الأخبار

المادة (22) إشتراك !!

59

أطياف – صباح محمد الحسن

المادة (22) إشتراك !!

طيف أول:
لأنين الوطن وصبر شعبه
وللأسئلة التي قبرت في مستحيل الإجابات
وللأرواح التي زهقت
وللبراءة التي سقطت في ساحات المكر!!


وجريمة فض الإعتصام لو، يعلم نبيل أديب أنها كانت أكبر الخطايا التي أرتكبت على أرض الوطن، وإن كل ما حدث بعدها من جرائم كانت تفوقه فظاعة وجرماً لأنها كانت ضد السلميين الذين لم يشهروا السلاح في وجه القوات المسلحة، أو ضد الدعم السريع الذين راحوا بسببها لم ينهبوا ولم يحتلوا المنازل

كانت أكثر الجرائم التي تعكس خسة العسكر وغدرهم وتشبثهم بالسلطة لأن الذي يلجأ إليك لتمنحه الأمان وتغدر به هو ليس ضحية. الجاني هو الضحية سيما أن عدالة السماء جعلت الذين فضوا الإعتصام لم يهدأ لهم بال ولم يستريحوا ولم ينعموا بحكم السودان!!


ويتحدث نبيل أديب علي منصة إعلامية أمس عن أن المادة “22” من الوثيقة الدستورية والتي تنص علي (أن أي شخص يشغل منصباً دستورياً لايجوز إتخاذ أي إجراءات قانونية في مواجهته إلا بعد رفع الحصانه عنه، من المجلس التشريعي وإذا لم يتم تشكيله ترفع من المحكمة الدستورية) ونبيل أديب يرى أنه ولهذا السبب لم يقم بتوجيه الإتهام للقيادات العسكرية والأمنية في جريمة فض الإعتصام، ويردف أديب كيف لي ان أوجه لهم الإتهام (ولا في مجلس لا محكمة دستورية)!!


ولكن هل يظن نبيل أديب أن هذا التبرير سيشفع له عند الشعب السوداني وأمهات الشهداء!! ألم يكن أديب هو أحد الذين صاغوا الوثيقة الدستورية!! بصفته عضو رئيس في اللجنة القانونية بالحرية والتغيير!! مما يعني أنه أحد الذين وضعوا المواد التي تشكل الحماية للعسكريين وتحصنهم من المحاسبة ومن بينها هذه المادة التي يجب أن تسمى (22 إشتراك) ولم يكتف نبيل بذلك بل ساهم في تعطيل المحكمة الدستورية لأن اللجنة القانونية كانت مسئوليتها الأساسية وصميم عملها هو صياغة قانوني تأسيس المحكمة الدستورية، وإصلاح المؤسسات العدلية والقانونية.


حتى أنه كانت من مهامه أيضا ترشيح كل من رئيس القضاء، والنائب العام بعد أن تمت إقالة مولانا نعمات وإستقالة تاج السر الحبر ومعلوم إن هذين المنصبين المهمين هما من أكثر المناصب التي استخدمها العسكر وفلولهم وأديبهم لضرب ثورة ديسمبر المجيدة وأن المسئولين في هذه المناصب غدروا بالثورة مثلما غدر بها العسكر أكثر من مرة وبأكثر من موقف
فكم بائعاً للثورة ومشتر وكم خائن للعهد!!

ولذلك إن إفادة نبيل أمس لاتبرئه ولكنها تدينه وتحوله من رجل متماهي مع العسكر إلى شريك في الجريمة ولهذا يبقى الإنتظار بعد كل هذه السنوات ليس ليخرج نبيل أديب ليحكي عن مواد في الوثيقه قيدته ومنعته من تقديم العسكريين للمحاكمة ولكنه انتظار حتى يقدم نبيل أديب للمحاكمة والمحاسبة بصفته شريكاً في جريمة التستر علي كل المجرمين الذين شاركوا في جريمة فض الإعتصام.


ومع هذا كله ولطالما أن اديب علم بهذه المواد أو قل تفاجأ بها، لماذا بقي في منصبه لأكثر من خمس سنوات، لماذا لم يخرج من أول أسبوع تقلد فيه المنصب ليحدثنا عن أنه لن يستطيع توجيه الإتهام للمجرمين من قيادة الجيش والدعم السريع وجهاز الأمن والشرطة وكل مشترك لماذا لم يستقل حتى يفسح المجال لغيره الذي إن لم يستطع تقديم الجناة للمحكمة كان يمكن أن يقدم الحقيقة فقط، لماذا كان أديب يكذب بتصريحاته المتكررة للإعلام والتي كان أشهرها أن البرهان سيمثل أمام اللجنة وبعدها حدثنا عن التحقيق مع الفريق الكباشي .


لماذا كان نبيل يبيع الوهم للشعب السوداني ولأمهات الشهداء، أي دور لعبه أديب ليؤمن به طريق النجاة للعسكريين وكمْ من الأثمان جعله (يبيع القضية) ليصمت مثل ما صمت طوال هذه السنين، فالقضية والجريمة كانت واضحة وبينة للحد الذي جعل الكباشي يقر بها أمام الملأ (أن حدس ما حدس)
وقتها صمت أديب ومارس مهنته في التغطية والتستر في مهمة كان يتقاضى أجرها من خزينتهم حتى جاءت الطلقة الأولى التي أشعلت الحرب وانتهى بها كل شيء إلا الحقيقة التي ستلاحق نبيل وغيره من المجرمين من المدنيين وليس العسكريين وحدهم!!

طيف أخير:

♦️ قطع الرؤوس ثم الذبح ثم التقطيع إنهم في طريقهم إلى إقامة (حفل شواء) بلحوم البشر، ألم نقل ان الذي يرتكب فعل الميليشيا ليس له الحق أن يطالب بتصنيفها في مجلس الأمن كجماعة إرهابية !!

لا للحرب


الجريدة

أكتب تعليقـكـ هنــا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد