(أبعاد برس) – مُتابعات
وجَّه قانونيون ونشطاء في لجان المقاومة، انتقادات شديدة للحديث الذي أدلى وزير العدل السابق، “نصر الدين عبدالباري”، خلال مؤتمر العدالة والعدالة الانتقالية، الذي انعقد بداية اﻷسبوع، حول الإتفاق مع المكون العسكري على العفو المشروط بشأن الجرائم غير المباشرة، باستثناء الجرائم الدولية، مقابل ضمان الانتقال المدني.
وقال الخبير القانوني الدكتور “محمد عبد السلام” لـ(راديو دبنقا) إنه من ناحية قانونية ليس من حق أحد أن يعفو نيابة عن مظلوم، مستدركاً: لكن في إطار التسوية العامة يجب الجلوس مع أسر الشهداء والنازحين في المعسكرات والتشاور معهم. وأضاف “عبد السلام” أن المراقبين والسياسيين أمَّنوا على أن الإتفاق الإطاري، إذا نفذ بطريقة صحيحة، يمثل المخرج للبلاد إلى بر الأمان.
