الأمم المتحدة: مقتل ألف مدني جراء هجوم الدعم السريع على «زمزم» أبريل الماضي
كشف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن مقتل أكثر من ألف مدني وتوثيق 104 حالة عنف جـ.ـنسي في هجوم قوات الدعم السريع على مخيم زمزم بولاية شمال دارفور.
وشنّت الدعم السريع في 11 أبريل 2025 هجومًا مروّعًا على المخيم الواقع على بعد 15 كيلومترًا جنوب غرب الفاشر، حيث سيطرت عليه بعد ثلاثة أيام من الاشتباكات التي شرّدت أكثر من 400 ألف نازح.
وقال المكتب، في بيان، إن “الهجوم الذي شنّ في 11 إلى 13 أبريل الماضي على المخيم أودى بحياة 1013 مدنيًا، منهم 319 شخصًا جرى إعدامهم داخل المخيم أو أثناء محاولتهم الفرار”.
وأوضح أن الضحايا قُتلوا في منازلهم أثناء عمليات التفتيش التي نفذتها الدعم السريع، فيما قُتل آخرون في السوق والمدارس والمرافق الصحية والمساجد.
وأفاد المكتب أنه وثّق تعرض 104 أشخاص، بينهم 75 امرأة و26 فتاة وثلاثة فتيان، معظمهم من قبيلة الزغاوة، لعنف جنسي بما في ذلك الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاسترقاق الجنسي.
وأشار إلى أن الدعم السريع منعت في الأشهر التي سبقت الهجوم دخول الغذاء والمياه والوقود إلى المخيم، حيث شنّت هجمات ممنهجة على الذين حاولوا إدخال الإمدادات.
وذكر أن الدعم السريع أعدمت 26 شخصًا في الطريق بين مخيم زمزم ومدينة طويلة، واصفًا الواقعة بأنها تحذير من أي محاولة لإدخال الطعام إلى المخيم.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تروك إن مثل “هذا القتل المتعمد للمدنيين أو الأشخاص غير المشاركين في الأعمال العدائية قد يشكّل القتل كجريمة حرب”.
وأضاف: “يجب إجراء تحقيق نزيه وشامل وفعّال في الهجوم على مخيم زمزم للنازحين، ويجب معاقبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي”.
ونشر مكتب حقوق الإنسان تقريرًا يفصّل عمليات القتل والعنف الجنسي والاختطاف التي ارتُكبت خلال هجوم الدعم السريع على مخيم زمزم.
واستند التقرير إلى نتائج بعثة ميدانية أُرسلت إلى شرق تشاد خلال 10 إلى 25 يوليو 2025، ومقابلات أُجريت مع 155 من الضحايا والشهود، إضافة إلى تحليل صور الأقمار الصناعية.
وذكر فولكر أن النتائج الواردة في التقرير تُذكّرنا مجددًا بضرورة التحرك الفوري لإنهاء دوامة الفظائع والعنف، وضمان المساءلة والتعويضات للضحايا.
وتابع: “لا يجوز للعالم أن يقف مكتوف الأيدي بينما تتجذّر هذه القسوة يومًا بعد يوم في السودان. يجب على جميع الدول، ولا سيما تلك التي لها نفوذ على الوضع الراهن، بذل قصارى جهدها لمنع ارتكاب الفظائع”.
وشدّد على ضرورة تحرك دولي لمنع ارتكاب الانتهاكات الجسيمة من قبل أطراف النزاع، وتكثيف الضغط عليها لإنهاء العنف في دارفور وكردفان وأي منطقة أخرى، بما في ذلك اتخاذ خطوات لوقف توريد أو بيع أو نقل الأسلحة التي لا تزال تُغذّي النزاع.
وقال التقرير إنه خلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الدعم السريع، مدعومة بميليشيات عربية متحالفة معها، ارتكبت خلال الهجوم على زمزم انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وتجاوزات خطيرة.
وأفاد بأن هذه الانتهاكات شملت هجمات متعمدة وعشوائية على المدنيين، وقصفًا مدفعيًا كثيفًا لمناطق مأهولة بالسكان داخل المخيم وفي محيطه، ما أسفر عن مقتل وإصابة أعداد كبيرة من المدنيين، بينهم نساء وأطفال وكبار سن.