أبعاد برس تنشر توصيات ورشة الحوار حول الإطار الدستوري الانتقالي
نقابة المحامين السودانيين – لجنة التسيير
ورشة عمل: الحوار حول الإطار الدستوري الانتقالي
للفترة من 8 -10 أغسطس 2022 – دار المحامين – الخرطوم
توصيات ورشة الحوار حول الإطار الدستوري الانتقالي
التوصيـــــــــــات
أولاً: توصيات الإطار المفاهيمي للدستور الانتقالي:
- النأي بالمؤسسة العسكرية وخروجها من العمل السياسي والمشاركة في السلطة والحكم الانتقالي.
- إقامة سلطة وحكومة مدنية ديمقراطية كاملة.
- التاكيد على التطور الدستوري في تأسيس إعلان دستوري جديد يستمد مرجعيته من الدساتير الديمقراطية السودانية وما أفرزته تجربة الانتقال المنقلب عليها.
- احترام وإدارة التنوع، وأن تقوم الحقوق والواجبات على أساس المواطنة المتساوية بلا تمييز.
- السودان دولة ديمقراطية، فدرالية لا مركزية، السيادة فيها للشعب وتمارس من خلال مؤسسات الحكم الانتقالي.
- نظام الحكم الانتقالي قائم على النظام البرلماني.
- التمييز الايجابي للنساء في كافة مؤسسات السلطة الانتقالية.
- الاهتمام بقضايا ذوى الاعاقة في الدستور الانتقالي.
- مراجعة القوانين بما يتماشى مع الدستور الانتقالي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان.
- الالتزام بالفصل بين السلطات وسيادة حكم القانون.
ثانياً: توصيات مهام الفترة الانتقالية ومدتها:
- أهم مهام الفترة الانتقالية تتمثل في:
- تحقيق السلام العادل الشامل.
- تحقيق العدالة الانتقالية.
- إصلاح الاجهزة العدلية.
- صيانة حقوق الانسان والحريات العامة.
- الإصلاح الأمني والعسكري.
- إيقاف التدهور الاقتصادي، وتحسين الحياة المعيشية.
- تفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو1989م وإسترداد الاموال العامة، ومراجعة القرارات الانقلابية بشأن لجنة التفكيك وقراراتها.
- محاربة الفساد وتعزيز الشفافية.
- صناعة الدستور الدائم وإقامة مؤتمر قومي دستوري.
- وضع الترتيبات اللازمة لإقامة إنتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.
- تشكيل المفوضيات المستقلة.
- مدة الفترة الانتقالية ذهبت الاراء حول أن تكون عام واحد فيما راى البعض اربعة سنوات، وغالب الاراء ترى أن تكون قصيرة لا تزيد عن العامين.
ثالثاً: توصيات مؤسسات السلطة الانتقالية ومن يشكلها:
- تكون مستويات الحكم خلال الفترة الانتقالية (إتحادية، إقليمية أو ولائية، محلية) ذات إختصاصات وسلطات حصرية ومشتركة وفق القانون.
- تكون أجهزة الحكم الانتقالي من (مجلس تشريعي، مجلس سيادة، مجلس وزراء).
- تكون مفوصيات مستقلة وفق مهام الانتقال.
- تكون الاجهزة العدلية والقضائية (المحكمة الدستورية، مجلس القضاء، مجلس النيابة العامة).
- تكون آلية الاختيار لكافة مؤسسات السلطة الانتقالية والمفوضيات والاجهزة العدلية بالتوافق وإتساع التمثيل الذي يعبر عن الارادة الشعبية.
- الإلتزام بمبدأ الفصل بين السلطات والتعاون والرقابة المتبادلة.
- تشكل كافة مؤسسات السلطة الانتقالية في إطار عملية التحول الديمقراطي الانتقالي.
رابعاً: توصيات السلام:
- السلام من القضايا الجوهرية للانتقال لايمكن تحقيقه الا بالحوار العميق والشامل .
- تعتبر إتفاقية جوبا للسلام جزء من الاعلان الدستوري الانتقالي، ويتم مراجعتها بموافقة الاطراف الموقعة عليها.
- إستكمال عملية السلام مع الحركات المسلحة التي لم توقع.
- توطيد دعائم السلام الاجتماعي والتعايش السلمي.
- تشكيل مفوضية السلام كآلية لصناعة وبناء السلام.
- عقد مؤتمر قومي للسلام لوضع أسس السلام المستدام ومعالجة جذور الحرب.
- جمع السلاح والنص علي الترتيبات الامنية ما يضمن اعادة الدمج والتسريح.
خامساً: توصيات الحقوق والحريات العامة:
- النص في الدستور الانتقالي والقوانين علي قضية الحقوق باعتبارها جوهر الثورة.
- صياغة عقد اجتماعي قائم على مبادئ دستورية تضمن في وثيقة الحقوق والحريات.
- مراجعة الحصانات والنص علي حصانات كل المدافعين عن حقوق الانسان.
- الانضمام والمصادقة على كل الاتفاقيات المتعلقة بالحقوق والحريات وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب مع النص علي انها جزء لايتجزاء من الدستور الانتقالي.
- الغاء شرط المصلحة في رفع الدعوي الدستورية ووضع قواعد للمحافظة علي الحقوق والحريات.
- قيام المحكمة الدستورية ومراجعة اليات مراقبة وحماية الحقوق الدستورية مع انشاء دائرة لتقديم الطعن في دستورية القوانين.
- اصلاح الاجهزة العدلية واستغلال القضاء لضمان عدم انتهاك الحريات والحقوق الاساسية
- وضع أطر وتدابير قانونية للحد من سلطات النيابة المطلق في انتهاك الحقوق الاساسية والرقابة القضائية علي اعمالها.
- تعديل قانون الطواري والنص علي حق الحصول علي الانترنت وعدم انتهاك خصوصيه المعلومات، مع مراجعة كافة التشريعات و اصدار تشريع وطني يحمي الحقوق والحريات.
سادساً: العدالة والأجهزة العدلية:
- تحقيق العدالة لابد ان يبدأ بتفكيك بنية النظام المباد داخل مؤسسات العدالة والسلطة القضائية والنيابة العامة لبناء سلطة قضائية ونيابة عامة مستقلتين تمكنهما من أداء دورهما في تحقيق العدالة.
- انشاء مجلس عدلي من قضاة ومحامين لتعيين رئيس واعضاء المحكمة الدستورية ورئيس القضاء والنائب العام لحين قيام مجلس القضاء العالي والمجلس الاعلى للنيابة.
- تحقيق إنصاف الضحايا بالتشديد على عدم الافلات من العقاب وتقديم مرتكبي جرائم قتل الشهداء والجرحى من المدنيين وكل الجرائم ضد الانسانية للمحاكمات.
- دون الاخلال بالعدالة الطبيعية يصمم نموذج سوداني للعدالة الانتقالية.
- إصلاح القوانين المتعلقة بالعدالة والاجهزة العدلية وأجهزة إنفاذ القانون وفق أولويات الانتقال.
سابعاً: العلاقات المدنية العسكرية والاصلاح الأمني والعسكري:
- مهمة القوات المسلحة خلال الانتقال هي:
- الدفاع عن سيادة وحماية حدود البلاد.
- إحترام وحماية الدستور الانتقالي.
- تنفيذ السياسات العسكرية والامية للدولة.
- تنفيذ السياسات المتعلقة بالاصلاح الامني والعسكري وفق خطة متفق عليها من جميع الاطراف للوصول الي جيش واحد مهني وقومي.
- تنفيذ الترتيبات الامنية المقررة في اتفاق جوبا والاتفاقيات التي تأتي لاحقاً.
- مراجعة النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية.
- مراجعة شروط القبول للكلية الحربية وقوات الشرطة، ومراجعة المناهج العسكرية والامنية.
- إزالة التمكين في القوات المسلحة والقوات النظامية.
- تبعية جهازي الشرطة والامن الي السلطة التنفيذية، ويكون رئيس الوزراء هو القائد الأعلى لها.
- تمثل الاجهزة الامنية والعسكرية في مجلس الامن والدفاع برئاسة مدنية.
ثامناً: توصيات الحوار الدستوري:
- الحوار الدستوري هو الآلية المثلى لترسيخ الديمقراطية الحقيقية، وتعزيز المشاركة والشفافية في صناعة الدستور الانتقالي.
- مواصلة الحوار الدستوري للوصول الي توافق حول وثيقة دستورية تعبر عن الأرادة الشعبية.
- إجراء عملية حوار واسع حول القضايا التفصيلية النوعية لا سيما العدالة الانتقالية، والاصلاح الامني والعسكري، وقضايا النساء.
- تكون نقابة المحامين لجنة قانونية لصياغة مداولات ورشة “الحوار حول الاطار الدستوري الانتقالي” وتوصياتها في مسودة للإعلان الدستوري الانتقالي من كل الجهات المشاركة في الورشة وذلك عبر مدى زمني محدود.