أبعاد ابعاد قابل للكسر صحف أخبار عاجلة عاجلالشفيع خضر ثورة جياعجريدة الجريدة حوارات حوار أشرف عبدالعزيز منقول

د.الشفيع خضر: الحوار أصلاً بين أضداد لخلق تقارب بينهم .. أما أن يكون بين حلفاء أو من هم في نفس الضفة فهذه مجرد ونسة وثرثرة

بواسطة Masa آخر تحديث يونيو 9, 2022

متابعات

” الجريدة “ هذا الصباح… د.الشفيع خضر لـ(الجريدة):

اختياري كميسر للحوار شائعة إستخبارية مصدرها وقع في الفخ!!
الحوار أصلاً بين أضداد لخلق تقارب بينهم، أما أن يكون بين حلفاء أو من هم في نفس الضفة فهذه مجرد ونسة وثرثرة!!
موقف اللاءات الثلاث موقف تفاوضي في النهاية ويعبر عن شيء يمكن تناوله!!
أنا أول مدني دخل في مناقشة مع البرهان ولكن ليس بمفردي!!
الحوار السياسي أحد آليات التغيير الأكثر أماناً والأقل تكلفة!!
أي حوار يستنسخ الشراكة السابقة حوار فاشل، الحوار لا يعني أن تستجيب للماضي!

بالأمس كانت ضربة البداية للحوار الوطني التي إعتبرتها قوى الحرية والتغيير مخيبة للآمال ، وقاطعت الجلسة الفنية ، لتصر الآلية السياسية على قيامها بمن حضر ، فأعادت بذلك للذاكرة السودانية حوار (الوثبة) الذي دعا إليه البشير في أواخر عهده ولم يلتزم بمخرجاته فكانت النهاية سقوطه ..قبل الجلسة الفنية انتشرت اشاعات بموافقة المكون العسكري على مقترح بترشيح د.الشفيع خضر كميسر للحوار بين الأطراف ..لتزداد وتيرة الشائعة بأنه المرشح لرئاسة مجلس الوزراء .. د. الشفيع أكثر من كتب مشخصاً للأوضاع السودانية الحالية قبل وبعد الثورة ..وعندما سقط البشير وبدت علاقته بالدكتور عبدالله حمدوك حميمية لقب في أوساط السياسيين بأنه عراب النظام ..

وعندما بدا بعيداً عن كابينة الحكم قالوا إنه أصبح قريباً للبرهان ..وأحياناً أقرب للجان المقاومة ويريد أن يؤسس حزباً اللجان ركيزته الأساسية وهكذا تجد الرجل فاعلاً وحاضراً في المشهد السياسي. (الجريدة) إلتقت به في حوار الصراحة وخرجت بالإفادات التالية:

حوار: أشرف عبدالعزيز

ماهو تقييمكم للوضع السياسي الحالي واستمرار تداعيات انقلاب 25 اكتوبر والمبادرات الكثيرة المطروحة في الساحة ؟
ما حدث في 25 اكتوبر كان كارثة وقطع مسيرة صحيحة، الذي يتخيل ان تلك المسيرة منذ بدايتها ماضية بصورة وردية وبدون مشاكل هذا واهم ، لكن حل القضايا والخلاف والتشاكس لا يتم بالانقلاب ولا بمحاولة فرض سلطة الأمر الواقع ، بل بالمزيد من الحوار والتشاور ما دام الناس منذ البداية ارتضت التشاور، أما بالنسبة للمبادرات الكثيرة طبعاً هناك جزء داخلي وجزء خارجي، ومن حق أي مجموعة طرح مبادرة، ولكن أنا افتكر أن المعيار الرئيسي في من يحدد أن هذه المبادرة تستحق التعامل معها أم لا؟ الذي يحدد هم أصحاب المصلحة (الشعب السوداني).
هناك معايير تحدد ما اذا كانت هذه المبادرات تمضي في اتجاه الحل أم تثير الأزمة، وذلك من خلال التجارب السودانية، وآخرها تجربة التفاوض أو الحوار حول الوثيقة الدستورية في العام 2019، والتي كان واضحاً فيها الكثير من النقاط التي يمكننا استنتاج المعايير المطلوبة، وأنا اعتقد أن أول هذه المعايير تتمثل في أن أي مبادرة لابد ان تطرح علنية، المبادرات التي تطرح في الظلام أو تحت الطاولة لا تقدم لحلول، ولا بد أن تضمن المبادرات اسئلة حول القضايا التي يطرحها الشارع السوداني، حول ما حدث في 25 اكتوبر الماضي ، وحول صيغة الشراكة، وحول الوثيقة الدستورية نفسها، وكذلك الاطراف التي ستبحث المبادرة ، وهذه نقطة مهمة، لأن هناك الكثير من الناس يطرحون مبادرات وهناك اطراف أساسية تهمل، ودون الانتباه لهذه الملاحظات لا يمكن لأي مبادرة أن تقود الى حل ، هذا بالاضافة الى تهيئة المناخ، وتهيئة المناخ هي عربون ودفع مقدم .
القوى السياسية التي تقف وراء التسوية تحديدا الحرية والتغيير تعتبر أن ما حدث لتهيئة المناخ غير كاف ؟
هذه خطوة لا يمكن التعامل معها بأنها خطوة غير اساسية، لأن المطلب الرئيسي كان إلغاء حالة الطوارئ، واطلاق سراح المعتقلين. صحيح كان يمكن ان يكون افضل لو أن هناك ضمانات حول عدم استمرار الاعتقال وعدم العنف تجاه المتظاهرين، في تقديري أن هذه الخطوة اساسية وستشجع للجلوس، لكنها ليست الخطوة الوحيدة التي تقرر هذا الجلوس لاستكمال ما لم يستكمل .
الوضع الاقتصادي والخسائر التي ترتبت جراء الانقلاب ؟
فعلاً الخسائر غير عادية ، لأنه كانت هناك خطوات ماضية في اتجاه الاصلاح الاقتصادي بغض النظر عن اختلاف الناس حولها، ولاحظها الناس بشكل ملموس، والآن نحن مهددين بخسائر أكبر ، اذا لم نرجع الى المسار الديمقراطي، ونتوقع خسائر فادحة اذا لم نصل الى اتفاق، لأننا ربطنا أنفسنا شئنا أم أبينا بمؤسسات التمويل الدولية، وبالعون الخارجي، يمكن معالجة الوضع الاقتصادي اذا ما رجعنا للمسار المدني الديمقراطي، ولكن غير ذلك صعب ومعقد .
هل تعتقد أن هناك فرصة للعودة للمسار المدني الديمقراطي ؟
نعم هناك امكانية إذا توفرت العزيمة والارادة والرؤية حول كيفية الرجوع، البلد مواردها كبيرة جداً وغنية سواءً البترول أو الذهب أو الزراعة أو الماشية وغيرها، وتسخير تلك الموارد قبل الاعتماد على الاعانات الدولية سيساعد في معالجة الوضع الاقتصادي، وبالتالي السياسات الاقتصادية المتوافق عليها يمكن أن تسخر تلك الموارد، بجانب السياسات التي تحدد كيفية التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية.
الآلية الثلاثية والعملية السياسية هل يمكن أن توفر مخرجاً يعيد مسار التحول الديمقراطي؟
هي عامل مساعد مسهل ميسر، لكن الأساس هو توفر الارادة السودانية في الاستفادة من هذه الآلية على الأقل كطرف ثالث يجمع الناس، ودائما الطرف الثالث هذا موجود لحل المشكلات، أنا افتكر أن الآلية يمكن أن تكون فعلاً مساعد وميسر وأنها يمكن ان تلعب دوراً، لكن الاساس عند أطراف الأزمة والقناعة بأن ما حدث كارثة ويجب الخروج منها .
الدور المأمول من المجتمع الدولي والاقليمي خصوصاً بعثة يونتامس وكيف يمكن للسودانيين الاستفادة منه إلى أقصى حد؟
عالم اليوم لا يقبل العزلة، وبالتالي التفاعلات بين السودان والمحيط الاقليمي والدولي تفاعلات موضوعية ليس برغبتنا فهي (بتحصل بتحصل) ، لأن الآخر لديه مصلحة، صحيح كثير جداً من التداخلات الاقليمية والدولية تأتي في اطار البحث عن السلام والاستقرار العالمي ولكن دافع المصلحة أساسي، وبالتالي الفكرة في كيفية أن نفهم هذا الشيء . هناك عاملين رئيسيين يلعبان دور أساسي كعوامل دافعة للتدخل الاقليمي والدولي في قضايا السودان:
أولاً: عجز القوى السياسية الوطنية في معالجة الدمار، لأن عدم العلاج يؤدي الى الاضراب والحروب ويؤدي الى التأثير على السلام العالمي والاقليمي وبالتالي التدخل .
ثانياً: العالم يتدخل من أجل مصالحه، الفكرة كيف نحن نعمل وزنة بين مصالحنا كدولة، ومصالح المجتمع الاقليمي والدولي.
كذلك ليس بالضرورة أن نناقش هذا التدخل الدولي بأنه ايجابي بشكل عام، فالحلول التي قدمها المجتمع الدولي في أكثر من نقطة لم تأت نتائجها كما نريدها نحن، فمثلاً اتفاقية السلام الشامل (نيفاشا) ، كنا نبحث عن وحدة السودان، دعك من النخب فالمواطن العادي سواء كان في الجنوب أو الشمال كان يبحث عن الوحدة، لكن واحدة من نتائج تدخل المجتمع الدولي كان الانفصال ،المجتمع الدولي لا يملك مفتاح الحل، لكن يجب علينا نحن (ان لا ندس المحافير)، ومع ذلك فإن السياسي الذي يعتمد كلياً على الحلول والمساهمات التي تأتيه من الخارج لحل مشكلته، لا اعتقد سيحظى بالاحترام.
كيف تنظر لتدخل المجتمع الدولي هذه المرة ؟
هذه المرة، البلد فيها أزمة كبيرة وهناك تداعيات، هناك دارفور ملتهبة، والشرق ملتهب، واتفاقية جوبا لم تحظ بالاجماع بين كل الاطراف وهناك تناقضات في تنفيذها، وهناك خطورة كبيرة جداً، وهناك تباعد في المواقف بين الاطراف المختلفة لأول مرة بهذه الصورة .
هل هذا التباعد مقلق هذه المرة ؟
نعم، شديد، فمثلاً في مواجهة الانقاذ كان هناك تقارباً بين كل القوى بغض النظرعن تباين رؤاها وايدولوجياتها، وكذلك في مواجهة نظام نميري، الآن هناك تباعد أسهم في وجود اكثر من مركز، البعض يتحدث عن عدم جدوى كل تلك المراكز ويجب خلق تحالف جديد، وهذا وضع جديد مقلق بالنسبة لنا وللمواطن ولمحيطنا، وسيعطل المسار الديمقراطي نفسه.
يتسامع الناس أن المكون العسكري وافق على ترشيح د.الشفيع خضر كميسر للحوار ؟
هذه إشاعة سمعتها مثل اشاعات كثيرة غيرها من الميديا، والحقيقة أنه أبداً لم يتصل بي من يود ترشيحي كميسر. ومعروف الاشاعة دائما تنطلق من مصدر واحد ومن ثم تنتشر، وافتكر إطلاق الاشاعة يمكن أن يكون لاغراض خاصة أو اغراض سياسية أواغراض استخبارية، وأنا أعتقد ان الاشاعة بأن الشفيع هو الميسر ليست هي الاساس، ولكنها كانت مقدمة للإشاعة التي ظهرت في اليوم الثاني وهي خبر أن ش.خ مرشح لرئاسة الوزراء للمحافظة على العسكريين، إذا هذه اشاعة الاولى استباقية القصد منها استباق أي ترشيح يمكن أن يتم، والقصد من ذلك حرق الشخصية، وهناك من أخبرني بالمصدر الذي اطلق اشاعة ترشيحي لرئاسة الوزراء، وهو وقع في الفخ ..
من هو المصدر؟
صعب البوح به لكنه مصدر استخباري.
هناك علاقة بينك والبرهان فيما يتعلق بتبادل النقاش حول الازمة الحالية..؟
أنا ضمن أول مجموعة من المدنيين دخلت في مناقشة مع البرهان عقب انقلاب 25 أكتوبر، وكنت قد ذكرت ذلك في أحد مقالاتي وقتها وقلت شكلنا لجنة يوم 26 أو 27 اكتوبر الماضي هم الاستاذ محجوب محمد صالح و بروفيسور قاسم بدري ، الشيخ احمد الطيب زين العابدين، وممثل الشيخ الادريسي الدكتور حسين الادريسي، الجنرال المتقاعد محمد خوجلي الأمين ودخلنا في حوار مباشر مع المكون العسكري وحمدوك حول كيف نفرمل الانقلاب .
وهل استمرت النقاشات حتى الآن ؟
نعم ولكن ليس بنفس المستوى ولو في حاجة تستدعي النقاش سنناقش.
في تقديرك ماهو أكبر مهدد الآن للتحول المدني الديمقراطي ؟
أكبر مهدد هو عدم وحدة القوى المنادية بالتحول المدني الديمقراطي وعدم الاتفاق على رؤية محددة، سواء كانت استراتيجية أو تكتيكية لكيفية العمل، افتكر عدم التوحد هذا سيفيد القوى التي لا تريد التحول المدني الديمقراطي، وهناك اشياء اخرى، مثل القضايا التي ما زالت لم يتم بحثها في اثناء الفترة الانتقالية والمطلوب منها تثبيت التحول الديمقراطي وتفكيك النظام السابق، الآن نحن نشهد عودة لبعض انصار النظام السابق، هذه كل مهددات للتحول المدني الديمقراطي.
الحركة السياسية تعاني من استقطاب حاد بعد 25 اكتوبر ومنذ بداية الفترة الانتقالية ماذا يدور فيها وكيف ترى مستقبلها خلال الفترة القادمة وحتى بعد الانتخابات إذا تم التوصل لحل سياسي؟
الاستقطاب يحدث نتيجة لمحاولة كل قطب الانتصار، لكن الاستقطاب ليس فيه منتصر ، واذا استمر الاستقطاب الخاسر هو الوطن، الوعي بكيفية تأجيل الخلافات السياسية والفكرية للتوافق على اخراج البلاد هذا يقطع الطريق امام أي محاولة لاعاقة التحول المدني ودحر الانقلاب .
هل أنت مع التغيير الجذري أم مع التسوية السياسية؟
ما في تغيير بحصل بضربة لازب، من اول وهلة والتغيير آلياته مختلفة، أما الانتفاضة أو الثورة الشعبية وخلافه، والحوار السياسي واحد من آليات التغيير وهو الأكثر أمانا والأقل تكلفة، والذي يمكن أن يحفظ البلد من التفكك، لان أي تغيير آخر انت لا تستطيع ان تحدد شروطه، مثلا خلال الانتفاضة ضد الانقاذ لم يكن محدد أنهم ينتفضوا الساعة كم وغيره، في أي لحظة ممكن تحصل، لكن العمل السياسي الذي فيه الحوار ممكن تسجل فيه نقاط، وهذا لا يصيب آلية اخرى بالسكتة القلبية، وانت بتحقق مكاسب بالحوار يمكن ان تفتح الباب لآلية التغيير الجذري…. وسائل وآليات التغيير ليست واحدة بل متعددة .
اذاً الحوار الحالي في طريقه الى استنساخ الشراكة السابقة ؟
أنا أعتقد أي حوار يستنسخ الشراكة السابقة هذا حوار فاشل، الحوار لا يعني ان تستجيب للماضي، ولكن يجب وضع كل القضايا على التربيزة ، أي عودة لصيغة الشراكة السابقة هي استعادة للمسار الخطأ، ، لا بد من اجراءات جديدة واعادة النظر في هذه الصيغة بابعاد المكون العسكري من العمل السياسي والتنفيذي، وهذا يتم عبر الحوار والمناقشة والوصول الى اتفاق .
قضايا العدالة والمحاسبة واصلاح القطاع الامني والعسكري يتم تجاوزها في الحديث عن الحل السياسي ماهو رأيك فيها؟
هذا خلل، موضوع العدالة هذا اطلاقاً لا يمكن تجاوزه، ولازم تطرح دائماً وأبداً، وهذا ايضاً مرتبط بإصلاح القطاع القضائي والعدلي، لأنه لم يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الوثيقة الدستورية بتكوين مفوضية للعدالة والعدالة الانتقالية، وتكوين مفوضية للخدمة القضائية وهذه ضرورة، وهذه قضية لابد أن تكون موجودة، ليس لأن هذا هو حق الشهداء فقط، ولكن أي تقدم بدون محاسبة في اطار العدالة والقانون سيترك خلل .
بالنسبة لقضية الاصلاح الأمني، المشكلة الرئيسية ان هذا الموضوع يتم نقاشه في الاعلام، بينما هو يتطلب فعلاً أُطر يتم النقاش حولها، هناك من يرى أن الاصلاح هذا لا يتم إلا في ظل حكومة منتخبة وهذه وجهة نظر تحترم، وهناك من يرى انه لابد ان يبدأ الآن ويستكمل في اطار الحكومة المنتخبة، الفكرة الاساسية هو أن لا يطرح في الاعلام فقط، وان لا تكون فكرة من اجل التخلص من مجموعات معينة فقط، وان يتم ذلك وفق أطر ونظم وآليات يمكن التوافق حولها .
لجان المقاومة والدور الذي يمكن أن تلعبه وآفاق تطورها؟
لجان المقاومة كظاهرة يمكن أن نقول إنها جديدة بالنسبة للتغيير في السودان، وهي تعبير عن ضغط ورد فعل للحركة الجماهيرية، وهي متمسكة بشعارات المقاومة ، من هذه الناحية هي ظاهرة موضوعية، ولكن ليس معنى ذلك ان كل ما تطرحه هو القول الفصل الذي لا ينبغي مناقشته، افتكر موقف اللاءات الثلاثة، موقف تفاوضي في النهاية ويعبر عن شئ يمكن تناوله، يعبر مثلاً عن رفض صيغة الشراكة القديمة وانا اتفق مع ذلك، يعبر عن رفض الوثيقة الدستورية او ما تم فيها والعودة لاجراءات جديدة، المشكلة هي كيف يتم ذلك، وهذا ما يجب النقاش حوله ،التمسك بالموقف والآليات لا يمنع من الدخول في أي نوع من العملية السياسية .
لجان المقاومة تعتبر الميثاق الذي وقعته مرجعية سياسية ؟
نعم هو المرجعية السياسية بالنسبة للجان المقاومة ولكن ليس لكل الشعب السوداني .
كيف يمكن ايقاف الدائرة الشريرة للديمقراطية الموؤودة والانقلابات العسكرية في السودان؟
هذا هو السؤال المحوري، نحن عملنا اكثر من فترة انتقالية بعد تغييرات، وهي فترات سانحة لعمل اساسي لوقف هذه الدائرة الشريرة وللأسف فشلنا في هذه المسألة، وهناك عيب رئيسي عندنا في القوى السياسية إذ سرعان ما ننخرط في حوار حول كيفية الوصول للسلطة وننسى قضايا وقف الدائرة الشريرة، مثلاً في العام 1964 الحكومة الانتقالية الاولى لم تستمر اكثر من شهر والثانية لم تكمل ثلاثة اشهر، وهكذا بعد ابريل، ولكسر الدائرة الشريرة لابد من التوافق بين القوى السياسية قبل مناقشة كيفية الوصول للسلطة، والنقاش حول كيفية بناء الدولة والمؤسسات، البلد لا يمكن تبنى والدائرة الشريرة لا يمكن ان تهزم بفكر حزب واحد، انما بمشروع يتم التوافق عليه، بحيث يكون في اجابات للاسئلة الاساسية هذه .
تأثير الوضع الاقليمي في تشاد وأثيوبيا وافريقيا الوسطى ودول الخليج والحرب الروسية الأوكرانية على التطورات السياسية في السودان؟
كون نحن مكتوين بأزمة داخلية عميقة، هذه حقيقة معروفة، لكن أن تقحم هذه الحقيقة بالقضايا الخارجية او الاقليمية هنا الموضوع يزداد أكثر قتامة، لذلك الامر يتطلب الامتناع تماما عن سياسة المحاور لأنها ستضر بالسودان، والسودان يقع في منطقة جيوسياسية تشهد تفلتات، هناك حروب ونزاعات محيطة بنا، وهناك كلام عن خلايا نائمة ضد الامن والسلم العالمي يمكن ان تتسلل او موجودة في السودان، هناك صراعات في ليبيا وتشاد وهذه كلها تلقي بظلالها على الوضع في السودان، هذا بجانب الحرب الروسية الاوكرانية، اذا لم ننتبه الى هذه المسائل يمكن تؤدي الى تأثير كبير على السودان.
وليس هناك ما يستدعي أن نكون مع الغرب ضد الشرق أو مع الشرق ضد الغرب، بقدر ما لدينا من معايير اسمها السودان مصالحه وكيفية خلق وزنة ، وهذا مربوط بموضوع بالسياسة الخارجية ، فالسياسة الخارجية بدون رؤية استراتيجية شاملة تجعل هناك مشكلة دائمة ، وهذه واحده من القضايا المحورية في كيف يستمر حكم مدني ديمقراطي، وكيف نرسم استراتيجية للسياسة الخارجية بمشاركة كل الفاعلين من احزاب سياسية والمؤسسات المعنية سواء كان الخارجية او الامن القومي، بغير ذلك سنقع في فخ المحاور، او ستكون سياستنا ردود افعال وسنخسر كثيراً، نحن تضررنا كثيرا في موضوع السياسة الخارجية، تضررنا بالعزلة والاختلالات الخارجية في المحاور، وتضررنا بالوقوع في الادلجة في بعض المرات.
عودة المؤتمر الوطني وظهور كرتي؟
ظهر كرتي هو يتكلم كأنما هذا تدشين لعودتهم، لكن السؤال الرئيس هو أصلاً المؤتمر الوطني عائد لي شنو ؟، ما حدث للمؤتمر الوطني في ديسمبر 2018 وابريل 2019 ليس انقلاباً أو أن هناك مجموعة معينة طردته من السلطة، جموع الشعب السوداني هي التي طردته، هذه حقيقة لا يفيد الهروب منها ولن يغيرها، والسؤال الذي سيواجههم دائماً لماذا حدث كل هذا الاجماع ضدهم؟
لجنة التفكيك ما لها وما عليها ….؟
هي كانت لجنة ضرورية موضوعية لتفكيك النظام السابق، كون هناك خلل في بعض الاشياء مثل غياب لجنة الاستئنافات ليس كافياً للانقضاض عليها، هناك محاولة لعكس كل قرارات لجنة التمكين وهذا خلل يزيد من شرارة الاستقطاب الحاد وضروري أن تكون قوى الثورة منتبهة، لجنة التفكيك ضرورة قد تكون ارتكبت اخطاء ولكن علاجها كان يمكن يتم اما بالاستئنافات أو بالمسألة القانونية، لكن ما تم حيالها كانت مؤامرة ضد الثورة .
ماهو أثر غياب المجلس التشريعي ….؟
واحدة من الاخطاء أنه لم يضع كأولوية للحكومة الانتقالية، كذلك آلية تكوينه لم تكن فعالة لأن هناك تأخير ومحاولة لربط الموضوع بالأقاليم، وكان يمكن أن يتم الموضوع منذ أول وهلة اذا ما شكلت لجنة قضائية قانونية للإشراف على تكوين المجلس التشريعي، وعدم تشكيله لعب دور كبير في الخلل الذي صاحب حكومة الفترة الانتقالية، الاولوية اذا ما تم الرجوع للمسار الديمقراطي هي تشكيل المجلس بطريقة تضمن المشاركة الفعالة حتى يؤدي دوره بالرقابة على السلطة التنفيذية، هو لن يتخذ قرارات في قضايا مصيرية ولكن على الاقل في القضايا المتفق عليها في اطار الحكومة الانتقالية والرقابة عليها .
تصورك للحوار الوطني ؟
الحل السياسي هو الامثل في اعتقادي وهو ليس سهلاً ، وهو يمكن ان يكون عملاً ثورياً من الطراز الأول، وهذا لا يعني مطالبة الآخرين بوقف خيارهم بمواجهة الانقلاب حتى اسقاطه، هناك عدة عوامل أدت الى الفشل في الحل السياسي، فهو اما انه تم التعامل معه كتكتيك أو مناورة ليظل النظام الحاكم في السلطة، أو الوصول للسلطة وهذه ستفشل مفهوم الحوار، أو لا يكون هناك دخول بإرادة وعزيمة وامكانية التنازلات، ولابد من الفصل بين التنازلات والقضايا الرئيسية، وأسوأ نتائج يمكن يصل اليها أي حوار هو أختزاله في اقتسام كراسي السلطة، هذا سيكون حوار فاشل ويزيد الوضع تأزما. وبعدين الحوار اصلا بين اضداد لخلق تقارب بينهم، اما ان يكون الحوار بين حلفاء أو من هم في نفس الضفة فهذه مجرد ونسة وثرثرة.
لماذا دائماً تقتصر المشاركة السياسية على لاعبين محددين ودائماً تجد عبارة عدا المؤتمر الوطني ؟
الصراع السياسي موجود وسيظل موجوداً وبكل الاحتمالات، لكن الثورة قامت ضد حاجة محددة جداً، وهي حزب المؤتمر الوطني، أنا لو كنت محله لابتعدت واعدت حساباتي وأجريت مراجعات وابتعد خمس، ست، سبع سنوات على الأقل.. هناك مجموعات من الاحزاب شاركت المؤتمر الوطني دخلت عبر اتفاقات ولابد من النظر لها بنظرة مختلفة، لأنها شاركت الوطني وفق حوار وكل القوى السياسية الا واحد أو اثنين، شاركت في حوارات مع المؤتمر الوطني ووقعت اتفاقات وبعد ذلك كل قوى حددت كيف تشترك، هناك من شارك في المجلس الانتقالي بعد اتفاقية نيفاشا، وهناك من رضي أن يكون لديه هذا الدور أو ذاك ، وبالتالي أرى أن هناك خللا في محاولة ابعاد كل الناس بما فيهم المجموعات التي دخلت مع المؤتمر الوطني باتفاقات، وحتى المجموعات التي اكدت رفضها للانقلاب، هذه فيها فيها خلل.
اتفاقية جوبا هل ستحتاج لمراجعة ؟؟
أرى أن اتفاقية جوبا بغض النظر عن رأينا فيها وما بها من ثغرات، فهي اوقفت حرب كانت مستمرة، وهناك من يستهين بذلك، وهذا غير صحيح، أي بؤرة للتوتر يتم اطفائها هو في مصلحة البلد، ناهيك عن هناك فصائل لديها جيوش، من هذه الزاوية هي حققت شيء ايجابي ، ولكن هناك الكثير من العيوب والنواقص وهناك خلل في التنفيذ، فهي مثلاً ناقشت قضايا قومية بمعزل عن القوى الأخرى، او موضوع الشرق وبدليل ان الآن المسار مجمد، وهناك ناس ممثلين للوسط والشمال من الذي اختارهم؟، وفي مثل هذه الاتفاقات المتعلقة بالحرب كثير من التكتيك يضر، يستحسن أن يتم بعد الاتفاقية ان يكون هناك مؤتمر شامل لمناقشة بقية القضايا القومية المطروحة مع الاخذ في الاعتبار أن هناك قوى أخرى لم تدخل في هذه العملية وهي الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو أو حركة عبد الواحد محمد نور، في كل الاحوال هذه الاتفاقية او غيرها لن تغني عن المؤتمر القومي الدستوري الشامل والبلد بحاجة لمثل هذا المؤتمر .

مرتبط

أبعاد ابعاد قابل للكسر صحف أخبار عاجلة عاجل الشفيع خضر ثورة جياع جريدة الجريدة حوارات حوار أشرف عبدالعزيز منقول