اعتمد مجلس حقوق الإنسان مشروع القرار الذي قدمته بريطانيا مع بعض الدول حول الأوضاع في السودان بدون الحوجة لتصويت بعد موافقة جميع أعضاء المجلس عدا (روسيا – الصين – فنزويلا)
مجلس حقوق الإنسان التابع الأمم المتحدة يطالب بعودة “فورية” للحكومة المدنية في #السودان (بيان)
قضي المشروع برفض الانقلاب العسكري في السودان وتعيين خبير لرصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في فترة الانقلاب لمدة العام
توجيه المكتب القطري للمفوض السامي في الخرطوم برفع تقارير فورية وتخصيص دعم لوجستي لذلك.
مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تدعو الجيش السوداني للرجوع عن موقفه
وقالت المفوضة ميشيل باشيليت إن انتزاع الجيش للسلطة بالسودان في 25 أكتوبر تشرين الأول “مثار قلق بالغ” ودعت القوات المسلحة وعناصر الشرطة العسكرية والأمن للكف عن استخدام القوة المميتة وهو ما قالت إنه تسبب في سقوط 13 قتيلا على الأقل من المدنيين حتى الآن.
وقالت في المجلس “أحث زعماء السودان العسكريين وداعميهم على التراجع للسماح للبلاد بالعودة إلى طريق التقدم نحو الإصلاحات المؤسسية والقانونية”.