والى ولاية وسط دارفور فى (جلسة حوار) : ضرورة تسليم المتورطين لمحكمة الجنائيات الدوليه

? العثور على مقابر جماعية بها أكثر من (76) جمجمة وأخرى سيتم نبشها

▪️هيئة محامي دارفور وشركاؤها (جلسة حوار) مع والي ولاية وسط دارفور د/ أديب يوسف:
▪️وقفنا على مقابر جماعية واحدة بها (٢٦) جمجمة وثانية بها أكثر من (٥٠) جمجمة وأخرى سيتم نبشها.
▪️ضرورة تسليم المتورطين في الجرائم الكبرى لمحكمة الجنايات الدولية وأسر الضحايا لا تثق في المحاكمات الداخلية.
▪️بناء رؤية قانونية من أجل ترسيخ العدالة والإنصاف كمدخل لتحقيق الإستقرار الإجتماعي بوسط دارفور لا بد منه .

▪️في إطار سعيها لتعزيز الحوار بين قوى الثورة والمكونات المدنية والشعبية والرسمية على المستويين الولائي والقومي من جهة ولتعزيز التعاون المشترك بين كافة قوى الثورة من جهة أخرى بما يعزز التحول الديمقراطي بالبلاد نظمت هيئة محامي دارفور وشركاؤها جلسة حوار حول قضايا الراهن والحقوق والعدالة والإنصاف وذلك بدار المحامين السودانيين بالخرطوم العمارات، استضافت (جلسة حوار) د.أديب يوسف والي ولاية وسط دارفور، والذي تحدث حول مجمل القضايا المثارة بوضوح ، وأكد في حديثه العثور على مقابر جماعية بالولاية واحدة منها بها (٢٦) جمجمة وثانية بها أكثر من (٥٠) جمجمة وثالثة سيتم نبشها قريبا، وان أسر الضحايا يتمسكون بتسليم المتورطين في إرتكاب الجرائم الجنائية لمحكمة الجنايات الدولية ويرفضون اي اتجاه للمحاكمات الداخلية ولا يثقون فيها، كما وطالب د أديب المحامين بزيارة الولاية والمساعدة في قضايا الأراضي والمسارات والنزاع المحتمل حول الأراضي بين النازحين المالكين للأراضي ومستغلي الأراضي الآن للاستخدامات الرعوية وغيرها وكذلك لتسوية المنازعات بين ملاك الأراضي فيما بينهم بسبب إزالة العلامات التي تحدد الأراضي بين الملاك، وتحدث عن الأوضاع الإنسانية والسياسية في ولاية وسط دارفور وخطوات الحكومة الولائية ومساهماتها والصعوبات التي تواجهها في مواجهة تعقيدات التركة المثقلة التى يواجهها والي الولاية مثل قضايا
النازحين والمعسكرات وكيفية مجابهة تحديات العودة الآمنة والضمانات المطلوبة لتحقيق الإستقرار ووضع عدد من البرامج وتحديد الأهداف التى تضمن هذا الأمر ، بجانب قضايا النزاعات على الارض وحدود الملكيات القبليةالتى تعتبر أحد الاسباب الرئيسية لتفجر الاوضاع في دارفور وطالب الوالي المحامين بأن يكونوا شركاء في تقديم الرؤية القانونية من خلال الاستفادة من تجاربهم القانونية واتباع الأعراف المحلية والتجربة التاريخية لدارفور في ترسيم هذه الملكيات بشكل صارم يمنع التعدى عليها ويعزز أحترام القانون.
▪️وفي قضايا العدالة الأنتقالية وابراء الجراح شدد الوالي والمناقشين من المحامين على ضرورة انفاذ قرارات تسليم المتهمين في جرائم الابادة الجماعية في دارفور وتقديم المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية كمدخل وحيد لتحقيق الإستقرار، واتفق المشاركون على عدم الجدوى القانونية والموضوعية لإقامة (محكمة هجين) من المحكمة الجنائية والقضاء السوداني طالما أن العدالة وحقوق الضحايا مضمونة معنوياً في ان يشاهدوا ويقفوا على مسار تحقيق العدالة الجنائية الدولية ،
▪️من جهة اخرى رحب المحامين وابدوا استعدادهم للمساهمة القانونية وقبول دعوة الوالي لزيارة الولاية وتكوين فرق عمل لتقديم العون القانوني وبناء رؤية قانونية تلبي الأحتياجات المجتمعية في الولاية تساهم في تحقيق الإستقرار الاجتماعي والسياسي ،
▪️جدد الوالي ايضاً دعم خطوات تعزيز الشرعية الجنائية الدولية وان مثول المتهمين امام المحكمة الجنائية الدولية يعتبر احد مطالب مكونات الولاية الشعبية.
▪️في الختام شكرت الهيئة الوالي وأكدت بأنها ستجرى عدد من اللقاءات مع الولاة في دارفور وولايات السودان الأخرى ومع المحامين والقانونيين بغرض تشجيع المحامين وفتح باب المساهمة الوطنية والحقوقية لهم في كل قضايا اطراف السودان وولاياته حتى يكون موضوع السلم الأهلي والإجتماعي مدعوم برؤية قانونية تضمن نجاح ترتيبات الإنتقال في سودان مابعد البشير .

▪️هيئة محامي دارفور
٤/ ٧/ ٢٠٢١م