بين نفى وزارة المالية ومستندات لجنة إزالة التمكين السؤال هو… ؟!
▪️ معركة حامية الوطيس دارت (رحاها) قبل يومين بين وزارة المالية ولجنة إزالة التمكين أشعل فتيلها الدكتور جبريل إبراهيم فى حديثه مؤخرا عن عدم إستلام وزارته لأيَّ أموال من لجنة ازالة التمكين وطالب فى حديثهِ اللجنة إبراز مستندات الإستلام للأموال من قبل وزارة المالية والذى كان رداً على حديث عضو لجنة ازالة التمكين الأستاذ وجدى صالح أفاد فيه بتسليم وزارة المالية الأموال المُستردة بواسطة اللجنة وتبعاً لهذا النفي وما اوردتُه لجنة إزالة التمكين من تأكيد إشتعلت بالوسائط الرسمية والإسفيرية حرب (البيانات والمستندات) والتى تمَّ (بَذْلِها) بصورة غير رسمية أو معتمدة فى الأسافيير تُبيِّن المُستندات المُسّربَة إستلام المالية للمبالغ المستردة فى خطوة تفتقر تماماً (المؤسسية) كَوْنً أنْها لم تصدُر رسمياً من لجنة إزالة التمكين لتصبح وقتها دليل إثبات لما أورده عضو اللجنة وجدى صالح وفق ما صَدَر منُه مؤخراً فى وسائل الإعلام بخصوص إستلام وزارة المالية لأموال من اللجنة .
▪️ المتابع الحصِيف للاحداث الأخيرة والإنتقادات التى تتعرض لها لجنة إزالة التمكين وكذلك الملاحظات حول أداءها يعرف تماماً مدى الأثر الكبير الذى أحدثته قراراتها على المشهد السياسي بسودان ما (بعد الثورة) والتى تتحرك فى المسافة بين (رضا) الثوار و(غضب) وصريخ (المُزالين) وذلك إما (قدحاً أومدحاً) لأدائها على حدَّ السِواء هذه الأحداث الملتهبة ألقت بظِلالِها (سلباً وايجاباً) علي عمل اللجنة خلال عاميين من تكوينها وفق الوثيقة الدستورية التى تحكم الفترة الانتقاليه .
▪️ حرب المستندات والبيانات الأخيرة أوضحت بما لا يدعُ مجالاً للشك مدى عدم الإنسجام والتوافق بين اللجنة ووزارة المالية على خلفية الأحداث التى شهدتها الساحة السياسية الأيام الفائتة بين (نافى ومثبت) وكلٌ متمترس خلف حديثه ليكون الفيصل ليفضُ (إعتِصَام) هذا الإشتباك ويوقف هذه الحرب الضروس هو (سؤال) بسيط وسهل الإجابه عليه ويهم الجميع ليفصل بين نفى دكتور جبريل إبراهيم وحديث وجدى صالح (أين الأموال) ؟!!
? بدءاً أخيراً ?
▪️ فى أنتظار الإجابه !!!
