تعرف علي شروط “تقدم” لمشاركة المؤتمر الوطني في العملية السياسية
متابعات أبعاد برس
أديس أبابا: دارفور24
أجازت تنسيقية “تقدم” الخميس “رؤية لإنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة السودانية” وذلك بعد سلسلة اجتماعات عُقدت بالعاصمة الاثيوبية لمدة ليومين متتالين.
ووضعت تنسيقية القوى الديمقراطية “تقدم” شروطاً للسماح لحزب المؤتمر الوطني المحلول بالمشاركة في العملية السياسية المقبلة، وقالت “تقدم” إن مشاركة المؤتمر الوطني المحلول في مستقبل بالبلاد رهينة بالاجابة على أسئلة تمثل “شروطاً” للمشاركة في العملية السياسية القادمة إذا ما قبل بها المؤتمر الوطني
ودعا البيان الختامي للاجتماعات تنسيقية القوى الديمقراطية “تقدم” إلى وضع مقاربة جديدة لإنهاء الحرب يكون على رأسها مرحلة وقف عدائيات لأسباب إنسانية، تٌتبع بوقف شامل لإطلاق النار واجراءات بناء الثقة لإطلاق عملية سياسية شاملة لإنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة السودانية على أسس جديدة تقوم على المواطنة المتساوية لكل السودانيين.
وأكد البيان الختامي أن العملية السياسية القادمة مفتوحة لمختلف مكونات القوى السياسية والأفراد الذين صححوا موقفهم من ثورة ديسمبر وشعاراتها، وناهضوا الانقلاب العسكري وطالبوا بوقف الحرب العبثية المدمرة.
وقال البيان إنه “بعد عام من الحرب يقف السودان أمام أمام خياران، أولهما إنهاء الحرب باتفاق وقف العدائيات ووقف شامل لإطلاق النار عبر عملية سياسية شاملة تضع مقاربة لأسباب الحرب وكيفية معالجة جذورها التاريخية، أو أن تمضي البلاد نحو سيناريو التشظي وسيطرة أمراء الحرب على مناطق بعينها مع تطور صيغة جديدة لاقتصاد الحرب.
وأكد البيان أن الخيار الأمثل الذي تعمل “تقدم” من أجله هو الحل السياسي الشامل عبر عملية تفاوضية تشتمل على عملية سياسية لوضع لبنات تعيد بناء الدولة السودانية.
وشدد البيان على أن تحديد أطراف العملية السياسية يجب أن يقوم على معايير محددة، رافضًا مساعي إغراقها “العملية السياسية” بواجهات مزيفة بغرض إضعاف القوى الديمقراطية لوأد ثورة ديسمبر وإعاقة الانتقال المدني الديمقراطي للحفاظ على مصالح المؤتمر الوطني عبر واجهاته المختلفة، وفقًا للبيان.
المؤتمر الوطني منظومة عسكرية وامنية
وأكد البيان أن المؤتمر الوطني المحلول ليس حزباً سياسياً مدنياً طبيعياً، بل هو منظومة عسكرية وأمنية، وتنظيم قابض على بيروقراطية الدولة بعد سيطرته البلاد عبر انقلاب عسكري لمدة 30 عاماً.
وأكد البيان أن أكثر “مفاصل الدولة” التي سيطرت عليها الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني هى العسكرية والأمنية، موضحًا أن أجهزة “الجيش والشرطة والأمن” ظلت تمثل النواة الصلبة والآلة المدمرة لهزيمة المشروع الوطني الديمقراطي.
وقال البيان إن ذلك يشهد عليه الممارسات السلطوية في الولايات التي يسيطر عليها الجيش المتمثلة في القرارات السياسية وخطاب التعبئة والحرب واثارة النعرات العنصرية والملاحقات والتصفية التي تستهدف كل أطياف قوى الثورة.
وأضاف البيان أن “ذلك تجلى بوضوح خلال الفترة الانتقالية الموءودة التي مثلت فيها هذه الأجهزة وسيلة التعويق الرئيسية لمسيرة التحول الديمقراطي وليس أدلّ على ذلك من انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021″، طبقًا للبيان.
مشاركة المؤتمر الوطني المحلول في مستقبل البلاد رهينة بالاجابة على أسئلة
وقالت التنسيقية في بيانها، إن مشاركة المؤتمر الوطني المحلول في مستقبل البلاد رهينة بالاجابة على أسئلة، ما إذا كان سيوافق على إيقاف الحرب التي أشعلها الآن وفورا، وأن يتخلى عن تمكينه فى مؤسسات الدولة العامة وأجهزتها العسكرية والأمنية ويقبل بتفكيك ميليشياته ليصبح حزباً سياسياً طبيعياً يتنافس مع الأحزاب الأخرى وفقاً لقواعد الممارسة الديمقراطية، إضافة إلى قبوله بأنصاف الضحايا والمظلومين ومثول المتهمين أمام العدالة المحلية والدولية، فضلًا عن إعادة الأموال المستولى عليها بطرق غير مشروعة بسبب التمكين والفساد.
- شمس الدين كباشي يتوجه إلى جوبا
- مقتل اثنين واصابة ثلاثة من موظفي الصليب الأحمر بجنوب دارفور
- لا تستجيب!!
- بعد حوادث المسيرات .. قوة سودانية تطلق النار على “قمر اصطناعي”
- فرحان يجري إتصالين مع حميدتي والبرهان
وأشار البيان إلى أن مشاركة المؤتمر الوطني في العملية السياسية تهدف في المقام الأول إلى تجاوز أية حديث عن “تفكيك نظامه، قائلًا إن الحركة الإسلامية تقوم بتوظيف جميع أدواتها السياسية والعسكرية والدبلوماسية والاقتصادية والإعلامية من أجل عدم تضمين “التفكيك” كشرط في أية عملية سياسية قادمة.
واقترح البيان عقد اجتماع تمهيدي لهذه القوى وأولئك الأفراد على أن تعقبها مائدة مستديرة للتوافق حول رؤية شاملة للعملية السياسية وأطرافها.
ونوه البيان الختامي إلى أن قضايا العملية السياسية تتمثل في القضايا الإنسانية، التي تشمل “الإغاثة والصحة والتعليم”، والترتيبات الأمنية والعسكرية وتشمل “اعادة بناء المنظومة الامنية والعسكرية بما فى ذلك قضية الجيش المهني القومي الواحد”.
وتشمل القضايا السياسية “ترتيبات ما بعد الحرب ومهام الطوارئ والانتقال والتأسيس، وهياكل الفترة الانتقالية، ودستور المرحلة الانتقالية، وآليات تشكيل السلطة الانتقالية، والقوانين المنظمة للانتخابات”.
