متابعات | نبض السودان
قطع مصدر مُقرّب من مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق الفريق أول أمن “صلاح قوش”، بعدم وجود أي علاقة مباشرة له بشأن التسوية التي تمت مع رجل الأعمال “فضل محمد خير”، في عهد النظام السابق والتي دفع بموجبها مبلغ 50 مليون دولار، لصالح الدولة.
وقال مصدر مقرب من قوش لـ(نبض السودان) أن التسوية تمت بواسطة النيابة العامة و بعلم رئاسة الدولة. وأن دور الجهاز وقتها كان التحقيق والتثبت حول الواقع.
وتجدر اﻻشارة إلى أن تفاصيل القضية تعود الى العام ٢٠١٨م
حينما شن جهاز الأمن والمخابرات حملة على بعض رجال الأعمال المحسوبين على حزب المؤتمر الوطني.
فيما بحملة القطط السمان وتم القبض على عدد من رجال المال والاعمال. من بينهم رجل الأعمال “فضل محمد خير”، حيث وجهت له تهم تحت المواد (٨٨أ/جنائي). والمواد (٥ و٩) نقد والمادة (٣٥ و٣٧) غسيل الأموال و(٢٩) تنظيم عمل مصرفي المادة (٦) الثراء الحرام وكان “محمد خير” يشغل حينها منصب عضو مجلس إدارة ببنك الخرطوم.
وأتهم المذكور بإستغلال منصبه كعضو مجلس إدارة بنك الخرطوم في تنفيذ مرابحات صورية بإسمه وإسم شركات وأسماء أعمال.
وأشارت الدعوى المرفوعة إلى أنه المستفيد الحقيقي منها ويقوم بتهريبها للخارج مع تمويه مصدرها.
وأبرم فضل محمد خير تسوية مالية بمبلغ (٥٠) مليون دولار دفعها لحكومة السودان مقابل الإفراج عنه من مقار جهاز الأمن والمخابرات.
كما أتهم فضل محمد خير بالإستيلاء على أسهم في شركات.
بعد الإطلاع على وضعها المالي المقدم للحصول على تمويل من بنك الخرطوم، وربط التمويل بحصوله على نسبة من الأسهم .
وعاد “فضل محمد خير” الى السودان مجدداً بعد أحداث ٢٥ أكتوبر وباشر وظيفته كعضو في مجلس إدارة بنك الخرطوم، وطالب أجهزة الدولة بإرجاع مبلغ التسوية الـ”٥٠” مليون دولار التي دفعها سابقاً كتسوية مقابل الإفراج عنه.