منظمة أُسَر الشهداء تُطالب بإقالة (وزير الداخلية) و(النائب العام)

طالبت منظمة أسر ضحايا ثورة ديسمبر 2018م، السُلطات بإقالة وزير الداخلية والنائب العام، بعد أن حمَّلتهما مسؤولية استهداف المتظاهرين السلميين.
وقال رئيس المنظمة “عباس فرح عباس” في مؤتمر صحفي، إنهم يُحمّلون المسؤولية كاملة لقتل الثوار في الشوارع لوزير الداخلية والنائب العام، ويجب عزلهم فوراً من مواقعهم ومحاسبتهم.
وأضاف: (نمنح السلطات الحاكمة الآن 72 ساعة فقط للاستجابة لطلبنا، وفي حال لم يتحقّق فلدينا من الآليات ما يجعلنا نفعلُ ما نُريد).

وحثَّ “فرح” الشعب السوداني على دعم جهود إنشاء مركز موحد للقوى الوطنية للعمل على إسقاط الانقلاب، مُعلناً رفضهم ﻷي تأثيرات من قوى سياسية تُريد التدخل في عمل المنظمة، متهماً الحكومة الانتقالية التي انقلب عليها الجيش بتسويف قضايا الشهداء والتنكر لهم.
وتابع: لن نسمح لأي حكومة مقبلة بعدم تحقيق العدالة ولن نرضى تشجيع المجرمين على الإفلات من العقاب بسبب التسويف الذي تمارسه الحكومة تجاه ملفات الشهداء.

واستنكر “فرح”، بشدة منح القاضي “زهير بابكر” الذي ينظر في ملفات عديدة متعلقة بضحايا الاحتجاجات إجازة مفتوحة بعد أن رفض التأثير على قرار أصدره ينُادي بمُحاكمة مدير سجن “كوبر” لرفضه الالتزام بتوجيهات المحكمة فيما يتعلق بقضية المتهمين بقتل العميد “بريمة”.
ورأى بأن تدخلات السلطة القضائية وسحب القضاة الذين يتولون ملفات شارفت على الانتهاء يمثلُ إعاقة لتحقيق العدالة ويُشجِّع على الإفلات من العقاب وإطالة أمد التقاضي.