متابعات ابعاد
الحكومة تتخذ «قرارات جريئة» لإصلاح الاقتصاد
سمارت الاخبارية : الخرطوم
أجازت لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء كامل إدريس، حزمة من “ القرارات النوعية” وصفتها بـ«الجريئة» بهدف ضبط الأداء الاقتصادي وتعزيز استقرار سعر صرف العملة الوطنية.
وطبقا لبيان صحفي تلاهُ وزير الثقافة والإعلام والسياحة خالد الإعيسر، قرارات لجنة الطوارئ الاقتصادية التي شملت عدة محاور إصلاحية جوهرية.
وذكر الإعيسر أن الاجتماع ناقش عدداً من القضايا الاقتصادية العاجلة، في ظل التراجع المستمر لقيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، واستعرض مقترحات عاجلة للحد من التهريب وتعزيز موارد النقد الأجنبي، وتنفيذ القوانين بما يسهم في استعادة التوازن الاقتصادي.
- رئيس الوزراء يبحث مع غوتيريش حماية المدنيين والوضع الصعب في «الفاشر»
- الإمارات تمنع ناقلة نفط قادمة من بورتسودان الرسو في موانئها
- جامعة الأزهر تعلن عن منح دراسية للطلاب السودانيين
- الأغنية السودانية مرآة الوطن وصوت الهوية (2)
- مالك عقار: الحرب في مراحلها النهائية ولابد من مصالحات
وأكد خالد الإعيسر إن الاجتماع أمّن على أهمية الالتزام التام بتنفيذ ما صدر من قرارات وتكليفات، باعتبارها خطوة استراتيجية ضمن مسار إصلاح الاقتصاد الوطني وحماية العملة الوطنية.
وتضمنت القرارات أيضاً إنشاء منصة قومية رقمية لتمكين الجهات الحكومية من متابعة حركة الواردات والصادرات منذ مغادرتها موانئ الشحن وحتى وصولها إلى الموانئ السودانية.
وقررت اللجنة تفعيل دور قوات مكافحة التهريب وتمكينها من الوسائل والمعينات اللازمة لأداء مهامها بكفاءة عالية، وإنفاذ القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة التهريب بحيث تعد حيازة أو تخزين الذهب من غير مستندات رسمية جريمة تهريب بغض النظر عن الموقع.
وكما تقرر تشكيل لجنة للطوارئ الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ومنع استيراد البضائع إلا بعد استيفاء كامل الضوابط والإجراءات المصرفية والتجارية، وحظر دخول أي بضائع لا تستوفي الشروط والمواصفات المعتمدة.
وشددت اللجنة على إخضاع الذهب المنتج للمتابعة الدقيقة حتى تصديره، ضمانا لعدم تهريبه عبر قنوات غير مشروعة.
وقررت اللجنة حصر شراء وتسويق الذهب في جهة حكومية واحدة على أن تلتزم هذه الجهة بتوفير النقد الأجنبي اللازم للمستوردين.
وقررت اللجنة مراجعة قرار مجلس الوزراء رقم “154” بشأن تنظيم استيراد السيارات وضبط عمليات الاستيراد غير المقنن “عبر الطبالي” في الموانىء والمعابر.
ووجهت بمراجعة أوامر الطوارئ الصادرة من الولايات والمتعلقة بفرض جبايات غير قانونية مخالفة لقانون الحكم الاتحادي، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطن.
وشملت القرارات مراجعة سياسات الصادر، وإزالة كافة العقبات التي تعيق زيادة الصادرات وضمان انسيابها.
- رئيس الوزراء يبحث مع غوتيريش حماية المدنيين والوضع الصعب في «الفاشر»
- الإمارات تمنع ناقلة نفط قادمة من بورتسودان الرسو في موانئها
- جامعة الأزهر تعلن عن منح دراسية للطلاب السودانيين
- الأغنية السودانية مرآة الوطن وصوت الهوية (2)
- مالك عقار: الحرب في مراحلها النهائية ولابد من مصالحات
