استمرار عمل لجنه تفكيك التمكين بعد انتهاء الفترة الانتقالية لتتبع أوجه الفساد في الدولة
ابعاد الاعلام في الفترة التي يتم فيها التحقيق والاسترداد وتفكيك بنيه التمكين في المؤسسات الاعلاميه والصحفيه المرتبطه بالنظام البائد
تفكيك دولة الحزب الامنية لصالح الدولة المدنية التي تراعي مصالح الجميع
أنعقد فى الإسبوع الماضي ضمن المرحلة النهائية للعملية السياسية بالسودان ورشة تقييم وتحسين لجنة ازالة التمكين وتفكيك نظام ال30 من يونيو 89 ونوقشت خلالها المؤتمر عبر ورش متخصصة العديد من الصعوبات والمشاكل والأخطاء التي واجهت عمل اللجنة خلال المرحلة الانتقالية الأولي وما قبل الإنقلاب والذي قضى بحلها وتجميدها
كما شهدت فترة الإنقلاب الانقلاب على قرارات اللجنة وإلغائها كأن شيئا لم يكن
وخرجت الورشة بعد من التوصيات القضائية لمؤتمر خارطه طريق تجديد عملية تفكيك نظام الـ30 من يونيو وأبعاد برس تنشر أبرز التوصيات
أوصى مؤتمر تفكيك النظام السابق بإلغاء أحكام أصدرتها دائرة قضائية، بموجبها أُلغيت قرارات لجنة حكومية كانت معنية بإزالة تمكين نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
ونصت توصيات المؤتمر ، على “إلغاء الأحكام الصادرة من الدائرة القضائية التي ألغت قرارات لجنة التفكيك وإعفاء قُضاة المحكمة العليا وإخضاع القُضاة الآخرين لعملية فحص وتدقيق”.
وأوصى بإنهاء تمكين منسوبي نظام الرئيس المعزول عُمر البشير داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية ومُلاحقة المعتدين على المال العام بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021.
وشارك في مؤتمر التفكيك، الذي استمر أربع أيام، القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، إضافة إلى خبراء محليين ودوليين وبعض تنسيقات لجان المقاومة.
ودعا المؤتمرون إلى إزالة تمكين النظام السابق داخل الأجهزة العدلية واستعادة دورها العدلي، على أن تتضمن عملية الإصلاح الامني والعسكري المنشودة إجراءات عملية “لإنهاء كل أشكال الوجود الحزبي وآثار تمكين النظام السابق ضمن الأجهزة النظامية كشرط اساسي للتحول الديمقراطي وفق الأسس والضوابط المتفق عليها”.
واعتبر المؤتمرون أن الفساد والتمكين من جرائم الأمن القومي التي تتطلب قانوناً صارماً، وسياسات حاسمة، وإجراءات سريعة ومضبوطة، وتكامل جهود مؤسسات الدولة، وتعزيز الرقابة والمتابعة والمساءلة، ووضع كافة التدابير لضمان عدم الإفلات من العقاب.
وتضمنت التوصيات توقيع عقوبات رادعة ضد الذين أدينوا في فساد مالي أو إداري، وتصفية الواجهات الدينية لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، كما ألغت جهاز التحصيل الموحد التابع لوزارة المالية.
ونادت بمراجعة كافة القرارات التي صدرت عقب سيطرة الجيش على السلطة ومحاسبة المتورطين في نهب وتبديد المال العام بعد 25 إكتوبر 2021، إضافة إلى تأسيس شرطة خاصة بلجنة إزالة التمكين.
اصلاح القوانين المنظمه للقطاع الخاص وتصفيه الواجهات الدينيه للنظام البائد ومراجعه اجهزه الضبط والرقابه
اعفاء قضاة المحكمه العليا واخضاع قضاة الدرجات الأدنى لعملية الفحص والتدقيق وتلغي القرارت الصادرة من الدائرة الاستئنافية والقضائيه والتي قامت بإلغاء قرارات لجنه التفكيك السابقه.
مراجعة الشركات الحكوميه وتحويل الملكية واجراء مراجعة لقطاع النفط والتعدين ومراجعة الفساد في القطاع الخاص ومحاسبة المتورطين في اكتساب الأموال بطريقه غير شرعية
تفعيل قانون من اين لك هذا والثراء الحرام والمال المشبوه وسد ثغرات نظم المكافحة الدولية ووضع هيكل للجنة الاصول المستردة ومعالجه كافه الاخفافات السابقه في لجنه الأصول المستردة وانشاء ادارة كامله للتسليم والتسلم وتأمين وحماية الأصول المستردة بصورة كامله
توفير المعينات اللوجستية والمالية للجنة ومعالجه آليات الارشفه والتوثيق وتعديل القانون على ان يشمل تحديد السلطات بشكل دقيق ومن يحق له التجميد والتحقيق
تتمتع اللجنه بذات الصلاحيات في الاسترداد والرجوع لهيئة الإستئناف والمراجعة مع توفير الحصانة الاجرائية والقانونية لأعضاء اللجنة
تكون قرارات الدرجه الثانيه نهائيه وتلغي القرارت الصادرة من الدائرة الاستئنافية والقضائيه والتي قامت بإلغاء قرارات لجنه التفكيك السابقه.
ايراد باب للتعريفات والتفسير للقانون وتكوين محكمة خاصة بالتفكيك بدرجة مراجعة واحدة مع تأسيس شرطة خاصة بلجنة التفكيك
استبعاد وزارة العدل وممثلي الاجهزة النظاميه من تكوين اللجنه العليا