العاملون بديوان المراجعة يرفضون قرار وزير المالية

أعلنت لجنة العاملين بديوان المراجعة القومي عن رفضها للتعديلات التي أجراها وزير المالية على قانون الديوان، وطالبت بالغائها فوراً، مؤكدةً أنها تؤثر على إستقلالية الديوان، وتمثِّل تدخُّلاً سافراً من الجهاز التنفيذي على الجهاز الرقابي.

وهدَّد العاملون بالديوان خلال وقفة إحتجاجية نفذوها أمام رئاسة الديوان أمس (الخميس)، هدَّدوا بالتصعيد المستمر لإسقاط التعديلات، وأكدوا أن تعديلات المالية تمت بالرغم من رفض وزارة العدل لها.

وأكد بيان للعاملون أن المساس بديوان المراجعة القومي يعني فتح الباب على مصراعيه للفساد، ما سيؤدي إلى إغلاق الباب أمام المانحين الدوليين لانتفاء الشفافية والإستقلالية لدى جهاز الرقابة الأعلى في الدولة وغياب مبدأ المساءلة والمحاسبة.