التحفظ على “زوجة مُتَّهم” في المحاولة الانقلابية حاولت تهريبه إلى الخارج
التحفظ على زوجة متهم في المحاولة الانقلابية حاولت تهريبه إلى الخارج
الخرطوم- خاص أبعاد برس
شارفت التحقيقات في التي تجريها الاستخبارات العسكرية في المحاولة الانقلابية الأخيرة على نهايتها. ووفقا للمعلومات أن حد المتهمين المدنيين الرئيسين ويدعى (خ أ م) سبق وأن أدين في محاولة انقلابية ابان النظام البائد، لايزال البحث جار عنه.
وكشفت التحقيقات وفق مصادر رفيعة أن المحاولة جرى التخطيط لها بشكل دقيق جدا عبر جناحين عسكري يقود العملية العسكرية ومدني عليه تأمين شبكة الاتصالات البديلة، وقالت المصادر أن عدد من المتهمين المدنيين لايزال فارا بينما تم التحفظ على كل من له صلة من العسكريين.
وقالت المصادر أن المتهم حاول الفرار خارج السودان بمساعدة زوجته وخالها حيث قامت الزوجة باستخراج فحص كورونا للمتهم كما قامت بالاستفسار في المطار عن ما اذا كان اسم المتهم مدرجا على قوائم الحظر مما جعلها تواجه تهمة مساعدة متهم على الهرب وتم ضمها للبلاغ المفتوح في مواجهة زوجها وباتت جزء من إجراءات الاتهام وسعت بمساعدة خالها الذي تم التحفظ عليه هو الآخر لايجاد تأشيرة دخول للمتهم الى احدى الدول.
وبحسب المعلومات أن المتهم الذي كان مسؤولا عن الخلية المناط بها تفجير كابلات الاتصالات وتسببت في حريق ٢ اشقاء يتلقون العلاج حاليا في السلاح الطبي.
وطبقاً للمصادر أن المتهم بعد تعرض الشقيقين للحريق أثناء محاولتهم تفجير الكابلات رفض نقلهم للمستشفى واستأجر لهم شقة في احد أحياء الخرطوم وانتدب لهم طبيب امتياز ليقوم بمداوتهم رغم حالتهم الحرجة والتي كانت تستدعي دخولهم المستشفى.
وحول ما أثير في الوسائط بأن الاستخبارات اعتقلت زوجته لابتزازه قالت المصادر أن هناك متهمين فارين والجهات المختصة على علم بأن أسرهم وزوجاتهم على اتصال بهم غير انهم لم يحاولوا مساعدتهم على الفرار وبالتالي لم يتم اعتقال اي متهم
واكدت لمصادر أن لا تاريخ القوات المسلحة ولا أخلاقها تسمح بأن يتم اعتقال أفراد الأسر لاجبار المتهمين على تسليم أنفسهم مشيرة إلى أن المتهم المذكور هو من أشرك زوجته في عملية فراره وهو من جعلها عرضة للمساءلة. مؤكدا انها ستواجه العدالة في حال سلم المتهم نفسه او لم يسلمها باعتبارها الآن جزء من الاتهام
