أعلنت مجموعة داخل حركة جيش تحرير السودان إجراءات لعزل رئيس الحركة أركو مني مناوي، والدعوة إلى عقد مؤتمر عام للحركة خلال فترة أقصاها 60 يومًا
ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات من اصدار رئيس الحركة قرارات باعفاء اعضاء المجموعة واخضاعهم للتحقيق.
وقال مناوي، في قرار صدر الأربعاء، إنه أعفى المستشار القانوني محمود كورينا، ومستشار الشؤون الاقتصادية آدم النور، والمستشار الإعلامي مصطفى الجميل من مناصبهم في حركة تحرير السودان. وأعلن تجميد عضوية المقالين، كما أوصى بإحالتهم إلى التحقيق.
- ” شتات تراكتور” تكرم الملك “جمال فرفور”
- الجميل الفاضل يكتب: الممر الأخير: سديم الدم، وهامش الموت، وحصار الأرواح؟!
- توقيع اتفاقية بـ (83) مليون دولار مع البنك الأفريقي لدعم الزراعة والأمن الغذائي بالسودان
- ذبيح الإناث تحت المجهر
- الجميل الفاضل يكتب: في زمنِ الزيف.. الصدقُ هو الفداء
وقال مصدر في حركة تحرير السودان إن قرارات الإعفاء التي طالت المستشارين الثلاثة جاءت لمخالفتهم اللوائح والقوانين التي تنظم عمل الحركة، وعقدهم اجتماعات مع تحالفات وأجسام معادية دون تفويض أو تكليف من قبل رئيس الحركة أو المكتب التنفيذي.
وكشف المصدر عن تلقي الحركة معلومات مؤكدة تشير إلى أن المجموعة المقالة تعمل لصالح قوات الدعم السريع منذ الأشهر الأولى لبدء الحرب، كما أنها تعتزم الانضمام إلى تحالف “تأسيس” الذي تهيمن عليه الدعم السريع والمشاركة في السلطة الموازية.
وفي غضون ذلك، أعلن القادة الذين تم اعفائهم من الحركة في مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة الأوغندية كمبالا، الخميس عن تشكيل هيئة قيادية تعمل على استقطاب الموارد للتحضير للمؤتمر العام، مع الترتيب لانعقاده على أن تنتهي مهامها فور عقده خلال شهرين اعتبارًا من اليوم.
وأشاروا إلى اختيار مساعد رئيس الحركة للشؤون القانونية محمود كورينا رئيسًا للهيئة القيادية، وينوب عنه المستشار السياسي متوكل محمد علي، كما تضم في عضويتها مسؤول المكاتب بدول الاتحاد الأوروبي عصام الحاج، والأمين السياسي الفاضل التيجاني، ومدير مكتب رئيس الحركة عصام كتر.
ومن جانبه اتهم الأمين السياسي للحركة، الفاضل التجاني خلال حديثه في المؤتمر، مني اركو مناوي بالتواطؤ والانزلاق في خطاب شعبوي وقبلي ساهم في الاحتقان والانقسام بدلا من توحيد الصف والانفراد بالقرار وارتكاب تجاوزات تنظيمية وادارية اضرت بالخطاب السياسي والجماهيري للحركة.
واكد الفاضل التجاني في ختام حديثه الشروع في اجراء اصلاحات مؤسسية حقيقية تعيد التوازن التنظيمي والسياسي للحركة.