التجارة الخارجية السودانية في النصف الأول من عام 2025 .. الميزان التجاري والأداء العام

بواسطة Moawia في سبتمبر 5, 2025

التجارة الخارجية السودانية في النصف الأول من عام 2025 .. الميزان التجاري والأداء العام

احمد بن عمر

بلغت قيمة صادرات السودان خلال النصف الأول من عام 2025 حوالي 1.35 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الواردات نحو 2.64 مليار دولار. وبذلك سجّل الميزان التجاري عجزًا يقارب سالب 1.28 مليار دولار في هذه الفترة.

وتأتي هذه الأرقام في ظل تأثيرات الحرب المستمرة منذ 2023، حيث تقلّصت حركة التجارة الخارجية للبلاد مقارنةً بمستويات ما قبل الحرب نتيجة انخفاض كل من الصادرات والواردات بشكل حاد .

▫️الصادرات الرئيسية في النصف الأول 2025
لا يزال السودان يعتمد على عدد محدود من السلع الأساسية في صادراته. فيما يلي أبرز السلع المصدّرة خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022 (قبل الحرب):

الذهب: بلغت صادرات الذهب حوالي 8.8 طن بقيمة 839.9 مليون دولار خلال النصف الأول 2025. انخفضت عائدات الذهب مقارنةً بالنصف الأول 2022 (كانت نحو 21.8 طن بقيمة 1.31 مليار دولار) بمعدل تراجع يقارب 36%. يُذكر أن صادرات الذهب تراجعت في الربع الثاني من 2025، وهو أمر طبيعي نظرًا لتزامن الصيف مع فترة توقف نشاط التعدين التقليدي في مناطق الإنتاج .
الثروة الحيوانية (الحيوانات الحية): حلّت في المرتبة الثانية ضمن الصادرات بقيمة 201.4 مليون دولار في النصف الأول 2025، منخفضةً بحوالي 35% عن قيمتها في النصف الأول 2022 التي بلغت 311.6 مليون دولار. ورغم خروج عدة ولايات منتجة للماشية عن دائرة التصدير بسبب الحرب (مثل إقليم دارفور وأجزاء من كردفان)، حافظت صادرات الثروة الحيوانية على موقعها كأهم صادرات السودان بعد الذهب، مما يشير إلى قدرتها على الصمود نسبيًا خلال الأزمة .
السمسم: جاءت صادرات السمسم في المرتبة الثالثة بقيمة 150.1 مليون دولار خلال النصف الأول 2025، وهو انخفاض بحوالي 52% مقارنةً بالنصف الأول 2022 حيث بلغت حينها 313.3 مليون دولار. ما زال السمسم يشكل محصولًا نقديًا مهمًا، لكن إنتاجه وصادراته تأثرا بتداعيات الحرب على مناطق الزراعة.
الفول السوداني: شهدت صادرات الفول السوداني انهيارًا كبيرًا، إذ لم تتجاوز 1.6 مليون دولار فقط في النصف الأول 2025، مقابل 295.2 مليون دولار في الفترة نفسها عام 2022 – أي انخفاض بنسبة حوالي 99%. يُعزى هذا التراجع الحاد إلى تأثر مناطق زراعة الفول السوداني بالأعمال الحربية، ما جعل الفول السوداني من أكثر السلع تضررًا من النزاع الجاري.
الصمغ العربي: بلغت عائدات الصمغ العربي حوالي 48.1 مليون دولار في النصف الأول 2025، منخفضةً بنحو 43% مقارنةً بـ84.4 مليون دولار في النصف الأول 2022. تأثرت إنتاجية الصمغ العربي بتراجع النشاط في بعض المناطق التي خضعت لسيطرة المليشيات خلال الحرب، مما أدى إلى نقص الإنتاج في تلك المناطق.
القطن: لم تتجاوز قيمة صادرات القطن 33.2 مليون دولار في النصف الأول 2025، مقابل 301 مليون دولار في الفترة ذاتها من 2022، بانخفاض حاد يقارب 89%. يعكس هذا التراجع الكبير توقف أو تقلص زراعة القطن خلال 2023 و2024 بسبب الحرب، لاسيما مع الاضطرابات الأمنية في ولاية الجزيرة (كبرى مناطق إنتاج القطن في السودان) نتيجة عمليات مليشيا الدعم السريع هناك.

▫️أهم وجهات الصادرات (الشركاء التجاريون للصادرات)

على صعيد الأسواق المستورِدة، حافظ السودان خلال النصف الأول 2025 على نفس الشركاء الرئيسيين لصادراته تقريبًا كما في السنوات السابقة، وإن كان حجم التصدير قد انكمش بفعل الحرب، أبرز وجهات الصادرات السودانية كانت كالتالي:

الإمارات العربية المتحدة: تصدّرت الإمارات كالعادة قائمة الشركاء التجاريين، إذ استقبلت صادرات سودانية بقيمة 791.4 مليون دولار خلال النصف الأول 2025 . الجزء الأكبر من هذه الصادرات كان من الذهب بقيمة 750.8 مليون دولار (أي ما يعادل نحو 89.4% من إجمالي صادرات السودان من الذهب خلال الفترة نفسها)، وبالإضافة إلى الذهب، صدّرت السودان إلى الإمارات محاصيل أخرى مثل السمسم وحب البطيخ والقطن والأعلاف، تجدر الإشارة إلى أن صادرات السودان للإمارات انخفضت مقارنةً بالنصف الأول 2022 (الذي بلغ إجماليها آنذاك حوالي 1.42 مليار دولار) بنسبة انخفاض تقارب 44% بسبب تراجع صادرات الذهب بشكل رئيسي .
المملكة العربية السعودية: جاءت في المرتبة الثانية بواردات قيمتها حوالي 193.2 مليون دولار من السودان في النصف الأول 2025. شكلت الحيوانات الحية السلعة الأبرز، إذ بلغت قيمتها نحو 159.09 مليون دولار، ما يمثل حوالي 82% من جملة صادرات السودان إلى السعودية في هذه الفترة. تتركز الصادرات إلى السوق السعودي تقليديًا في الماشية الحية ، مع كميات أقل من المنتجات الزراعية، وقد تراجعت صادرات السودان إلى السعودية مقارنةً بالنصف الأول 2022 (الذي سجلت فيه 248.1 مليون دولار) بنسبة انخفاض تقارب 36% نتيجة تقلص حركة الصادرات خلال الحرب.
مصر: احتلت مصر المرتبة الثالثة بصادرات سودانية بلغت قيمتها 146.6 مليون دولار في النصف الأول 2025. تنوعت الصادرات إلى مصر بين الذهب (حوالي 45.4 مليون دولار)، والحيوانات الحية (32.2 مليون دولار)، والسمسم (52.7 مليون دولار والذي مثّل أكبر مكونات الصادرات إلى مصر خلال هذه الفترة)، شهدت صادرات السودان إلى مصر انخفاضًا ملموسًا مقارنةً بالنصف الأول 2022 الذي بلغت فيه حوالي 304 مليون دولار أي بتراجع يناهز 52% نتيجة الظرف الاقتصادي والحربي الذي قلّص حركة التبادل التجاري مع مصر.

▫️الواردات الرئيسية في النصف الأول 2025

تأثر جانب الواردات السودانية أيضًا بتداعيات الحرب، حيث انخفض إجمالي الواردات كما أسلفنا إلى 2.64 مليار دولار في 6 أشهر، وتغيرت أولويات السلع المستوردة مع تقلص القدرة الاستيرادية. فيما يلي أبرز مكونات الواردات في النصف الأول 2025 (مع الإشارة إلى قيم 2022 للمقارنة حيث توفرت):

المواد الغذائية: تصدرت القائمة بقيمة إجمالية 789.4 مليون دولار خلال النصف الأول 2025. من بينها واردات القمح بحوالي 145.01 مليون دولار، والدقيق (طحين القمح) بنحو 142.35 مليون دولار، والسكر بحوالي 240.33 مليون دولار. ورغم أن السكر جاء كأكبر سلعة منفردة في فاتورة الاستيراد، إلا أن قيمته انخفضت مقارنةً بالنصف الأول 2022 (حين بلغت واردات السكر حوالي 339.1 مليون دولار) بنسبة تراجع تقارب 29%. يُذكر أن السودان استمر في استيراد كميات كبيرة من القمح ومشتقاته رغم الحرب، مع ملاحظة ارتفاع واردات الدقيق الجاهز مقابل تراجع واردات القمح الخام في ظل تضرر طاقات الطحن المحلية .
المنتجات البترولية والمواد الخام: بلغت قيمة واردات هذه البنود نحو 272.6 مليون دولار في النصف الأول 2025، مسجلةً انخفاضًا بحوالي 58% مقارنةً بالفترة نفسها عام 2022 (حيث كانت 646.6 مليون دولار) ، يعود هذا الانخفاض الكبير إلى تراجع واردات الوقود بفعل شح النقد الأجنبي والاضطرابات التي قللت من قدرة البلاد على استيراد المنتجات النفطية بالكميات السابقة، مما جعل المواد الغذائية تتصدر الواردات بدلاً من الوقود اعتبارًا من 2024 .
المنتجات الكيميائية: حوالي 321.8 مليون دولار في النصف الأول 2025. تضم هذه الفئة أساسًا الأدوية بقيمة 213.1 مليون دولار (وهي عنصر حيوي في الواردات السودانية)، إضافة إلى العطور ومستحضرات التجميل (45.86 مليون دولار)، والمبيدات الحشرية والأسمدة (25.37 مليون دولار) ضمن هذه الفترة.
السلع المصنعة: نحو 418.1 مليون دولار خلال النصف الأول 2025. من أهم البنود الفرعية هنا مصنوعات الزجاج بقيمة 134.6 مليون دولار والإسمنت بقيمة 109.4 مليون دولار، ما يعكس استمرار الحاجة لمواد البناء والتعبئة رغم تباطؤ النشاط الاقتصادي.
الآلات والمعدات: حوالي 357.6 مليون دولار في 6 أشهر. أبرز ما استورده السودان في هذه الفئة كان الآلات الكهربائية بقيمة 162.5 مليون دولار، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية كالتلفزيونات وأجهزة الراديو والهواتف بقيمة 48 مليون دولار. يشير ذلك إلى استمرار الطلب على المعدات التقنية ووسائل الاتصالات، ربما لتلبية احتياجات البنى التحتية الأساسية والسوق الاستهلاكية.
وسائل النقل: بلغت واردات السودان من وسائل النقل والمركبات نحو 242.3 مليون دولار في النصف الأول 2025. وشملت هذه الفئة استيراد أنابيب وإطارات سيارات بقيمة 55.9 مليون دولار، والشاحنات واللواري (المركبات التجارية الثقيلة) بقيمة 100.1 مليون دولار، إضافة إلى السيارات الصغيرة (الصوالين) بقيمة 38.3 مليون دولار. ورغم انخفاض القدرة على الاستيراد، استمر تدفق المركبات وقطع الغيار الأساسية لتلبية بعض الطلب المحلي.
المنسوجات: حوالي 181.53 مليون دولار خلال النصف الأول من العام، ما يدل على استمرار اعتماد السوق السودانية على استيراد الأقمشة والملابس ومنتجات النسيج لتغطية الطلب المحلي في ظل تراجع الإنتاج الوطني.

▫️أبرز الشركاء التجاريين في جانب الواردات

من حيث مصادر الواردات خلال النصف الأول 2025، لم تختلف قائمة الشركاء التجاريين كثيرًا عن السابق، مع تغيّر نسبي في الترتيب وحجم التبادل بسبب ظروف الحرب. فيما يلي أهم الدول المورِّدة للسودان في هذه الفترة وقيمة الواردات منها:

الصين: احتلت المرتبة الأولى بواردات بلغت قيمتها 656.6 مليون دولار (حوالي 25% من إجمالي واردات السودان في نصف العام) ، فقد تركّزت الواردات من الصين في الآلات والمعدات (حوالي 212 مليون دولار) والمنتجات المصنعة (نحو 157 مليون دولار)، إضافة إلى وسائل النقل (حوالي 114.8 مليون دولار) وبعض المنتجات البترولية (13 مليون دولار). مقارنةً بالنصف الأول 2022 (758 مليون دولار)، انخفضت واردات السودان من الصين بحوالي 13%، لكنها ما زالت تشكّل حصة كبيرة بفضل تنوع ما تقدمه الصين من سلع رأسمالية واستهلاكية للسوق السوداني.
مصر: جاءت في المرتبة الثانية بواردات قيمتها 470.6 مليون دولار خلال النصف الأول 2025 . تعد مصر موردًا رئيسيا خاصة مؤخراً القمح والدقيق (بنحو 136.7 مليون دولار)، والسلع المصنعة (حوالي 103.6 مليون دولار)، والمواد الغذائية الأخرى (حوالي 90.8 مليون دولار). شهدت الواردات من مصر زيادة بحوالي 20% عن مستويات ما قبل الحرب (كانت نحو 392.2 مليون دولار في النصف الأول 2022)، وذلك يعود جزئيًا إلى سهولة النقل البري وانفتاح طرق التجارة عبر الحدود الشمالية للسودان، مما حوّل بعض مدن الشمال إلى مراكز تجارية نشطة مع مصر في ظل تعثر المنافذ الأخرى.
الهند: جاءت في المرتبة الثالثة بواردات بلغت 303.6 مليون دولار خلال النصف الأول 2025. تركزت واردات السودان من الهند في السلع الحيوية مثل الأدوية والأسمدة (حوالي 101.3 مليون دولار) والمواد الغذائية (بنحو 150.6 مليون دولار بما في ذلك واردات من الأرز والبقوليات) إضافة إلى المنسوجات (حوالي 19.5 مليون دولار). حافظت الهند بذلك على دورها كمورد مهم خاصةً للإمدادات الطبية والسلع الأساسية للسودان.
الإمارات العربية المتحدة: حلّت رابعًا بقيمة واردات 294.1 مليون دولار في النصف الأول 2025 . وكالعادة كانت المنتجات البترولية أبرز ما استورده السودان من الإمارات بقيمة 217.8 مليون دولار (أي نحو 74% من إجمالي الواردات السودانية من الإمارات خلال هذه الفترة)، تلتها المواد الغذائية بحوالي 27.9 مليون دولار.

ورغم استمرار الإمارات كمصدر رئيسي للوقود للسودان في النصف الأول من العام، يُلاحظ أن واردات السودان منها انخفضت مقارنةً بما قبل الحرب .

والجدير بالذكر أنه على عكس عام 2022، خرجت بعض الدول التي كانت ضمن المورّدين المهمين للسودان من قائمة الشركاء في 2025؛ فمثلًا توقفت تقريبًا الواردات من روسيا ورومانيا وتركيا والتي كانت تمدّ السوق السودانية بالقمح والدقيق قبل الحرب، هذا التحول يعكس إعادة ترتيب قسرية لخارطة الاستيراد نتيجة الصراع وعوامل دبلوماسية ولوجستية.

▫️مؤشرات

تكشف البيانات أعلاه ملامح التداعيات الاقتصادية للحرب على تجارة السودان الخارجية، فعلى الرغم من تقلص العجز التجاري الكلي نتيجة انخفاض الاستيراد القسري، إلا أن ذلك أتى ثمنه انكماش حاد في الصادرات أيضًا. ما زال الذهب يمثل عمود الصادرات السودانية (بحوالي نصف قيمتها)، مما يجعل الاقتصاد معرضًا لتقلبات أسعار الذهب العالمية.

كما حافظت الثروة الحيوانية والسلع الزراعية على أهميتها النسبية في الصادرات، إلا أنها شهدت تراجعًا كبيرًا في قيمتها بسبب تعطل الإنتاج في مناطق النزاع خاصة المحاصيل النقدية مثل القطن والفول السوداني التي انهارت صادراتها إلى مستويات متدنية جدًا بفعل الحرب، في المقابل، تقلصت الواردات بدرجة أكبر من الصادرات، الأمر الذي خفّض فجوة العجز التجاري لكنه ترك أثرًا سلبيًا على توفر السلع في الأسواق وارتفاع أسعارها محليًا.

من جهة أخرى، يتضح مدى ارتباط السوق السوداني بعدد محدود من الشركاء التجاريين الاستراتيجيين لتأمين احتياجاته الأساسية. فمثلاً تعدّ الإمارات شريكًا استراتيجيًا في توفير الوقود للم السودان، وتُعد الهند مزودًا أساسيًا للأدوية والأسمدة، كما تمثل مصر مصدرًا رئيسيًا للدقيق والسلع الغذائية للسودان، لذا فإن أي اضطراب في العلاقات أو حركة التجارة مع أي من هذه الأسواق قد يؤثر مباشرةً على إمدادات السلع الحيوية في السودان.

وتشير تحليلات النصف الأول 2025 إلى تركز نحو 89.4% من صادرات السودان في الذهب وتوجه سوق واحد هو الإمارات ، فضلاً عن اعتماد نصف وارداته على بضعة دول كبرى.

هذه المعطيات تبرز هشاشة الميزان التجاري السوداني أمام الصدمات الخارجية في ظل غياب تنويع حقيقي للصادرات أو بدائل إمداد للواردات، ومع التطورات السياسية الأخيرة كتوتر العلاقات مع الإمارات ووقف التبادل التجاري معها مؤقتًا فقد يواجه الاقتصاد السوداني مخاطر

فعلية إذا ما انقطع أي من شرايين التجارة الأساسية، لذلك تُعد إعادة بناء العلاقات التجارية وتنويع الشركاء وتنمية الإنتاج المحلي تحديات ملحّة لضمان الأمن الاقتصادي للسودان في المرحلة المقبلة و هو ما ندعمه بخطة حكومة رئيس الوزراء كامل ادريس.

مرتبط

أبعاد د.معاوية عمر رئيس التحرير