إليكم.. أدقّ تفاصيل بنود الاتفاق السياسي
إليكم.. أدقّ تفاصيل بنود الاتفاق السياسي
الخرطوم: (أبعاد برس)
اشتملت نسخة الاتفاق السياسي، التي تحصَّلت عليها (أبعاد برس) على بنودٍ عدَّة، أهمها تواثُق الأطراف المدنية والعسكرية على أن تكون فترة الحكومة الانتقالية المدنية هى (٢٤) شهراً تبدأ بتوقيع اﻻتفاق.
وتناول الاتفاق تفاصيل مهام الحكومة وتقسيماتها والبروتوكولات المتصلة بالقضايا الخمس التي جرى ترحيلها من الاتفاق الإطاري.
وكانت أطراف العملية السياسية قد تسلّمت يوم (الأحد)، مسودة الاتفاق النهائي الفراغ من لصياغته بواسطة لجنة متخصصة، ويُنتظر أن تبدي اﻷطراف ملاحظاتها على النص (الأربعاء) المقبل تمهيداً لصياغة المسودة النهائية وتوقيعها في الأول من أبريل وفقاً للمصفوفة الزمنية المتفق عليها مُسبقاً.
وبحسب مصادر مُطّلعة تحدّثت لـ(سودان تربيون) فإن المسودة لم تحسم أمر هيكلة السلطة السيادية بالإبقاء على مجلس سيادي أو رأس دولة، ومن المؤمّل أن يتم التوافق على ذلك خلال اليومين المقبلين لتضمينه في المسودة النهائية.
وأفادت المصادر أن ثلاثة من أعضاء مجلس السيادة الحالي المُعينين بموجب اتفاق جوبا ستُحدّد مناصبهم بعد حسم أمر رأس الدولة.
وطبقاً لمسودة اﻻتفاق فإنّ مهام المجلس التشريعي تنحصر في مراقبة أداء الحكومة، كما له الحق في سحب الثقة من مجلس الوزراء ورئيسه أو أي من أعضائه، بجانب سن القوانين والتشريعات المتعلقة بمهام الفترة الانتقالية والحريات والتحول الديمقراطي، علاوة على إجازة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية والقروض وينتهي أجل المجلس التشريعي بانعقاد أول اجتماع للمجلس المنتخب.
وحدَّد الاتفاق أعضاء مجلس الوزراء بـ 26 وزيرا، اشترط في تعيينهم معايير الكفاءة والتأهيل وألا يقل العمر عن 25 عاما.
وحَوَت مسودة الاتفاق قضايا الإصلاح الأمني والعسكري واتفاق السلام، وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو، إضافة إلى أزمة الشرق والعدالة الانتقالية، وهي المسائل الخمس التي جرى نقاشها بشكل منفصل من خلال خمس ورش عقدت خلال الاشهر الثلاث الأخيرة.
ونص الاتفاق على أهمية الإصلاح الأمني الذي ينبغي أن ينتج عنه جيش مهني موحد ينأى عن السياسة، كما حظر مزاولة القوات النظامية للأعمال التجارية والاستثمارية عدا المتعلقة بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية، على أن يكون ذلك خاضعا لولاية وزارة المالية.
وتحدث الاتفاق في البند الخاص بمهام الانتقال وقضاياه عن إطلاق عملية شاملة لتحقيق العدالة والعدالة الانتقالية تكشف الجرائم وتحاسب مرتكبيها وتنصف الضحايا وتضمن عدم الإفلات من العقاب وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.
كما أشارت المسودة إلى ضرورة إيقاف التدهور الاقتصادي ومواصلة عملية الإصلاح، وفق نهج تنموي يعالج الأزمة المعيشية، وينحاز للفقراء ويحقق ولاية وزارة المالية على المال العام ويحارب الفساد.
- 6 نصائح لكِ لتحضير مستلزمات الام والطفل الضرورية
- لجنة أممية تحقق من صلات إماراتية بأسلحة في السودان
- تضارب التصريحات بين بنك الخرطوم وشركة «EBS» بشأن سحب أموال من العملاء
- البرهان: حربنا ضد “ميليشيا” الدعم السريع وليست ضد أي جنس أو قبيلة .. ولا يوجد من يُملي علينا من الإسلاميين
- قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!
