د.جبريل إبراهيم : فولكر “غير محايد” ويجب أن يُغادِر .. والإعفاء حق للحركة

متابعات أبعاد برس

وزير مالية السودان يصف فولكر بتخين (الجلد)

قال د.جبريل إبراهيم وزير المالية السوداني خلال مؤتمر صحفي أمس السبت توقعنا ان تبعد الأمم المتحدة فولكر بريتس منذ واقعة تزوير الامضاء فهو مجرد سفير، والسفير لايقابل الرئيس الا عند تقديم اوراق اعتماده، او عند انتهاء المدة، وزاد جبريل “لكن نحن اعطيناه اكبر من حجمه لذلك فالمشكلة فينا نحن” على حد تعبيرهِ

ووصف جبريل ابراهيم رئيس بعثة الامم المتحدة فولكر بيرتس بالغير محايد واضاف الطرف غير المحايد يجب ان يغادر، واضاف “قلت له هذا الكلام بوضوح لكن يبدو ان جلده

في سياق اخر قال جبريل “لو كنا نريد إستغلال النفوذ او السرقة فلن يكون ذلك في مبلغ ( 1000) دولار لاعفاء عربة، والاعفاء حق للحركة، مثلما هنالك اعفاء للمغتربين، الدبلوماسيين ونحن لسنا استثناء”

حذر رئيس حركة العدل والمساواة السودانية والقيادي في قوى التوافق الوطني جبريل إبراهيم السبت، من الموافقة على تأسيس مجلس أعلى للجيش بديلاً عن مجلس السيادة الحالي لأنه سيحوز على سلطات واسعة تجعله مسيطرا على جميع الأوضاع في البلاد.

وعقد إبراهيم مؤتمراً صحفياً السبت تحدث فيه عن موقف تحالف قوى التوافق الوطني من العملية السياسية في البلاد لإنهاء الانقلاب العسكري وانتقد الطرح المنادي بتكوين حكومة مدنية كاملة وإبعاد الجيش عن السلطة كما انه عاب على رئيس بعثة اليونتامس عدم الحياد.

وقال إن قوى التوافق الوطني ترى أن الشراكة بين القوى المدنية والعسكرية هي التي يمكن أن تحافظ على الاستقرار في الفترة الانتقالية، مذكرا بان هذه الشراكة في الأصل هي فكرة قوى الحرية والتغيير اتفقت عليها مع المكون العسكري في عام 2019.

وتسـال عن إمكانية قيام حكومة مدنية انتقالية كاملة الدسم وقال إنهم يرون انه ليس من السهل القول للجيش اذهب إلى الثكنات في الوقت الحالي.

وقال “إذا كان بالإمكان تحقيق ذلك واختار الجيش أن يذهب إلى الثكنات فإن ذلك أمر جيدا. ولكن قرأتي للبيان الذي أصدره البرهان انه لا يقول إنهم يذهبون إلى الثكنات بل أعلن انسحابهم من الحوار وإذا اتفقت القوى السياسية سيسمحون بتكوين حكومة مدنية ومن جانبهم سيشكلون مجلس عسكري أعلى له سلطات اكبر من سلطات مجلس السيادة”.

وتابع “اعتقد انه أهون على السودان وعلى التحول الديمقراطي الإبقاء على الوضع القائم بدلا من ننقل الأمر إلى مجلس عسكري أعلى أقرب إلى مجلس الانقلاب الحالي -الذي يسيطر على الأمور في البلاد”.

وأشار إلى أن المجلس العسكري يريد التمتع بكل السلطات السيادية وبسلطات الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية والتعاون الدولي بالإضافة لسلطات أخرى يفاوضون فيها الحكومة الانتقالية. وأردف ” في حقيقة الأمر هذا اختطاف للسلطة بكاملها”.

وشدد جبريل على أنهم في قوى التوافق الوطني يعتقدون عدم مشاركة الجيش في السلطة تحت ظل مثل هذا السيناريو سوف يشكل عائقا في تحقيق التحول الديمقراطي.