إقتراب تسمية رئيس الوزراء السوداني وتشكيل الحكومة الجديدة

الخرطوم: ابعاد برس

ينتظر أن تنتهي العملية السياسية التي تجرى بين العسكر وقوى مدنية ومهنية أبرزها مكونات الحرية والتغيير، إلى إطلاق فترة انتقال جديدة بقيادة مدنية مدتها 24 شهرًا، بناء على الاتفاق الإطاري المبرم بين أطراف العملية السياسية والعسكر في 5 ديسمبر 2022.

وأوضح قيادي بارز في قوى إعلان الحرية والتغيير إن الائتلاف يتطلع لتسمية رأس الدولة ورئيس الوزراء في أقرب وقت، وذلك تمهيدًا لتشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة.

وقال القيادي البارز في الائتلاف محمد الفكي سليمان، الاثنين؛ إننا “نتطلع في المرحلة الأولى لتعيين رأس الدولة ورئيس الوزراء، ثم البدء في مشاورات واسعة لتشكيل الحكومة”. وأشار الفكي إلى أن المطلوب من القوى السياسية والنقابات ولجان المقاومة العمل على اختيار من يشغل المنصبين، في فترة لا تتجاوز الـ(4) أسابيع.

وأفاد ود الفكي بأن الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام تُعتبر أحزاب سياسية، ينطبق عليهما ما ينطبق على الأحزاب الأخرى، مردفا بالقول “نحن نتحدث الآن عن حكومة كفاءات مستقلة وليست حزبية”. مضيفاً: “الحركات ستشارك في اختيار حكومة فنية، فالحصة في السُّلطة المذكورة في اتفاق السلام مُنحت للأقاليم وليس لهم أو لأشخاص”.

الجدير بالذكر منح اتفاق السلام والموقع بين حكومة السودان ومجموعة من الحركات المسلحة في 3 أكتوبر 2020، 25% من مجموع مقاعد السُّلطة التنفيذية والسُّلطة التشريعية للحركات التي أعطاها الاتفاق مناصب على المستوى السيادي والإقليمي والولائي.

وتُشارك بعض الحركات في العملية السياسية التي قاطعتها حركتي تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي والعدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم، والاثنين فاعلان في ائتلاف موازٍ للحرية والتغيير يطمح لمنحه سُّلطة تشكيل الحكومة.

ومنح الاتفاق الإطاري سُّلطة تسمية رأس الدولة ورئيس الوزراء إلى قوى الثورة التي تضم الحرية والتغيير ولجان المقاومة والحركات، شريطة ان تكون من الموقعة على الإعلان السياسي وهو ملحق للاتفاق الإطاري.

ويتحدث الاتفاق الإطاري عن توقيع اتفاق نهائي بمجرد التوافق على 5 قضايا، جرى عقد ورش لثلاث منها وهي تفكيك بنية النظام السابق وتقييم اتفاق السلام وأزمة شرق السودان، فيما ينتظر عقد ورش عن العدالة وإصلاح قطاع الأمن والدفاع في مقبل الأيام.