الخرطوم – أبعاد برس ( الجزيرة نت)
هل تنهي الحكومة السودانية تفويض البعثة الأممية؟
يتزايد، يوما بعد آخر، عدم رضى المؤسسة العسكرية المسيطرة على مقاليد الحكم في السودان عن تحركات بعثة الأمم المتحدة، التي بدأت مساعي للتسوية بين الفرقاء السياسيين بعد الأزمة العميقة التي خلفتها إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
وتحدثت تقارير صحفية نشرت هذا الأسبوع عن تلقي السلطات الحاكمة نصائح من قانونيين لمطالبة مجلس الأمن بإلغاء مهمة البعثة استنادا إلى عدم شرعية الطلب الذي تقدم به رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، والذي تم بموجبه تشكيل البعثة.
وقالت المصادر إن الحوار الذي تقوده البعثة حاليا بإمكانه أن يستمر وتسند مهمته للبعثة الدائمة في الخرطوم، مشددة على أن البعثة الأممية وظفت في وقت سابق العديد من السودانيين الذين يعتبرون معادين للقوات المسلحة، وأن البعثة باتت تقع تحت المعلومات المضللة التي يمدونها بها، مما يتطلب إنهاء مهمتها.
وبحسب التقارير، فإن الحكومة بدأت في دراسة التقدم بالطلب، والاستعاضة عن البعثة الأممية ذات المهمة الفضفاضة بتعيين فريق مساندة لإنفاذ اتفاقية جوبا لمساعدة الحكومة في عمليات الدمج وإعادة التسريح.
المحلل السياسي د.خالد التجاني النور يمضى في الاتجاه ذاته بالتأكيد أن يونيتامس حصلت على زخم أكبر من حجمها، وتفويضها الحقيقي مبني على تقديم مساعدات فنية للحكومة.
ويرى التجاني أن تقدم البعثة الأممية بوساطة سياسية لا يتسق مع مهامها المفترضة، كما يعتقد أنها غير مؤهلة للقيام بهذا الدور من واقع تجارب سابقة لبعثات أممية في السودان كان مصيرها الفاشل.
ويلفت إلى أنها “وصلت السودان بتفويض وتمويل محدود للغاية كونها من البعثات الصغيرة التي لا تتعدى ميزانيتها السنوية 30 مليون دولار مع طاقم موظفين مكون من بضع و50 شخصا”.
ويجزم التجاني بأن إلغاء تفويض البعثة “غير وارد” لأنها جاءت بطلب من الحكومة، لكنه يشير إلى إمكانية النقاش حول تفويضها ودورها ومدى التزامها وفقا للبند السادس.
ويشكك خالد التجاني في قلق المكون العسكري من تحركات البعثة، ويعتقد أن ما يثار بهذا الخصوص ليس سوى محاولة لتغطية تفاهمات غير مرئية تتبناها الولايات المتحدة ودول الترويكا الباحثة عن تأمين المصالح والحفاظ على استقرار السودان، منعا لتفشي الإرهاب وللسيطرة على ملف الهجرة المقلق لأوروبا، وهو ما يستلزم وجود قيادة عسكرية تعمل على إزاحة تلك المخاوف.
وتعبر التقارير المتداولة حول إنهاء مهمة البعثة الأممية عن أزمة في العلاقة بين البعثة والسلطة، كما يقول المتحدث الأسبق باسم الخارجية السودانية العبيد مروح، “منبعها الأساسي ملاحظات كل طرف على أداء الآخر، خاصة فيما يتعلق بالوثيقة الدستورية التي تحكم فترة الانتقال”.
ويشير الدبلوماسي إلى سيناريو آخر لا يتطلب قرارا من مجلس الأمن، وهو اعتبار رئيس البعثة شخصا غير مرغوب فيه ويطلب منه مغادرة البلاد، ليكون أمام المجتمع الدولي تسمية بديل، لكن العبيد يستبعد اللجوء لهذه الخطوة لأن السلطة الحاكمة -كما يقول- غير راغبة في الدخول في صدام مباشر على هذا النحو.
ويضيف “واقعيا هم يفضلون دورا أكبر للمؤسسة العسكرية، لكن ليس بمقدورهم التصريح بذلك، لذلك سعوا إلى تثبيت الانقلاب الذي لم يحدث دون ضوء أخضر من الأميركيين رغم إنكارهم، لذلك تعمل البعثة على تثبيت الوضع الراهن وتعزيز دور العسكر”.
كما يرى العبيد مروح أن معالجة التقصير لا يستدعي المطالبة بإنهاء تفويض البعثة، بل إعادة النظر في مصفوفة التفويض الموقعة بينها والحكومة.
المصدر : الجزيرة نت