلس أوضاع البلاد الغارقة في نزاع دموي.

وطالبت القائمة، في التحديث، الأمين العام للأمم المتحدة بتعزيز ولاية حماية المدنيين لمبعوثه الشخصي مع توفير الموارد الكافية للوفاء بهذه الولاية.

ونادت القائمة، وهي شبكة مناصرة مستقلة متخصصة في قضية الأطفال والنزاعات وتعمل بشكل وثيق مع مؤسسات الأمم المتحدة، مجلس الأمن ليطالب أطراف النزاع باتخاذ جميع التدابير لحماية المدنيين وإنهاء ومنع الانتهاكات ضد الأطفال.

وقالت قائمة مراقبة الأطفال، في تحديث حول الأطفال والنزاعات المسلحة عن السودان ودول أخرى، إنه “ينبغي على مجلس الأمن استكشاف خيارات ذات مصداقية لحماية المدنيين السودانيين، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد”.

وفي فبراير الماضي، قالت الأمم المتحدة إنها تحققت من وقوع 115 انتهاكًا جسيمًا ضد 102 طفل، بما في ذلك القتل والتشويه والهجمات على المدارس والمستشفيات، والاختطاف، والتجنيد، والاستخدام.

ودعته لإدانة الهجمات على العاملين في المجال الإنساني والمدنيين والأطفال والبنية التحتية المدنية، إضافة إلى تسهيل وصول الإغاثة والسماح للمدنيين بالمرور الآمن خارج مناطق النزاع.

وفي 17 نوفمبر الماضي، عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رمطان لعمامرة مبعوثًا شخصيًا إلى السودان، حيث تشمل ولايته العمل مع أطراف السودان والدول المجاورة.

«التجمع الاتحادي» يدين انتهاكات الدعم السريع بالجزيرة ويطلق نداءً ومناشدة

أدان حزب التجمع الاتحادي- ولاية الجزيرة، ما وصفه بـ”الاعتداء الغاشم” على مدينة الحوش وقرى جنوب الولاية، وكل الجرائم والانتهاكات التي تمت فيه من قتل واعتقالات وتهجير ونهب وترويع، وحمل مسؤوليتها بالكامل لقوات الدعم السريع التي تفرض سيطرتها على جل أراضي الولاية.

وذكّر التجمع في بيان صادر عنه بأن كل هذه الجرائم هي انتهاكات صارخة لكل قوانين حماية المدنيين في الحرب في القانون السوداني وقانون قوات الدعم السريع والقانون الدولي ومعاهدات جنيڤ لحماية المدنيين “وكلها ترقى في تصنيفها وفق المادة 3 و49 من اتفاقية جنيڤ الرابعة كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

وقال التجمع الاتحادي، إن قوات الدعم السريع اعتدت على مدينة الحوش بشكل ممنهج ومتكرر آخرها كان يوم الخميس 23 مايو 2024، والذي نتج عنه أحداث عنف كبيرة أودت بحياة عشرات الشهداء (لا يوجد إحصاء دقيق حتى الآن) وعمليات تهجير قسري للمواطنين تحت تهديد السلاح واعتقالات واسعة، وتدمير ونهب للسوق والسيارات والمستشفى والبنك الزراعي والمخازن ومختلف المرافق العامة والخاصة.

وأضاف التجمع الاتحادي بأن أبناء وبنات مدينة الحوش يواجهون الآن مصيراً مجهولاً حيث أجبروا على مغادرة بيوتهم ومدينتهم التي يبلغ سكانها أكثر من 100 ألف نسمة، سيراً على الأقدام، إضافة للأعداد الكبيرة للنازحين من القرى المجاورة.

وأطلق التجمع الإتحادي نداءً واسعاً ومناشدة لكل المنظمات الإنسانية بالتدخل لإغاثة المدنيين وإنقاذهم، وللقانونيين وأجهزة الإعلام برصد وتوثيق كل هذه الفظائع والانتهاكات والتي يجب أن يمثل مرتكبوها للمساءلة القانونية أمام القضاء بعد انتهاء الحرب لينالوا العقاب على كل ما ارتكبوه من جرائم.

وناشد التجمع الإتحادي القوى السياسية والمجتمع المدني وكل المهتمين بالشأن السوداني والمجتمع الإقليمي والدولي للعمل من أجل إيقاف الحرب اللعينة والضغط على أطراف الحرب للتوجه لطاولة التفاوض للوصول لاتفاق فوري لوقف إطلاق النار وتحقيق السلام والعدالة الناجزة والإنصاف لكل السودانيين.

أكتب تعليقـكـ هنــا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد