قال الناطق الرسمي بإسم العملية السياسية “خالد عمر يوسف”، إنَّ توقيع الحزب الوطني الاتحادي، على اﻻتفاق اﻻطاري يُكسب العملية السياسية زخماً إضافياً تتسع بموجبه قاعدة القوى التي تعمل من أجل استرداد مسار الانتقال المدني الديمقراطي واستكمال مهام ثورة ديسمبر المجيدة.
وأكد أن المرحلة النهائية للعملية السياسية تقترب من خواتيمها، وأنهم في أشد العزم على بلوغ غايتها النهائية المتمثلة في إقامة سلطة مدنية كاملة ذات مصداقية وسند شعبي واسع، تقود تنفيذ مهام الانتقال المتوافق عليها في الاتفاق السياسي الإطاري، وتنهي كافة أشكال المعاناة التي يواجهها شعبنا الصابر المثابر.