الخبير القانُوني نبيل أديب: نَفي البشِير التُهمَة عن غيرِهِ (ضعيف)

الخرطوم: رفقة عبدالله

أكد الخبير القانوني نبيل أديب معقباً عن إعتراف البشير بالإنقلاب وتحمله كامل مسئوليته ونفيه إشتراك مدنيين وعسكريين من يمثلون فى قفص الاتهام معه فى الإنقلاب

وأبان أديب بأن نفي البشير التهمة عن (غيره) من المتهمين هي بينة دفاع عنهم ولكن وزنها (ضعيف) باعتبارها لم تؤخذ على اليمين، وأشار إلى إنها ستدخل في وزن وتقييم البينات بالنسبة لكل متهم على حده.

أوضح القانوني نبيل أديب أن حديث الرئيس المعزول عمر البشير أمام المحكمة بشأن انقلاب 89 يؤخذ كأقوال صادرة عن متهم تحمل إقراراً منه بارتكاب الفعل المنسوب له.

وقال أديب بحسب ما اوردته صحيفة اليوم التالي: “إن هذه الأقوال ستبني عليها المحكمة عقيدتها في توجيه تهمة له وستسأله إذا كان مذنباً حال أجاب بنعم أم لا فإن المحكمة ستأخذ إجابته بأنه غير مذنب وتسمع قضية دفاعه لتقرر فيها في نهاية الدعوى”.

• 6 نصائح لكِ لتحضير مستلزمات الام والطفل الضرورية
• لجنة أممية تحقق من صلات إماراتية بأسلحة في السودان
• تضارب التصريحات بين بنك الخرطوم وشركة «EBS» بشأن سحب أموال من العملاء
• البرهان: حربنا ضد “ميليشيا” الدعم السريع وليست ضد أي جنس أو قبيلة .. ولا يوجد من يُملي علينا من الإسلاميين
• قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!

إفادات الرئيس المعزول عمر البشير أمام المحكمة الثلاثاء تناقض بينات وشواهد عديدة ما يجعلها بلا قيمة قانونية

وعلى ذات الصعيد قال متحدث باسم هيئة الاتهام في قضية مدبري انقلاب 30 يونيو 1989 إن إفادات الرئيس المعزول عمر البشير أمام المحكمة الثلاثاء تناقض بينات وشواهد عديدة، ما يجعلها بلا قيمة قانونية.

وأعلن البشير الذي يخضع للمحاكمة بمعية قادة الحركة الإسلامية (مدنيين وعسكريين)، في جلسة الثلاثاء، مسؤوليته عن الانقلاب كما سعى لتبرئة المدنيين وأعضاء مجلس قيادة الثورة من المشاركة في تدبيره.

وقال عضو هيئة الاتهام والمتحدث باسمها المعز حضرة لـ «سودان تربيون» إن المرحلة الحالية من المحاكمة مخصصة لاستجواب المتهم بعد إغلاق قضية الاتهام وتقديم البينات.

وأشار إلى إن حديث الرئيس المعزول بشأن عدم مسؤولية المدنيين وأعضاء مجلس قيادة الثورة يناقض مع ما قدم من بينات مسجلة وصوتية.
وأضاف حضرة إن البشير، كمتهم في القضية كان يفترض أن يدافع عن نفسه والجريمة التي ارتكبها لكنه قدم خطاباً ومرافعة سياسية لا قيمة لها قانونياً.

ورأى أن المبررات التي ساقها البشير لتبرير الانقلاب تعد من ناحية قانونية بلا قيمة، خاصة أن هناك بينات قدمت ضده وكان يجب أن يقدم دفاعه حيالها.

الجدير بالذكر يخضع البشير وعدد من قيادات الحركة الإسلامية من المدنيين والعسكريين و3 من قادة حزب المؤتمر الشعبي للمحاكمة بتهمة تقويض النظام الدستوري والانقلاب على حكومة رئيس الوزراء المنتخب الصادق المهدي، وهي تهمة تصل عقوبتها الإعدام في حال الإدانة وفقاً للقانون الجنائي السوداني.