أبعاد ابعاد قابل للكسر صحف أخباراعلان سياسي قوى الحرية والتغيير بيانالبرهان المجلس السيادى

الخارجية السودانية تستنكر قرار إنشاء لجنة تقصي الإنتهاكات والحرية والتغيير ترحب

بواسطة Masa آخر تحديث أكتوبر 13, 2023

متابعات أبعاد برس

وزارة الخارجية – إدارة الإعلام والناطق الرسمي

بيان صحفي

ظلت وزارة الخارجية منذ أغسطس الماضي تتابع عن كثب الحملة السياسية والإعلامية التي قادتها بريطانيا ودول غربية أخرى ومنظمات غير حكومية لدفع مجلس حقوق الإنسان من أجل إنشاء لجنة تقصي الحقائق في السودان.

تجاهلت الدول الراعية لمشروع القرار أولوليات السودان في الوقت الراهن المتمثلة في إنهاء التمرد وإسكات البنادق وحماية المدنيين والإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية الطارئة، كما تجاهلت هذه الدول الفظائع والإنتهاكات الجسيمة التي إرتكتبتها مليشيات الدعم السريع المتمردة الإرهابية ضد الشعب السوداني.
تجدر الإشارة إلى أن حكومة السودان قد أولت مسألة المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب الاهتمام اللآزم بتشكيل اللجنة الوطنية برئاسة معالي السيد النائب العام لجمهورية السودان للتحري والتحقيق في جرائم الحرب والإنتهاكات والممارسات التي إرتكبتها مليشيات الدعم السريع الإرهابية وأي مجموعات مسلحة أخرى، كما أغفل مقدمو القرار تعاون السودان الوثيق مع آليات حقوق الإنسان المتعددة التي تتابع أوضاع حقوق الإنسان في السودان.
إن أنقسام مجلس حقوق الإنسان حول القرار يشير إلى محاولة تسخير المجلس لخدمة أهداف دول معينة حيث لم يحظ بتأييد أي من الدول العربية والأفريقية والإسلامية، مما يؤكد ضعف القرار وإختطافه لمصلحة تلك الدول.

إن وزارة الخارجية إذ تنظر إلى هذا القرار المتحامل الذي يساوي بين الجيش الوطني ومليشيا متمردة إرهابية، فإنها تحمل مقدمي القرار المسؤولية الكاملة تجاه التبعات السالبة التي قد تترتب على هذا القرار.
صدر في الخرطوم 12 أكتوبر 2023م

قوى الحرية والتغيير

بيان حول قرار تشكيل لجنة تحقيق دولية حول إنتهاكات الحرب في السودان

ترحب قوى الحرية والتغيير بالقرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بموافقة أغلبية الدول أعضاء المجلس يوم أمس الأربعاء 11 أكتوبر 2023م بالموافقة على مشروع القرار المقدم للمجلس من قبل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والنرويج والخاص بإنشاء لجنة تحقيق دولية حول إنتهاكات الحرب المندلعة في السودان منذ 15 أبريل الماضي.

تعتبر الحرية والتغيير هذا القرار خطوة مهمة في سبيل وقف وإنهاء الإنتهاكات المرتبطة بالحرب وإنصاف ضحاياها من المدنيين وإغلاق الطريق أمام مرتكبي الجرائم والتجاوزات والإنتهاكات من الإفلات من العقاب بوصفها إجراءات لازمة وضرورية ليس لوقف الحرب وانما لضمان عدم تكرار حدوثها مستقبلاً، ومن الضرورة إستكمال هذه التحقيقات بإحالة كل التهم المرتبطة بتلك الإنتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية بواسطة مجلس الأمن الدولي.

نؤكد إلتزامنا الكامل بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية وتسهيل أداء مهامها دون أي قيود، ونحث في ذات السياق طرفي الحرب في السودان ممثلين في القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للتعاون الكامل مع لجنة التحقيق بما يمكنها من أداء مهامها والوصول للحقائق والوقائع والجناة المحتملين وإعلان الموافقة على تسليمهم لأنفسهم طوعاً أو تسليمهم دون تسويف أو إبطاء فور إنعقاد المحكمة الخاصة بالنظر والفصل في تلك التجاوزات. ونحث جميع الأطراف المعنية على حماية الشهود تحت كل الظروف؛ والقبض علي المتهمين الصادر بحقهم أوامر قبض من المحكمة الجنائية الدولية جراء جرائم الحرب في دارفور وتسليمهم الي المحكمة الجنائية الدولية.

نجدد في قوى الحرية والتغيير على موقفنا المستمر والتأكيد على مساعينا الدائمة من أجل إيقاف هذه الحرب الكارثية بالتفاوض المباشر بين الطرفين المتحاربين عبر اتخاذ قرارات جادة تفضي لوقف دائم شامل لإطلاق النار من خلال منبر جدة التفاوضي، بالتوازي مع عملية سياسية بالعمل مع كل قوى الثورة والأطراف السودانية المؤمنة بالإنتقال المدني الديمقراطي من اجل بناء أكبر جبهة مدنية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام وإستعادة الإنتقال المدني وصولاً لتشكيل مؤسسات حكم مدنى دستورية تتولي حكم البلاد خلال المرحلة الإنتقالية تخضع لها جميع مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية، وتتولي تلك المؤسسات الدستورية المدنية مهام تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة في الحرية والسلام والعدالة وتفكيك التمكين، بجانب مهام إعادة الإعمار وجبر الضرر للمتضررين عن هذه الحرب. فهذه رغبات وتطلعات الشعب السوداني المشروعة نهدف لتحقيقها ونؤمن أننا سنبلغها بعزيمتنا وصمودنا مع جماهير شعبنا في مستقبل الأيام.

قوى الحرية والتغيير – المكتب التنفيذي – الخميس، 12 أكتوبر 2023م.

مرتبط