عادل مختار يكتب | تكرار الاخطاء وآفاق الحل الموضوعي بعيدا عن “الديماغوجية” !!

من الاسافير

تكرار الاخطاء وآفاق الحل الموضوعي بعيدا عن الديماغوجية !!؟

فكان ان ادخل نظام مايو بلادنا في ديون مع البنك الدولي و صناديق الدين العالمية وبدأ في ممارسة القمع على المحتجين واقامة المحاكم الصورية ومحاكم امن الدولة لكل من يخرج متظاهرا ضده ووصل به الامر ان تحالف مع تنظيم الكيزان بقيادة الراحل دكتور الترابي

فخرجت ضده الجماهير في انتفاضة ابريل 85 لتبدأ بلادنا وشعبنا مرحلية جديدة مع الديمقراطية ولكن هذه المرة في ظل حرب طاحنة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة الراحل جون قرنق ومرة اخرى لم تصبر الجماهير على الديمقراطية التي لم تتجاوز عمرها الاربعة سنين

فبدأت تخرج في مظاهرات ومسيرات تضغط على الحكومة المدنية وبتدبير وتخطيط من قبل الكيزان بعد ان اتم بعض الحادبين على البلاد اتفاق مع الحركة الشعبية في اثيوبيا اسموه اتفاق المرغني – قرنق ولكن قبل ان يتم تطبيق الاتفاق عمليا انقلب الكيزان بواسطة مجنديهم داخل القوات المسلحة على النظام الديمقراطي في 30 يونيو 1989

و للاسف ايضا خرجت جموع الشعب مؤيدة للانقلاب (ثورة الانقاذ) ظنا منهم كالعادة ان العسكر يمكن ان يحققوا لهم ما يريدون فكان ان اجج الكيزان الحرب في الجنوب باسم الاسلام والجهاد ليتم التدخل الغربي الصهيوني لصالح الجنوب الافريقي المسيحي كما اسموه

وبعد ان فقد نظام الكيزان مورده الاقتصادي البترولي في الجنوب الذي جلب لهم المال وبدأوا في فرض الجبايات والدمغات الاعتداء على المال العام وعلى اراضي وكل مساحات الميادين داخل المدن ولم تسلم منهم حتى دواوين الحكومة واراضيها فعم الفساد والخراب

وللمرة الثالثة خرج شعبنا ضد نظام الكيزان العسكرى المدني الفاسد في ثورة ديسمبر المشهودة فكان ان تشكلت ولاول مرة في تاريخ بلادنا حكومة انتقالية وفق وثيقة دستورية كشراكة بين العسكر والمدنيين المدنيين الذين ولاول مرة يجتمعون حول ميثاق واحد من احزاب ونقابات وتنظيمات المجتمع المدني والكتلة الحرجة من الشعب

ولكن كعادة احزابنا التي لم تتمرس على الديمقراطية التعددية لقصر المدة التي تولت عندها الحكم منذ الاستقلال مقارنة بالعسكر فقد تمرد الحزب الشيوعي على الحكومة الانتقالية بدلا من دعمها رغم السلبيات وتبعه حزب الامة بتجميد عضويته في اكبر تحالف سياسي تم لاسقاط نظام الكيزان

فزاد بذلك اضعاف الحكومة الانتقالية ضعفا و تنكرت الحركات المسلحة لقوى الحرية والتغيير التي اتت بهم الي الحكم و اصطفوا مع العسكر والفلول

وزاد الطين بلة ان استفاد انصار الثورة المضادة من الشقاق الذي حدث بين قوى الحرية والتغيير فكان ان استقوى الجانب العسكري بالفلول لضرب الحكومة المدنية ظانين انهم يمكن ان يجدوا التاييد من الشعب الذي ضاق زرعا بالديمقراطية كعادته

وبدأ يسب الاحزاب كما فعلها بعد ثورتي اكتوبر وابريل كدليل على ضيق الافق عند كثير من انصار الحكم العسكري وعند قطاعات كبيرة من شعبنا التي تستعجل التغيير بين ليلة ويوم ولا تدري ان التغيير في المجتمعات لا يتم بمجرد الرغبات وان زمن الثورات الراديكالية التي تقيم المشانق الثورية في الساحات قد انتهى بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وبداية حقبة القطب الواحد الامريكي الغربي

لقد توهم الانقلابيين في 25 اكتوبر انهم سوف يجدوا الدعم الشعبي والاقليمي والعالمي مستندين على الانقسامات التي حدثت داخل قوى الحرية و التغيير بعد ان شحنوا الشعب ضد قواه الحزبية المتحالفة معهم وفق الوثيقة الدستورية

ولكن خاب فالهم فقد خرجت الجماهير عفويا بعد ساعات من اعلان الانقلاب العسكري بقيادة البرهان وشريكه حميدتي مطالبة بالحكم المدني الكامل وضرورة ابتعاد العسكر عن السلطة و السياسة

ما هي اهداف مليونيات 30 يونيو 2022 … !!!؟

عندما خرجت جماهير شعبنا السياسية و غير السياسية ( الكتلة الحرجة ) في هذا اليوم وفي كل مدن وقرى وارياف بلادنا فانها قد خرجت كلها لتعلنها داوية للعسكر الانقلابيين في لجنة البشير الامنية وفلول نظام الكيزان والارادلة والعسكوريين والداعشيين وكل من يتعاطف معهم

بان لا سبيل لكم الا ان تخضعوا لارادة الشعب وتطلعاته في اقامة حكومة مدنية بمهام محددة من كفاءات وطنية مشهود لها بالنضال من اجل الدولة المدنية الديمقراطية التعددية لتحقيق الاتي :

نظام ديمقراطي تعددي يقوم على مؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية مستقلة

تصفية تركة نظام الكيزان الفاسد البغيض، تسترد من عناصر نظام البشير وسدنته من الكيزان والانتهازيين المتسلقين كل ممتلكات وثروات شعبنا التي نهبت خلال ثلاثة عقود من حكم نظام الكيزان ودولتهم العميقة

محاكمة كل من اجرم في حق شعبنا وبلادنا خلال فترتي حكم كل من البشير والبرهان

حل كل المليشيات والحركات المسلحة وادماج من يصلح منها في القوات المسلحة

اعادة هيكلة القوات المسلحة و كل القوات النظامية بحيث تصبح قوات تخدم الشعب و تاتمر بأمره وامر حكومته المدنية وان تبتعد عن الدخول في المعترك السياسي …
اعداد دستور دائم لبلادنا ..
عمل احصاء سكاني كامل ..
تشكيل لجنة انتخابات متوافق حولها سياسيا تمهيدا لقيام انتخابات حرة نزيهة

السودان .. الحل الواقعي … !!!؟

لن يكون هنالك استقرار سياسي ولن يكون هناك استقرار اقتصادي ولن يكون هناك استقرار امني وربما تتطور الامور الي عدم استقرار اقليمي يهدد السلم والامن العالمي، الا اذا سلم واقتنع معظم ان لم يكن كل الشعب السوداني والدول المجاورة للسودان والدول العربية وامريكا والاتحاد الافريقي والامم المتحدة، بان السودان يجب و ينبغي ان يحكم من قبل حكومات مدنية خالصة في الفترة الانتقالية وما بعد الانتقالية حسب ارادة الشعب المعبر عنها جماهيريا في كل مدن وقرى بلادنا

وان مكان الجيش هو بعيدا عن السياسة .. وعدم التدخل في السياسة لصالح طرف على حساب طرف .. لانهم ببتدخلهم ذلك يصيرون حزب سياسي بدل ان يكون الجيش هو جيش كل الشعب ومن اجل حماية الوطن من الاعداء الخارجيين وليس قتل جزء من الشعب لصالح فئة لا اوزان لها وقد لفظها الشعب في ثورة ديسمبر المجيدة التي قدم عندها الشعب مئات الشهداء وآلاف الجرحى والمفقودين

وعلي لجنة البشير الامنية و معهم حميدتي تسليم السلطة للمدنيين بدون اية شروط، لانهم ليسوا اوصياء على الشعب واذا ارادوا خروجا آمن فعليهم طلب ذلك من قوى الشعب السياسة

لكن ليكن في علمهم ان خروجهم الآمن لا يعني عدم محاكمتهم على جرائمهم التي ارتكبوها في حق الشعب والوطن حتى لو كانوا خارج الوطن

كسرة: اقتراح الانتخابات الرئاسية حل سوف يزيد مشاكل بلادنا تعقيدا و هو قنبلة موقوتة لان بلادنا بلد متعدد المشارب الفكرية والسياسية والجهوية والاثنية وحكم شخص واحد كرئيس للبلاد ليقرر مستقبلها سوف يجعل من بلادنا مصر السيسي اخرى وفي احسن الاحوال تونس قيس سعيد او امريكا ترامب التي انقسمت الي نصفين شعبيا رغم وجود المؤسسات القوية المتحكمة بكل شئ واجهزة انفاذ القانون، فبلادنا ليست مصر او تونس او امريكا

لمن يسلم الجيش السلطة … !!؟

سؤال تكرر كثيرا الايام الماضية وما زال مطروحا بكثرة من البعض عفويا والبعض الاخر بصورة تهكمية وطرحه البرهان كثير مخيرا بين توحد كل القوى السياسية او الذهاب الي انتخابات مبكرة

وبالطبع ما بقصده البرهان هو ان وحدة القوى السياسية غير ممكنة بعد تكوينه وشريكه حميدتي لجماعات اعتصام الموز من بعض الادارات الاهلية التي قبضت الثمن والتي ادمنت العيش تحت كل حكم عسكري لتعتاش منه الي جانب شخصبات لا وزن لها سياسيا وجماهيريا كاردول والتوم هجو وعسكوري وبعض بقايا جماعات احزاب وحركات الفكة التي ضماها نظام البشير قيما عرف بحوار الوثبة واتفاقات سلام الدوحة

لعلمه ان قوى الثورة الحقيقية في قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين وتنظيمات المجتمع المدني والحزب الشيوعي ولجان المقاومة في الخرطوم وبقية المدن لن تقبل باي مشاركة لجماعات اعتصام الموز

كما ان ان انتخابات يدعو لها الجيش في ظل قيادة لجنة البشير الامنية بقيادة البرهان سوف تكون غير مقبولة من حيث الدعوة والاجراءات لان لجنة البشير الامنية في قيادة القوات المسلحة هي قيادة غير موثوقة بعد ان نقضت ميثاقها مع قوى الحرية والتغيير ورفضت تسليم السلطة بعد انقضاء مدة حكمهم المتفق حولها في الوثيقة الدستورية

ان الشعب قالها و بكل وضوح ان لا شراكة مرة اخرى مع العساكر .. ويجب عليهم العودة الي ثكناتهم لاداء دورهم المنوط بهم القيام به في حماية البلاد والشعب من اي اعتداء مسلح داخلى او خارجي وحماية حدود بلادنا من الاعادي ايا كانوا وضرورة ابتعادهم عن الخوض في السياسة صونا للمؤسسة العسكرية من الانقسامات والتحزب الذي سوف يفقدها احترام الشعب كما يجدث الان

هل تستطيع اي قوة حكم السودان لوحدها مهما كان حجم الدعم الشعبي لها !!؟

كل التجارب من تاريخ بلادنا تقول و بكل وضوح استحالة ذلك .. وعندنا تجربة نظام مايو بقيادة نميري وحزبه الاتحاد الاشتراكي الذي قام من القواعد في كل المدن ومنع الاحزاب السياسية من المشاركة سياسيا وهو ما يدعو له البعض الان لقيام تجربة شبيهة بتجربة الاتحاد الاشتراكي تحت مسمى ميثاق سلطة الشعب لتشكيل حكومة بعيدا عن الاحزاب السياسية وجماهيرها المنتشرة في كل ربوع بلادنا

ان اي تشكيل لحكومة في ظل وجود النظام الانقلابي سوف يقودنا مباشرة لتكرار تجربة شعب فنزويلا ويدخلنا وبلادنا تحت رحمة التدخلات العسكرية المباشرة في ظل التنافس العالمي بين القوى الكبرى على دول العالم الثالث وخاصة الافريقية حيث الثروات الطبيعية المتعددة

اذا من هي القوى التي يجب ان تستلم السلطة من العسكر … !!!؟


هي نفس القوى التي اشعلت الثورة ضد نظام الكيزان وشركائه من احزاب وحركات حوار الوثبة وان اي محاولة لعزل احد اطراف تلك القوى التي شاركت في ثورة ديسمبر سوف يكتب فشل الفترة الانتقالية القادمة بنفس المبررات والحجج التي افشلت حكومة وثيقة الشراكة بعد سقوط نظام الكيزان

صحيح ان لجان المقاومة هي الظاهرة في الميدان ولكن لا يعني ذلك ان عضوية الاحزاب والحركات المسلحة غير مشاركة في الاحتجاجات التي تجري في شوارع العاصمة وبقية مدن بلادنا وهذه حقيقة ينبغي عدم القفز عليها باي تبريرات عدائية غير موضوعية نابعة من اختلافات وجهات النظر السياسية لهذه الجهة او تلك

لاشرعية ولامساومة ولامشاركة … الاضراب السياسي والعصيان المدني … تفاوض فقط من اجل التسليم والتسلم … عودة العسكر لثكناتهم … حل كل المليشيات المسلحة … وحدة قوى الثورة ضرورة لتحقيق المدنية … لا للتخوين والتكسب الرخيص … لا للدعاوي المريبة التي تنادي بمعاداة الاحزاب … الاحزاب هي اساس اي عمل ديمقراطي مدني … الثورة مـســـــــــــ(منتصرة)ــــــــــــــــــــــتمرة …

ورغم محاولات بعض العناصر المعادية للاحزاب عزلها من العمل في الفترة الانتقالية بدعو تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلين الا اني ارى عدم صوابية هذا الاتجاه الاحادي وينبغي اشراك الاحزاب في الفترة الانتقالية مع التكنوقراط المستقلين حتى نضمن عدم انحراف التكنوقراط المستقلين عن الاهداف المتوافق حولها لان اي فرد ومهما كانت درجة وطنيته يمكن ان تؤثر به بعض الجهات سواء داحلية او خارجية لتحرف مسار الحكومة وهذا ما نراه واضحا في الذي يجري بدولة تونس قيس سعيد

فقط ينبغي في هذه الايام الاسراع في توحيد قوى الثورة وتشكيل مركز قيادي موثوق لخوض النضال السياسي الي جانب النضال الميداني والقوى التي يجب توحدها هي:

  • لجان المقاومة في العاصمة و الاقاليم …
  • قوى الحرية و التغيير …
  • الحزب الشيوعي …
  • المؤتمر الشعبي …
  • تجمع المهنيين بشقيه …
  • تنظيمات المجتمع المدني …
  • حركات سلام جوبا التي اعترفت و تعترف بان ما حدث في 25 اكتوبر هو انقلاب عسكري …
  • من يوافق من حركتي الحلو وعبد الواحد نور على الميثاق الموحد الجديد بعد دمج كل نقاط المواثيق الملائمة المطروحة بالساحة الذي سوف تتوافق حوله قوى الثورة ضد انقلاب 25 اكتوبر الاجرامي ….
  • اي قوة اخرى يتفق حولها …
الجميل الفاضل من الاسافير المقالات تعبر عن رأى كاتبهاعادل مختار
  • من الأسافير
Comments (0)
Add Comment