وزير العدل : توسيع دائرة التعاون بين المحكمة الجنائية وحكومة السودان ليشمل بقية المتهمين

▪️ وزير العدل : النظام الجنائي الدولي قائم على أساس محاسبة الذين يتحملون القسط الأكبر من المسؤولية لصعوبة محاكمة كل الناس

▪️ المحكمة الخاصة معينة لمحاكمة جميع المجرمين في دارفور ممن لم تشملهم المطالبة من قبل الجنائية.

▪️ الخرطوم خاص – (أبعاد برس)

▪️ التقى وزير العدل دكتور نصر الدين عبد الباري بوزارة العدل (الخميس) بممثلين للجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير واللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين والتحالف الديمقراطي للمحامين واللجنة القانونية لشركاء السلام.

اتفقت الأطراف الأربعة على إنشاء آلية دائمة لاستمرار وتعميق التعاون القائم بين الوزارة والأطراف الأربعة للتعجيل بالإصلاحات القانونية والتشريعية وتوسيعها لتحقيق أهداف الفترة الانتقالية وبناء وترسيخ النظام الديمقراطي

وتطرق الاجتماع إلى تعزيز وتكثيف سبل التعاون بين الوزارة والقانونيين بالكيانات الأربعة بشأن الإصلاحات القانونية وإصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية ومشروع قانون مجلس القضاء العالي وقوانين التحول الديمقراطي.

وأمنت الأطراف الأربعة على ضرورة أن تقوم مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية بإعداد مشروعات القوانين المتعلقة بأجهزة المنظومة العدلية، وعلى رأسها مشروع قانون مجلس القضاء العالي، وذلك فور تشكيلها، وذلك وفقاً لسلطاتها المنصوص عليها في قانونها.

▪️ وزير العدل : الحكومة قررت تسليم البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين

وعلي صعيد ذا صله اعتبر عبد الباري قرار انضمام السودان للمحكمة الجنائية تعبيراً واضحاً لضمان عدم حدوث ما حدث في دارفور في أي منطقة من السودان جاء ذلك خلال حديثه في الحفل الذي أقامته هيئة محامي دارفور بنقابة المحامين لتكريم لمولانا محمد عبدالله الدومة رئيس الهيئة السابق ومدير راديو دبنقا كمال الصادق ومدير منظمة افريقيا للعدالة حافظ اسماعيل،

وأضاف سيادته (قبل ٦ أشهر) قمنا بتوقيع مذكرة تعاون بين الحكومة والجنائية الدولية بخصوص علي كوشيب لكن التعاون سيشمل الأشخاص الثلاثة المطلوبين لدى المحكمة حاليا، وهم البشير واحمد هارون وعبدالرحيم محمد حسين.

▪️ وزير العدل : توسيع دائرة التعاون بين المحكمة الجنائية وحكومة السودان ليشمل بقية المتهمين الآخرين

وأوضح عبد الباري أن الوزارة خصصت عدداً من العاملين للترتيبات المتعلقة بالتعاون مع المحكمة الجنائية، مشيراً إلى قرار مجلس الوزراء بتسليم المطلوبين الثلاثة للعدالة، مؤكداً أن وزارة العدل هي قناة التواصل مع المحكمة الجنائية.

ضرورة جمع أكبر قدر من الأدلة بما يكفي لإدانة الذين هندسوا ونفذوا ورتبوا للجرائم في دارفور

وأشار وزير العدل إلى توقيع مذكرتي تفاهم مع الجنائية الأولى حول قضية كوشيب والثانية لتوسيع نطاق التعاون ليشمل الأشخاص الثلاثة، ولفت الوزير إلى أن أدلة الاتهام بحقهم كانت منذ (13) عاماً لذلك يجب البحث عن أدلة كافية وأشار إلى ضرورة جمع أدلة كافية لإدانة الذين خططوا ونفذوا هذه الجرائم التي وقعت في الإقليم

وزارة العدل سنت قانوناً لمحكمة دارفور الخاصة بمعايير عالمية تضمنت الجرائم الدولية.

وأبان الوزير فى ختام حديثه فى هذا الشأن أن وزارة العدل بصدد إعداد قوانين الإثبات للمحكمة الخاصة مُضيفاً أن المحكمة الخاصة معينة لمحاكمة جميع المجرمين في دارفور ممن لم تشملهم المطالبة من قبل الجنائية.