النائب العام .. قرار بحل نيابة إزالة التمكين

متابعات – أبعاد برس

الأسبوع الماضي وجه البرهان، النائب العام بتجميد أعمال النيابة الخاصة بمراجعة أعمال لجنة إزالة التمكين.

وقالت مصادر مطلعة لـ “سودان تربيون” الأحد، إن النائب العام أصدر رسميا قرارا بحل نيابة تفكيك التمكين.

ورجحت أن يكون القرار ذي صلة بالحاجة لخلق أجواء من الثقة بعد توقيع الاتفاق الإطاري بين الجيش وقوى سياسية، اتفقت على إخضاع تفكيك تمكين نظام البشير لمزيد من النقاش ضمن أربع قضايا أخرى تمهيدا لتوقيع اتفاق نهائي خلال أسابيع.

وتخصصت هذه النيابة التي يرأسها ماهر سعيد في ملاحقة أعضاء لجنة التفكيك وإزالة التمكين التي جمد قائد الجيش نشاطها عند انقلابه على الحكومة المدنية في 25 أكتوبر 2021.

وبحسب المصادر فإن النائب العام خليفة أحمد خليفة سيعلن رسميا بحل نيابة تفكيك التمكين مايعني إنهاء تكليف كل أعضاء النيابة بمن فيهم ماهر سعيد.

والأسبوع الماضي أنهت الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري مؤتمرا شهد نقاشات امتدت لثلاث أيام حول تفكيك بنية النظام السابق ناقشت التجربة السابقة واستعانت بخبرات خارجية كما شارك فيها خبراء ومسؤولين في لجنة التفكيك المجمدة.

واعتبر المؤتمرون الفساد والتمكين من جرائم الأمن القومي التي تتطلب قانوناً صارماً، وسياسات حاسمة، وإجراءات سريعة ومضبوطة، وتكامل جهود مؤسسات الدولة، وتعزيز الرقابة والمتابعة والمساءلة، ووضع كافة التدابير لضمان عدم الإفلات من العقاب.

ونادت التوصيات بمراجعة كافة القرارات التي صدرت عقب سيطرة الجيش على السلطة ومحاسبة المتورطين في نهب وتبديد المال العام بعد 25 أكتوبر 2021، إضافة إلى تأسيس شرطة خاصة بلجنة إزالة التمكين.

وأوصى المؤتمر بإلغاء أحكام أصدرتها دائرة قضائية، بموجبها أُلغيت قرارات لجنة حكومية كانت معنية بإزالة تمكين نظام البشير.