(أبعاد برس) – مُتابعات
قال نائب رئيس لجنة مناهضة تعديلات وزارة المالية على قانون المراجع العام “كمال بشير”، إنهم يترقَّبون صدور فتوى من رئيس مجلس السيادة، “عبد الفتاح البرهان”، بإلغاء التعديلات، مبيناً أن اللجنة في انتظار الفتوى لتقرر بعدها بقية خطوات مناهضة التعديلات التي تمس استقلالية الديوان.
وأكد “بشير” في مؤتمر صحفي عُقد بالخرطوم، أنهم بصدد استصدار فتوى من وزارة العدل لمقاضاة وزير المالية، وأوضح أن لجنة المناهضة التقت 50% من أعضاء مجلس السيادة، وتنويرهم بالتعديلات التي أدخلها وزير المالية والتي تمس استقلالية الديوان بصورة مباشرة.
وقال إنَّ بعضهم تفاجأوا بالتعديلات التي تمت، ولفت إلى أن وزير العدل سبق أن أصدر مذكرة ضافية أكد من خلالها، أن التعديلات التي تمت معيبة قانونياً، كما أكد من خلال مكاتبات بينه ووزارة المالية نفس العيوب.
وكانت وزارة المالية قد أدخلت تعديلات على خمس مواد من قانون المراجع العام، ضمن قانون التعديلات المتنوعة الصادر في يناير الماضي، ألغت استقلالية الديوان واتبعته لوزارة المالية ومجلس الوزراء.
من جهته انتقد المراجع العام الأسبق “محمد سليمان حجار” إقالة المراجع العام السابق “الطاهر عبد القيوم” من قبل رئيس الوزراء السابق “عبد الله حمدوك”، مبيناً أن الديوان جهاز مستقل يتبع للهيئة التشريعية ولا يتبع لرئيس الوزراء، وقال إن البلاد تعيش منذ أكثر من عام في بيئة يمكن أن يحدث فيها الكثير من الخلل، لذلك لا يستبعد أن يحدث تدخل في عمل الديوان.