هددت اللجنة العليا لحل مشكلة مياه القضارف، بالتصعيد وإغلاق كافة الطرق الداخلية والخارجية، وأسواق المحاصيل؛ في حالة عدم التزام وزارة المالية الاتحادية؛ بسداد مستحقات الشركة الصينية، المُنفِّذة لمشروع مياه القضارف، والتي قرّرت التوقف عن العمل في مارس الجاري، وتسليم المشروع كعُهدة لحكومة ولاية القضارف في حال عدم الوفاء بمستحقاتها المالية، بجانب وضع حل لمشكلة (جبل الشميلياب) وقرى وسط. وأكدت اللجنة أنّ من أسباب فشل مشروع مياه القضارف، السرقات المتكررة، لمعدات مواد المشروع، من جانب بعض ضعاف النفوس، الذين يفترض أن يكونوا حراساً لها، مشيرة إلى أنها ستتواصل مع الجهات المسؤولة، بالمركز، وفي حال عدم الاستجابة ستقوم بالخطوات التصعيدية المشار إليها.
وفي سياقٍ مُتصل، عقدت لجان المقاومة ولجان الخدمات والتغيير لعدد (180) حياً، عقدوا اجتماعاً تحت شعار (القضارف ﻻزم تشرب)، أكدوا من خلاله أنهم لن يتراجعوا مالم تحل قضية المياه.
وقال عضو لجان المقاومة بمدينة القضارف، “مصعب عبدالرحيم”، إنَّ موضوع مياه القضارف أصبح واضحاً وضوح الشمس، ولا يحتاج لأي تفكير. وأضاف: وجب علينا الوقوف وقفة واحدة لانتزاع حقوقنا، فالحل عندنا وهو (القضارف لازم تشرب) ونحن مستعدون في سبيل ذلك بكافة الأدوات والوسائل.