البرهان يصدر قراراً بضمانات قانونية للمشاركين في “الحوار السوداني”
أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان القرار رقم 363 لسنة 2026، متضمناً حزمة ضمانات قانونية لتأمين المشاركين في مبادرة الحوار السوداني – السوداني المزمع انعقادها داخل البلاد.
وأعلن وزير العدل عبدالله درف في مؤتمر صحفي بوزارة العدل اليوم الثلاثاء أن القرار نص على شطب جميع البلاغات المقيدة ضد أي سوداني مقيم بالخارج يدخل البلاد للمشاركة في الحوار، شريطة أن تكون تلك البلاغات مرتبطة بآراء أو أفعال سياسية، مع إسقاط التهم الواردة فيها.
وأوضح درف أن القرار يحظر خلال فترة سريانه تحريك أي إجراءات جنائية ضد المشاركين في الحوار، كما يمنع اتخاذ أي إجراءات ضد أي شخص بسبب رأي أدلى به أو سيدلي به خلال المشاورات، سواء كان مرتبطاً به مباشرة أو بالقضايا المطروحة.
- البرهان يصدر قراراً بضمانات قانونية للمشاركين في “الحوار السوداني”
- حجر الأساس لقنصلية السودان بجدة .. خطوة نحو خدمة أفضل للسودانيين
- إبراهيم شتات: كمال شداد مدرسة في الإدارة والروح الرياضية
- الخارجية السودانية تنفي اتهامات باستهداف تشاد وتكشف عن أدلة اعتداءات إثيوبية متكررة
- المهندس إبراهيم الحبيب .. نموذجٌ سوداني في خدمة الاقتصاد الوطني
وأشار الوزير إلى أن هذه الضمانات جاءت استجابة لمطالب المبادرة التي دعت إلى حماية قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ للمشاركين، بجانب كفالة الحريات العامة ومنع أي تدخل في مخرجات الحوار.وشدد درف على أن هدف المبادرة هو فتح مسار وطني لمعالجة الأزمة السودانية بما يسهم في إنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة على أسس متوافق عليها.
وأكد أن دور الدولة ينحصر في توفير الحماية والتسهيلات اللازمة فقط، مع الحفاظ على استقلالية الحوار وملكيته للسودانيين دون التدخل في أطرافه أو أجندته.
وجه القرار الجهات العدلية والشرطية والأمنية باتخاذ ما يلزم لتنفيذه، وتهيئة البيئة القانونية والأمنية لانطلاق المشاورات داخل البلاد.