خالد عمر يوسف: تصريحات النائب الأول لرئيس المجلس السيادى فيها خرق واضح للوثيقة الدستورية

خالد عمر: المادة 36 و 37 نصَّت على خضوع الشرطة للسلطة التنفيذية والمخابرات للسلطتين السيادية والتنفيذية

الوثيقة لم تنص قط عن أي تبعية حصرية للعسكريين لأىّ من الجهازين

غرد المهندس خالد عمر يوسف وزير شئون مجلس الوزراء على صفحته (بتويتر) على الرابط تغريدة المهندس خالد عمر يوسف معقبا على تصريحات النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتى) والتى أدلى بها بالأمس لدى مخاطبته حفل تكريم معلمى لجنة (كنترول) تصحيح الشهادة السودانية والتى شن من خلاله هجوماً عنيفاً على الشريك المدني لحكومة الفترة الانتقاليه تطالعون الخبر بالضغط على الرابط حميدتي : المدنيون طموحهم الكراسي وحكم قراقوش تانى مافي .. ولن نسلم الشرطة وجهاز المخابرات إلا لحكومة منتخبة

تصريحات السيد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة حول تبعية جهاز الأمن والشرطة للعسكريين، فيها خرق واضح للوثيقة الدستورية التي نصت بوضوح في المادة ٣٦ على خضوع الشرطة للسلطة التنفيذية وفي المادة ٣٧ على خضوع جهاز المخابرات السلطتين السيادية والتنفيذية،

ولم تنص قط على أي تبعية حصرية للعسكريين لأي من الجهازين. إن مهمة تطوير وإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية هي مهمة جوهرية في تحديد نجاح الانتقال المدني الديمقراطي، وهذا التصريح يشكل تهديداً مباشراً للوفاء بالتزامات ومهام الوثيقة الدستورية وهو ما سنتصدى له بصورة جادة وصارمة.