جداول زمنية ﻻ تتجاوز الـ (10) أعوام لدمج الدعم السريع في الجيش

(أبعاد برس) – متابعات

أوضحت مسودة الاتفاق النهائي بين أطراف العملية السياسية التي تسلّمتها الأطراف (الأحد)، تفاصيل اﻻتفاق العام حول إصلاح القوات النظامية وعمليات الدمج والتحديث وآليات دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة ومراحل الدمج.

وحوت مسودة اﻻتفاق بنود جديدة في انتظار التوصيات التي ستخرج عن ورشة الإصلاح الأمني والعسكري.
وتتكون أبرز بنود الاتفاق السياسي النهائي من الديباجة، والمبادئ العامة، وقضايا ومهام الانتقال، وهياكل السلطة، وفصل للأجهزة النظامية، بالإضافة إلى بروتوكولات الاتفاق السياسي الخمسة.
ونصّت (مسودة الاتفاق النهائي)، على الأسس والمبادئ العامة لإصلاح القطاع الأمني والعسكري وعلى مراحل عمليات الدمج والإصلاح والتحديث وآلياتها. وأكدت إحدى مواد الاتفاق على تشكيل مجلس للأمن والدفاع يرأسه رئيس مجلس الوزراء من ضمن آليات الدمج والتحديث، وكذلك اللجنة الوطنية لمتابعة عملية الإصلاح والدمج والتحديث، وتتفرّع عنها ثلاث لجان، إحداها فنية تختص بالجيش والدعم السريع.

وشدّدت الورقة التي أُعتمدت ضمن الاتفاق السياسي النهائي على أن تلتزم القوات النظامية بمبادئ الحكم الرشيد، بما في ذلك المُساءلة والشفافية والرقابة المالية، على أن يخضع قادة القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة لقواعد إقرار الذمة المالية وفقاً للقانون.

ونص الاتفاق على مراحل الدمج والإصلاح، وفق جداول لا تتجاوز (10) أعوام، تبدأ بمرحلة التخطيط، إلى جانب (مراحل دمج قوات الدعم السريع)، وتشمل: مرحلة توحيد هيئة القيادة، وتوحيد هيئة الأركان، ومرحلة توحيد قيادة المناطق، ومرحلة توحيد قيادة الفرق.