بنك السودان المركزي يطرح فئة جديدة من العملة للتداول
أعلن بنك السودان المركزي عن إصدار عملة جديدة من فئة (2000 جنيه)، إلى جانب إعادة طباعة ورقة نقدية محدّثة من فئة (500 جنيه)، وأوضح البنك أن الفئتين الجديدتين ستُطرحان للتداول في الأسواق خلال الأيام القليلة المقبلة.
وعلي اثر الخبر ذكر الخبير الاقتصادي أحمد بن عمر أن طرح بنك السودان المركزي فئة الـ(2000 جنيه) الجديدة يحمل آثارًا نقدية مباشرة على الكتلة النقدية والتضخم وسعر الصرف، موضحًا أن إدخال فئة كبيرة يسهم في زيادة سرعة دوران النقود (Velocity of Money) نتيجة سهولة التداول، وهو ما يؤدي بطبيعته إلى ارتفاع الأسعار على المدى القصير ما لم يقابله نمو في الإنتاج الحقيقي.
وأشار إلى أن الفئة الجديدة تُخفف الضغط التشغيلي على النظام النقدي من حيث الطباعة والنقل والتداول، لكنها في المقابل تعزز التوقعات التضخمية لدى الجمهور (Inflationary Expectations)، وهو ما يُعد من أخطر أشكال التضخم لأنه ينتقل من مجرد ظاهرة نقدية إلى سلوك اقتصادي ونفسي، حيث يندفع الأفراد نحو الإنفاق والاكتناز تحسبًا لمزيد من ارتفاع الأسعار، مما يُغذي التضخم ذاتيًا.
وبيّن بن عمر أن القرار يُعد إشارة توسعية بحتة (Expansionary Signal) على المستوى الفني، إذ يزيد من حجم الكتلة النقدية دون أن يُعالج الأسباب الجوهرية لفقدان القوة الشرائية للجنيه، مثل ضعف الإنتاج، والعجز المالي، وتسرب حصائل الصادر خارج النظام المصرفي.
وأضاف أن تخلي بنك السودان المركزي عن سياسة احتكار شراء الذهب جعل السياسة النقدية في وضع توسعي كامل (Unsterilized Expansion) بلا أداة موازنة داخلية تمتص فائض السيولة، وهو ما يزيد الضغط على سعر الصرف ويُضعف قدرة البنك على التحكم في المعروض النقدي.
- إنطلاقة النسخة الثانية لبطولة الكرامة بمنطقة عسير
- 25 دولة أوروبية تدين عنف وانتهاكات الدعم السريع بحق المدنيين في الفاشر
- إنقطاع التيار الكهربائي في ولايتي البحر الأحمر ونهر النيل بسبب عطل في الخط الناقل
- مسؤول: أمريكا ستعلن الدعم السريع منظمة إرهابية نهاية ديسمبر
- ديسمبريون .. نعم (4/5)
وأكد بن عمر أن البنك، بعد تخليه عن سياسة احتكار الذهب، أصبح مطالبًا بإحكام السيطرة على حصائل الصادر للسلع المصدّرة كالذهب، والسمسم، والصمغ العربي، والماشية، وإلزام المصدرين بتوريد عائداتهم بالنقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية، حتى تُستخدم هذه الموارد في تغذية الاحتياطي ودعم استقرار العملة الوطنية.
وشدد على أنه لا بد كذلك من إحكام السيطرة على الإيرادات العامة وتوسيع القاعدة الضريبية، حتى لا تلجأ الدولة مجددًا إلى التمويل بالعجز أو الطباعة النقدية لتغطية التزاماتها، لأن ذلك سيقود حتمًا إلى مزيد من التضخم وتآكل القوة الشرائية للجنيه.
واختتم بن عمر إفادته بالتأكيد على أن طرح الفئة الجديدة يمثل إجراءً تيسيريًا قصير الأجل لتسهيل التداول النقدي، لكنه لن يحقق استقرارًا نقديًا حقيقيًا ما لم يُصاحَب بسياسات مالية ونقدية منضبطة تُعيد التوازن بين الإصدار النقدي، والإيرادات، وحصائل الصادرات، بما يعيد الثقة تدريجيًا في الجنيه والسياسة النقدية في البلاد.