مُطالبات بتجريمِ زواج اﻷطفال

متابعات

شدَّدت هيئات وجماعات حقوقية على المطالبة بإنهاء زواج اﻷطفال، وذلك بتعديل قانون الأحوال الشخصية لرفع سن الزواج إلى 18 عاماً.

وأوصت ورشة (إنهاء زواج الأطفال) التي أقامتها منظمة رعاية الطفولة، بالخرطوم، بإشراك وتفعيل دور المحليات والمجالس ورجال الدين في محاربة الزواج ما دون الـ(18) عاماً.

وأكدت مديرة وحدة العنف ضد المرأة، سليمى أسحق، وجود نسبة عالية لزواج الطفلات تحت سن (15) عاماً، مُشدّدة على الأدوار السالبة التي تلعبها العادات والأعراف في إبرام هذه الزيجات.
من جهتها أكدت مدير نيابة الطفل، سلوى خليل، أن قانون الطفل يجرم زواج الطفلات بنص المادة (45).

وفي سياقٍ متصل، طالب حقوقيون بتدعيم المادة (45) بتعديل قانون الأحوال الشخصية يحدد سن الزواج بـ18 عاماً، ومن ثم تجريم الزواج من الطفلات صراحة داخل نصوص المادة التي تجرم الاختطاف والبيع والتحرش والاغتصاب والإساءة الجنسية بحق الأطفال.