د.محمد صديق العربي يكتب | العلاقة التجارية مع جمهورية مصر العربية
أبعاد برس
العلاقة التجارية مع جمهورية مصر العربية
العلاقة التجارية مع الجارة جمهورية مصر العربية قديمة جدا منذ الآف السنين ولم يسلط عليها الضوء كما حدث مؤخرا وخاصة بُعيد إغلاق الطرق البرية التي تربط بين البلدين ويجب تناول الامر بشيء من العلمية ودراسته ومراجعة ما يمكن او كتابة توصيات ان لزم.
كل المؤشرات تدل على ان الميزان التجاري لصالح مصر، زاد حجم التبادل التجاري بين البلدين بعد توصية السودان بدخول مصر لمنظمة الكومسا لتصبح في الترتيب الخامس بعد الصين والامارات والسعودية واليابان وما زاد الامر كذلك باتفاقيات أخرى غير الكومسا مثل الاتفاقية العربية والثلاثية او الثنائية او اتفاقية تجارة الحدود وهي عدد من الاتفاقات تم استغلالها تماما لصالح الجانب المصري.
صادرات السودان الى جمهورية مصر
السودان يصدر الى مصر سلع في مجملها سلع دولارية مثل الإبل والسمسم والصمغ العربي والفول السوداني وحبوب البطيخ والابقار والاغنام والقطن في المقابل الواردات المصرية مثل الحلويات والمنتوجات البلاستيكية والفواكه والخضروات وحليب البودرة والمنتوجات الجلدية فهي في مجملها اما منتجات سراميك او منتجات يمكن انتاجها وتوفرها بالسودان.
بالرغم من تعدد المنتجات السودانية المصدرة الى مصر وتنوعها ظل الميزان التجاري لصالح مصر فمثلا نجد سلعة دولارية مثل السمسم تقدر قيمة الصادر منها الى مصر بحوالي 100 مليون دولار وبالمقابل نجد سلعة اقل أهمية ترد من مصر الى السودان مثل المنتوجات البلاستيكية تصل الى هذا المبلغ،
وكذلك عدم الالتزام التام بإجراءات التجارة الخارجية والاستثناءات من قبل النافذين بالسودان واحتكارية تصدير بعض الموارد ذات القيمة الدولارية وعدم دخولها في النظام المصرفي واعتماد نظام المقايضة وايداع قيمة سلع الصادر الحيوية مثل الثروة الحيوانية ببنوك خارجية او تسليم قيمة الصادر كنقد محلي ببعض المناطق في داخل السودان (سوق ليبيا) بعد بيع المنتج بالعملة المصرية مما يجعل النقد المصري كعملة حرة قابلة للتحويل مما يعزز من قيمتها وبالمقابل خفض قيمة الجنيه السوداني
وكذلك عمليات تهريب الابل المستمرة التي تباع بسوق يبعد حوالى 16 كلم من مدينة اسوان المصرية وبالمقابل شراء شقق سكنية في مصر دون دخولها في الدورة الاقتصادية حتى وصل عدد شقق السودانيين في مصر الى حوالى (2) مليون شقة والسياحة العلاجية بمصر والتعليم هناك مما ساعد في انكماش الاقتصاد السوداني وانعاش المصري وساعد في ذلك عدم الاستقرار السياسي والحروب الداخلية بالسودان.
نجد كلما زادت الصادرات السودانية بالمقابل تضخم في السودان على عكس النظرية الاقتصادية ونتيجة ذلك زيادة تجارة العملة في السوق السوداء والمضاربة بالعملات وتحويل العملة الأجنبية من مصر الى الامارات والصين وخلافه،
وعدم دخول عائد الصادر بالقنوات الرسمية يفتح الأبواب لكثير من التكهنات وما يزيد من خطابات الكراهية المنتشرة عبر الوسائط بين البلدين بان العملة السودانية يتم تزويرها وادخالها السودان، ونهب الموارد السودانية، وكثير مما يتداول حاليا عبر الوسائط يجب على الحكومة وخاصة بعد ثورة ديسمبر
الإذعان للمطالب في الشمال بالنظر الى الاتفاقات ومعالجة اس المشكل والعمل على تهيئة البيئة المحلية وتوفير الخدمات الأساسية والتي غيابها حد من القيمة المضافة للمنتجات السودانية مما جعلها تصدر كمواد خام وغلاء الكهرباء مما جعل المنتج المحلى يفقد المنافسة الدولية بارتفاع تكلفة الإنتاج
وكذلك تهيئة المنافذ البرية بوضع الموازين للشاحنات في المعابر حتى لا تدخل الشاحنات ذات الحمولة الزائدة مما تعمل على تكسير الطرق القومية وفرض رسوم على الشاحنات العابرة السودان لدول الجوار ومراجعة كافة الاتفاقيات وجعلها تخدم القطرين وتزيد من التعاون بين البلدين.
مآلات قفل الطرق البرية
في حالة استمرار الوضع الحالي سوف يترتب على الامر مزيد من الاختناق الاقتصادي على السودان وخاصة هذه الطرق تستخدم لصادرات وواردات السودان وإذا علمنا ان البنى التحتية السودانية ضعيفة وخاصة الموانئ البحرية والبرية ونتيجة لذلك سوف تتوقف كثير من ماكينات المصانع السودانية وانكماش في الزراعة والثروة الحيوانية ومع قلة المردود الحالي الا انه يشكل مصدر الدخل الوحيد لكثير من فئات الشعب السوداني.
