متابعات أبعاد برس
تجمـــــ المهنيين ــــــــــــع السودانيين – بيان مهم
▪️يُمثل يوم 25 ديسمبر تاريخاً مفصلياً في مسار ثورة ديسمبر المجيدة، وتحولٍ في طريقةِ مقاومة نظام الإنقاذ وحزبهِ المؤتمر الوطني المحلول قبل أربع سنوات، قرر تجمع المهنيين السودانيين في ذات التاريخ سنة 2018 تحويل موكبه والحشد الجماهيري الذي كان متجهاً إلى برلمان نظام المؤتمر الوطني المحلول لرفع مذكرة مطالب تهم المهنيين والعمال إلى حشدٍ جماهيري يضم جميع فئاتِ الشعب السوداني يتجه إلى القصر الجمهوري لرفع مذكرةٍ تطالب بتنحي رأس النظام المخلوع فوراً عن السلطة بعد مظاهراتٍ سلمية رافضة لسياساتِ النظام السياسيةِ والاقتصادية وكبت الحريات والعنف المفرط والقتل والدهس الذي كان عنواناً لحكمهم وسلوكاً مستمراً تجاه السودانيين دونما اسثناء .
▪️اتخذنا وقتها خيار رحيل النظام المخلوع سليماً و الذي واجه المواكب السلمية بالقمع والقتل والدهس والاعتقال واقتحام البيوت وانتهاك الحرمات، طالبنا بتشكيل حكومة انتقالية ذات كفاءات بمهام ٍ محددة متوافق عليها من بين كل أطياف الشعب السوداني التواق للعدالة والسلام والحرية والديمقراطية ومسانداً لأهداف التغيير السياسي والاجتماعي والاقتصادي وهو ما حدث لاحقاً بتشكيل حكومتي الثورة والفترة الانتقالية المنقلب عليها،
دعونا بإسم تجمع المهنيين السودانيين للتلاقي والتوحد في اللحظات العصيبة من تأريخ بلادنا وقتها لإزالة النظام المخلوع الذي فتك بنا وقسم بلادنا وأهدر مواردنا وفرط في ثرواتنا ، كان ذلك في 23 ديسمبر 2018 ،
ظلت هذهِ قيم ومبادئ تجمع المهنيين السودانيين على مدى أربع سنواتٍ برغم عثراتٍ وعقباتٍ وأزماتٍ وانقلاب 25 أكتوبر، الذي اتخذنا ضده ذات المواقف الراسخة تجاه الشمولية والديكتاتورية والقمع المفرط وكبت الحريات، أشرنا وقتها إلى ” نحن أقوى والردة مستحيلة ” وهو ماقد كان من جميع بنات وأبناء شعبنا السوداني العظيم الشهداء والشهيدات والمعتقلين والمعتقلات والمفقودات والمفقودين وضحايا النزاعات المسلحة الأهلية في جميع بقاع السودان .
▪️إننا في تجمع المهنيين السودانيين نؤكد على ذات مواقفنا التي تأسست عليها خيارات التجمع وسعينا الدؤوب والمستمر لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي مع شركائنا في قوى الحرية والتغيير :
ندين تماماً استمرار العنف وإساءة استخدام السلطة والقانون تجاه الحركة الجماهيرية والمواكب السلمية ،وهي الشروط التي انبنى عليها موقفنا من الاتفاق الاطاري السياسي بضرورةِ تهيئة المناخ والبيئة السياسية لتحقيق مطالب الحركة الجماهيرية عبر الحل السياسي والسلمي القائم على أساسها ووفقها في القضايا الكلية والتفصيلية ويتوجب على السلطة الحالية والسلطات التابعة لها التوقف عن ذلك فوراً .
- وندين استمرار العنف المسلح الموجه تجاه المدنيين في مناطق مختلفة من البلاد حيث تعيش بلادنا أوضاعاً أمنيةً سيئة وظروفاً اقتصادية قاسية تسبب فيها انقلاب 25 أكتوبر ومنها أحداث أم دافوق وبليل الأخيرة وغيرها من الأحداث في أقاليم السودان المختلفة، وانتشار التشكيلات المسلحة ذات الطبيعةِ الاثنية وتكوينها دون أن تقوم المنظومة الأمنية والعسكرية بدورها في ذلك، إن موقفنا وأهدافنا في الاتفاق السياسي والإطاري وهو إصلاح وهيكلة المنظومة العسكرية والأمنية وعملية دمج القوات والحركات المسلحة بما يضمن ويحقق قيام جيش مهني قومي واحد ذو عقيدةٍ عسكرية تحمي البلاد والنظام الديمقراطي والدستور والابتعاد عن السياسة والخروج منها نهائياً، نؤكد على ذلك ويتوجب على السلطة الحالية القيام بدورها كاملاً وحفظ الأمن والسلم الاجتماعي دون قيدٍ أو شرط.
-تعيش ولاية البحر الأحمر ومدينة بورتسودان عاصمة الولاية أوضاعاً إنسانية قاسية يعاني منها المواطنون جراء الفيضانات والسيول الأخيرة، ظللنا نتابع هذهِ الأوضاع وطريقة تعامل السلطات معها وهي لا تختلف عن طريقة التعامل مع السيول والفيضانات التي حدتث خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين في عددٍ من ولايات السودان حيث تتدخل متأخرةً وتهدر الموارد والامكانياتِ وبنود الصرف في أوجهٍ أخرى بخلاف تقديم المساعدات ومعالجة الآثار السابقة واللاحقة، نحمل المسوؤلية كاملةً للسلطة التنفيذية الحالية المركزيةِ والولائية ونطالبهم بالقيام بدورهم والتصدي لواجباتهم ومحاسبة جميع المقصرين والمتسبيين في هذه النتائج،
وندعو جميع بنات وأبناء الشعب السوداني للتلاحم مجدداً وتقديم يد العون والمساندة والمساعدة للمتضررين في ولاية البحر الأحمر ظل شعبنا مثالاً للتكاتف والتعاون والعمل المساند في مثل هذه الظروف .
-وفي ظل الظروف الحالية وسلطة الأمر الواقع منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021 ظلت السلطة تقوم بعملياتِ تعيينٍ وفتح وظائف بشكلٍ مستمر رغم عدم توفر الميزانيات اللازمة وقلة الموارد وانعدام الأسس السليمة للتعيين والتوظيف وصارت مدخلاً لحصول تجازواتٍ كثيرة في ظل غياب سلطةٍ حقيقية تعبر عن مطالب الثورة والانتقال الديمقراطي
وعليه يتوجب تجميد عمل لجان الاختيار للخدمة المدنية في جميع انحاء السودان وإيقاف التعيينات لحين انجلاء الموقف العام والتوصل لانهاء سلطة انقلاب 25 أكتوبر وقيام هياكل السلطة الانتقالية وتعيين رئيس مجلس وزارء من قوى الثورة وتشكيل الحكومة وهياكلها التنفيذية لتحقيق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص الذي أسست له ثورة ديسمبر المجيدة .
▪️يدعو تجمع المهنيين السودانيين قوى الثورة من احزابٍ سياسية وأجسام مهنية ونقابيةٍ وحرفية ومنظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة، لتوحيد الجهود لبناء فترةٍ انتقالية تحقق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي، ونعلم في تجمع المهنيين السودانيين اختلاف التقديرات
ولكن الأهداف واحدة وموحدة والآليات واحدة، والتسامي فوق لغةِ التخوين والتشكيك التي ظل يتبعها منسوبو النظام المخلوع وأعداء الثورة وأهدافها منذ سقوط نظامهم، والذي نجحت ثورة ديسمبر المجيدة في تفكيكهِ واسترداد الأموال العامة والمنهوبة والسير في طريق تحقيق الحرية والسلام والعدالة .
- بنك الخرطوم يطمئن عملاءه: تحديث البيانات “ساهل ومجاني”
- أحلام إبراهيم: أعتز بمنتوج يحمل ذاكرة وطن .. “تبلدينا” عندما يتحول حب شجرة إلى “براند”
- الدبلوماسية السودانية في زمن الأزمات .. “سفارةالرياض” نموذجاً
- نظرة فاحصة حول قانون مجلس الإنتاج الحيواني المقترح
- عاجل .. بيان صحفي رقم (3) حول خروج محطة كهرباء سد مروي