د.حمدوك يجتمع بوزراء المالية والمعادن وشؤون مجلس الوزراء لاستيضاح مدير شركة الموارد المعدنية مبارك أردول
▪️رئيس الوزراء يشدد على الالتزام بنظم الحوكمة وتوريد أموال المسؤولية الاجتماعية لوزارة المالية
▪️الشركة الحكومية لا يجب أن تتبرع بمال، أو تقوم بتمويل جهة دون الرجوع لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.
استدعى رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول لاستيضاحه حول ما رشح في الإعلام بخصوص طلبه مساهمة مالية من شركات التعدين لدعم حكومة إقليم دارفور، وذلك بحضور وزراء المالية والتخطيط الاقتصادي، والمعادن، وشؤون مجلس الوزراء.
وأكد رئيس الوزراء على أن التعامل مع المال العام في كل الحالات التي ذكرت غير صحيح، ويجب أن يكون عن طريق المالية ومجلس الإدارة، وكذلك توريد المساهمات لحساب شخصي أمر غير مبرر، لأن المال العام يجب أن يتم التعامل معه بحساسية وشفافية، مع اتباع كل الإجراءات المالية والمحاسبية والابتعاد عن شبهة تضارب المصالح.
ومن جانبه بيّن مبارك أردول مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية أن ما طُلب منه كان المساهمة لحشد موارد لدعم حكومة إقليم دارفور، وأكد أن الشركة لديها تجارب مماثلة في السابق منها محفظة السلع الاستراتيجية ودعم الجيش في شرق البلاد، وتخفيف آثار كارثة الأمطار والسيول في ولايتي نهر النيل والشمالية خلال العام الماضي.
وأوضح أردول أنه على ضوء ذلك اقترح على وزير المعادن الاجتماع مع الشركات للتشاور حول ما يمكن أن يقدموه من مساهمة لدعم دارفور، على أن تكون حملة المساهمة هذه غير ملزمة وأن يكون الغرض منها حفر ثلاثين بئراً في دارفور.
وشدد الاجتماع على أن الشركة الحكومية لا يجب أن تتبرع بمال، أو تقوم بتمويل جهة دون الرجوع لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.
واتفق الاجتماع على أن هذا الأسلوب لا يستقيم مع نظم الحوكمة المطلوبة، وأن التعامل مع التزامات المسؤولية المجتمعية بهذه الطريقة غير صحيح، حيث يجب أن تدفع نقداً عن طريق وزارة المالية فهي الجهة التي تحدد طريقة التعامل وأوجه الصرف مع هذا البند فيما يختص بالمؤسسات الحكومية.
وخلص الاجتماع إلى أن الطريقة والأسلوب اللتين اتبعتا في تلك الحادثة كانتا بطريقة خاطئة، لأن الشركة السودانية للموارد المعدنية هي جهة منظمة لعمل الشركات، ولذلك لا يجب أن تدخل معها في شبهة تضارب مصالح.
وفى الختام تم الاتفاق على الالتزام بالموجهات المذكورة في كل تعامل مع المال العام.
▪️ إعلام مجلس الوزراء
٩ أغسطس ٢٠٢١م
