متابعات أبعاد برس
كشفت مصادر مطلعة أن الاتفاق المزمع توقيع غدا ينص على أن يكون رئيس المجلس السيادي ورئيس الوزراء من المدنيين، على أن يكون هناك مجلس للأمن والدفاع، وسيكون مدة الاتفاق 24 شهرا، وتبدأ الفترة منذ توقيع الاتفاق.
وتابعت المصادر أن مجلس الوزراء سيكون له صلاحيات تتمثل في تعيين وزير الدفاع وأيضا وزير الداخلية، بالإضافة لمجلس تشريعي يكون لكل القوى السياسية المؤمنة بالتغيير الديموقراطي.
وذكرت المصادر ان مجلس الدفاع والامن القومي برئاسة رئيس الوزراء وعضوية المؤسسات والوزرات ذات الصلة على ان تحدد مهامه وصلاحياته وفق الدستور الانتقالي .
و يتضمن الاتفاق الاطاري على مجلس عدلي مؤقت مكون من 11 عضوا من الكفاءات الوطنية القانونية يتم اختياره بواسطة الاطراف الموقعة على الاعلان السياسي يختص باختيار رئيس القضاء ونوابه والنائب العام ومساعديه ورئيس واعضاء المحكمة الدستورية ويعتبر محلولا بانتهاء مهمته .
كما حدد الاتفاق مهام القوات المسلحة من خلال الالتزام بالنظام الدستوري واحترام سيادة القانون والحكومة المدنية الديمقراطية وحقوق الانسان وسيادة البلاد وحماية حدودها امام اي عدوان خارجي على ان لاتمارس القوات المسلحة مهام الامن الداخلي واحترام ارادة الشعب السوداني في حكومة مدنية تعددية ديمقراطية والعمل تحت امرتها .
أبرز التعديلات في مشروع الاتفاق السِّياسي الإطاري
السوداني: عطاف محمد مختار
تَحصّلت صحيفة (السوداني)، على مشروع الاتّفاق السياسي الإطاري؛ عقب إجراء التعديلات عليه من قِبل المكونات السياسية والمدنية والعسكرية، والذي سيتم التّوقيع عليه صباح غدٍ الاثنين بالقصر الجمهوري.
وفيما يلي التعديلات التي تمّت في مشروع الاتفاق السياسي الإطاري،
ثانياً: قضايا ومهام الانتقال
الاصلاح الامني والعسكري الذي ويقود إلى جيش مهني وقومي واحد يحمى حدود الوطن والحكم المدني الديمقراطي، وينأى بالجيش عن السياسة، ويحظر مزاولة القوات المسلحة الأعمال الاستثمارية والتجارية ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية تحت ولاية وزارة المالية،
وينقي الجيش من أي وجود سياسي حزبي، ويصلح جميع الأجهزة النظامية، وتقتصر مهام جهاز المخابرات على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة، ولا تكون له سلطة اعتقال أو احتجاز ولا يحتفظ بمرافق لذلك الغرض.
ازالة تمكين نظام 30 يونيو 89 وتفكيك مفاصله في كافة مؤسسات الدولة واسترداد الاموال والاصول المتحصل عليها بطرق غير مشروعة، ومراجعة القرارات التي بموجبها تم إلغاء قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989
تنفيذ اتفاق سلام جوبا، مع تقييمه وتقويمه بين السلطة التنفيذية والموقعين على الاتفاق السياسي وأطراف اتفاق سلام جوبا، واستكمال السلام مع الحركات المسلحة غير الموقعة.
رابعاً: الأجهزة النظامية
القوات المسلحة يحدد القانون الحالات التي يجوز فيها لمجلس الوزراء أن يلجأ الى إشراك الأجهزة النظامية في مهام ذات طبيعة غير عسكرية.
يحظر تكوين مليشيات عسكرية أو شبه عسكرية ويحظر مزاولة القوات المسلحة الأعمال الاستثمارية والتجارية ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية وفقاً للسياسة التي تضعها الحكومة الانتقالية، وتؤول لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي جميع الشركات الحكومية والمملوكة للقوات النظامية المختلفة وجهاز المخابرات والتي تعمل في قطاعات مدنية،
وتخضع بقية الشركات المملوكة للقوات النظامية والتي تعمل في قطاعات عسكرية وامنية الإشراف وسلطة رقابة وزارة المالية في الجوانب المالية والمحاسبية وسلطة ديوان المراجعة القومي.
تكون مهام القوات المسلحة في الفترة الانتقالية إضافة الي ما ورد في قانونها هي:
تنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري وفق خطة الحكومة الانتقالية وصولاً لجيش قومي مهني احترافي واحد.
ويتضمن ذلك أن تدمج في القوات المسلحة قوات الدعم السريع وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، وقوات حركات الكفاح المسلح وفقاً لبند الترتيبات الأمنية الوارد في اتفاقية جوبا السلام السودان.
قضايا الاتفاق النهائي
اتفاق جوبا لسلام السودان وإكمال: السلام ثورة ديسمبر دفعت بأجندة السلام إلى المقدمة مما أدى للتوصل لاتفاق جوبا لسلام السودان عليه نرى تنفيذ اتفاق سلام جوبا، مع تقييمه وتقويمه بين السلطة التنفيذية والموقعين على الاتفاق السياسي وأطراف اتفاق سلام جوبا.
الالتزام بحل ازمة الشرق بوضع الترتيبات المناسبة لاستقرار شرق السودان، وبما يحقق السلام العادل والمشاركة في السلطة والثروة والتنمية ضمن الحقوق الدستورية لمواطني الاقليم، ومشاركة جميع اصحاب المصلحة في شرق السودان ضمن العملية السياسية الجارية.