أعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن، (الأربعاء)، استقالتها المفاجئة، مؤكدةً إجراء انتخابات لاختيار رئيس للحزب الوطني الاسكتلندي خلفا لهاً.
وقالت ستورجن خلال مؤتمر صحافي جرى الترتيب له على عجل في إدنبرة: “في عقلي وفي قلبي أعلم أن الوقت قد حان الآن للاستقالة”.
وأضافت أنها ستبقى رئيسة للحكومة حتى ينتخب الحزب الوطني الاسكتلندي رئيساً له خلفاً لها.
وتعهدت ستورجن التي أصبحت أول امرأة تقود اسكتلندا، عندما تولت السلطة في عام 2014، بمواصلة الضغط من أجل استقلال اسكتلندا.
وبعد 8 سنوات في السلطة، أعلنت ستورجن (52 عاماً) استقالتها من منصبي رئاسة الحكومة ورئيسة الحزب الوطني الاسكتلندي أكبر حزب في البرلمان، بعد أن واجهت ضغوطاً متزايدة بشأن تكتيكاتها من أجل الاستقلال، وحقوق المتحولين.
وفي يناير الماضي بعد الاستقالة المفاجئة لرئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن، قالت ستورجن إنها ما زالت “مليئة بالطاقة..
وقال مصدر مقرب من ستورجن التي تعد رئيسة الوزراء الأطول خدمة لـ “بي بي سي”، إنها “تحملت ما يكفي”.
وأضاف: “نيكولا ستورجن هي شخص قاد بامتياز”، لافتاً إلى أنها كانت “وظيفة شاقة ومرهقة” وإنه سيكون هناك “فراغ كبير لشغلها”.
بينما قالت أليسون ثيوليس، عضو الحزب الوطني الاسكتلندي في البرلمان، إنها “مدمرة تماماً” ووصفت السيدة ستورجن بأنها “قائدة رائعة”.
وستورجن عضوة في البرلمان الاسكتلندي منذ عام 1999، وأصبحت نائبة زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي في عام 2004.
وشغلت منصب رئيس الوزراء منذ نوفمبر 2014، عندما تسلمت السلطة من سلفها أليكس سالموند بعد الهزيمة في استفتاء الاستقلال.
وقادت ستورجن الحزب الوطني الاسكتلندي لتحقيق سلسلة من الانتصارات الانتخابية على مستويات بريطانيا، واسكتلندا، والمحلي.
والعام الماضي، قضت المحكمة العليا في بريطانيا بأن إدنبرة لا تملك السلطة لإجراء استفتاء آخر على الاستقلال.
وشهدت الأشهر الأخيرة جدلاً بشأن إصلاحات النوع الاجتماعي التي منعتها حكومة المملكة المتحدة.
وأصبحت نيكولا ستورجن وجَّه الاستقلال الاسكتلندي في فترة شغلها منصب رئيسة الوزراء. لكن في الحقيقة، ليس من الواضح ما إذا كان ومتى سيجري استفتاء آخر.
ومن المقرر أن يعقد الحزب الوطني الاسكتلندي مؤتمراً خاصاً في مارس المقبل، لمناقشة ما إذا ما كان ينبغي استخدام الانتخابات العامة المقبلة كاستفتاء فعلي.
