متابعات أبعاد برس
البلاغ في أساسه لم يكن سوى “كيد سياسي“
بقاء أعضاء لجنة التمكين فى “الحبس” بعد قرار القاضى المختص .. جريمة في حق المعتقلين
اعتبرت هيئة الدفاع عن معتقلي عضوية لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، بقاء أعضاء اللجنة في الحبس، بعد صدور قرار القاضي أمس برفض التجديد، لعدم وجود بينة في مواجهتهم، اعتبرته جريمة في حق المعتقلين.
وأضاف البيان ”إن هيئة الدفاع ظلت تؤكد إن البلاغ في أساسه لم يكن سوى كيد سياسي ولا يقوم على أي أساس قانوني يسنده”.
وحملت هيئة الدفاع النيابة العامة وإدارة السجن بسوبا المسئولية المباشرة في إعتقال أعضاء التفكيك بصورة ” تعسفية غير مشروعة”
المُطالبه بالإفرَاج عن المُعتقلين وتطبِيق القانون
وقالت هيئة الدفاع، في بيانها الصحفي، الذى أصدرته بالأمس “إن بقاء المتهمين بالحبس بعد صدور قرار القاضي المختص سيرقى إلى جريمة في حق المعتقلين وفقاً لنص المادة ١٦٤ من القانون الجنائي الموسومة بجريمة الاعتقال غير المشروع”،
وطالبت هيئة الدفاع النيابة العامة وإدارة السجون بإطلاق سراح المعتقلين من أعضاء لجنة التفكيك فوراً،
وشددت الهيئة فى بيانها أنها ستتخذ كافة الاجراءات القانونية التي من شأنها حفظ حقوق موكليها، وأولها حريتهم وكافة ما لحق بهم من اضرار من سلطات الإنقلاب.